قوانين جديدة لصغار المجرمين السويديين ... أقساها العمل في البلدية !

لقد طفح الكيل... اعداد صغار السن من المجرمين في السويد الى ازدياد ولا يوجد قانون او عقاب يزرع الخوف في نفوس من هم تحت الثامنة عشرة لأنهم يدركون ان اي مخالفة للقانون لن تكون عقوبتها سوى جزية مالية يدفعها الاهل او بضعة اشهر عناية في مركز اصلاحي.
لذا طفح الكيل لدى وزير العدل السويدي توماس بودستروم الذي يعمل الآن مع لجنة قانونية خاصة بالوزارة من اجل نص قوانين جديدة قد تساهم في ردع المجرمين الصغار. فبحسب القانون المستقبلي الذي يعمل عليه وزير العدل سيجبر كل قاصر يقوم بجرم ما:"على العمل في البلدية التي يسكن فيها ضمن مجال مهني له علاقة بالجرم الذي قام به. ويعني وزير العدل بذلك، على سبيل المثال، ان الشاب الذي يحطم إنارات ليلية او يكسر زجاج باص او قطار او يسرق متجراً عليه ان يعمل ضمن المجال المتعلق بالجرم فترة زمنية تحددها محكمة البلدية ليتمكن من التكفير عن الجرم الذي قام به.
ويأتي اقتراح وزير العدل بعد ان حصلت جرائم عدة في المجتمع السويدي كان وراءها شباب دون الثامنة عشرة. ومن آخر مسلسلات الإجرام التي تقوم بها عصابات اعضاؤها فتيان صغار كان قيام شبكة من عشرات الشبان والفتيات دون الثامنة عشرة بعمليات نهب وتهديد واعتداء وتخريب في شكل منظم.
وكشفت الشرطة ان هذه الشبكة تتبع اسلوباً لا تستخدمه سوى العصابات المنظمة إذ يجبر العضو الجديد على القيام بجرم يطلب منه لاثبات ولائه للعصابة وقدرته على تحمل المصاعب. وتقول الشرطة السويدية انه"اصبح امراً شبه طبيعي ان يكون هناك شاب صغير لم يتجاوز الخامسة عشرة وملفه حافل بعشرات الشكاوى لارتكابه اعمالاً مخالفة للقانون". ويشرح وزير العدل:"حتى ابن الثالثة عشرة يمكنه ان يرتكب مشكلات كبيرة في المجتمع. ان هذه الامور مثل دوائر المياه تكبر باستمرار، حتى تصبح الاعمال الاجرامية من النوع الثقيل". وفي هذه الاحوال تقف الشرطة عاجزة عن ردعهم لأن القانون يمنع سجن من هم دون الثامنة عشرة، كما ان الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة لا يدخلون مراكز اصلاحية بل تغرم عائلاتهم مالياً.
لا يعتقد وزير العدل ان هذا الاسلوب فعال اذ:"هناك عائلات لا تملك المال الكافي لدفع الغرامات المالية بسبب افعال اولادهم"وبهذا تتحول فواتير الغرامات الى الجهات المعنية في الدولة التي تشير الى العائلة بأن عليها غرامات بسبب اعمال اجرامية لذا"سيكون من الصعب على تلك العائلات ان تحصل على عقد ايجار جديد او على فتح خط هاتف او استخدام القروض لتسهيل مشترياتها". هكذا يفضل وزير العدل ان يحصل المجرم الشاب على عقابه مباشرة بعد ارتكابه الجرم من خلال العمل الاجباري في البلدية. ويشرح وزير العدل ان البلدية ستكون مجبرة على تعيين شخص يتابع امور الشاب المجرم من اجل ايجاد عمل له ولمراقبته لئلا يعود الى عالم الاجرام مرة اخرى. ويتوقع وزير العدل انه في حال عمل على تطبيق قانون كهذا فإن نسبة الشباب الذين يحكم عليهم بغرامات مالية ستنخفض، وأن اعداد الذين يعملون من اجل تحسين اوضاعهم في المجتمع ستزداد.
من المعروف ان تنفيذ قانون كهذا سيحمّل البلدية اعباء مالية اضافية من ناحية ايجاد شخص يشرف على تأهيل الشاب المخالف للقانون ليعود الى الحياة المدنية العادية، وتوفير مكان عمل له سيجبر البلدية على الارجح على ان تصرف للمجرم اجرته. الا ان وزير العدل بودستروم يعتقد ان القانون سيخفف الاعباء المالية على البلدية باعتبار ان عدد المجرمين سينخفض وبهذا ستنخفض مصاريف الشرطة، اضافة الى ان خسارات البلديات من جراء السلب والتخريب ستخف، وقد تنتهي في حال نجح تنفيذ قانون العمل بدل العقاب.
ولكن هناك اصوات في الشرطة السويدية تطالب بأن تخفض الدولة سن العقوبات لتتمكن من محاربة انتشار استخدام المخدرات بين من هم دون الخامسة عشرة.
فالقانون السويدي لا يخول الشرطة ان تعتقل من هم تحت الخامسة عشرة في حال كان هناك شكوك في أنهم يستخدمون المخدرات، ولا يحق للشرطة ان تجبرهم على اجراء فحص بول او دم من اجل معرفة نسبة المخدرات التي يتعاطونها ونوعيتها. ضابط شرطة مدينة غتنبرغ برتيل كلايسون يعتقد ان قوانين العقاب الراهنة لا تتناسب مع زمننا،"فمن قبل كان المجرم الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة حالة نادرة في السويد.
اما في زمننا فهناك الكثير من الاشخاص الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة ولهم تاريخ حافل بالاجرام". ويشرح كلايسون ان من هم دون الخامسة عشرة يعرفون ان الشرطة لا يمكنها ان توقفهم او تفحصهم لمعرفة اذا كانوا يستخدمون المخدرات.
الا ان مطلب الضابط كلايسون بتخفيض سن المجرمين لا يحبذه وزير العدل السويدي الذي يعمل الآن بكل جهد من اجل اقناع البرلمان السويدي بتبني اقتراحه الذي يتوقع ان يرى النور خلال السنتين المقبلتين في كل بلديات السويد.