وجهة نظر إقتصادية - المصارف تشهد أحلى أيامها ... ولكن

تدل المؤشرات والأرقام الى أن العام 2004 كان افضل الأعوام للقطاع المصرفي العربي. فقد بلغت الأرباح السنوية الصافية القابلة للتوزيع نسباً قلما شهدها من قبل. ومن الأمثلة أن "بنك دبي الوطنى" أعلن خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر أن أرباحه ووصلت الى 60 في المئة، وتمتع "بنك دبي الإسلامي" بنسبة مشابهة. في حين تعافى القطاع المصرفي المصري وتجاوز محنة هبوط الجنيه السريع في العامين الماضيين، وعاد سعر صرف الجنيه الى الارتفاع وبلغ حداً بات بعض المصدرين يخشون على حجم صادراتهم منه.
ونرى صوراً أخرى مشابهة تتكرر في معظم، إن لم يكن، كل مصارف الخليج، وكذلك الأردن و سورية ولبنان. وترافق زيادة الأرباح مع ارتفاع كبير في الموجودات وألارصدة لدى هذه المصارف.
وبسبب هذا النمو المتواتر، صارت المصارف في الوطن العربي، وحتى الأجنبية العاملة فيه، تتنافس في تنويع خدماتها، وتشجيع المستهلكين على الاقتراض لشراء كل أنواع السلع والخدمات بالتقسيط، وتسهيل إجراءات هذا الاقتراض و شروطه. كما توسعت في إصدار بطاقات التسليف وبطاقات "الكاش" النقد. وتحسنت كذلك خدمات العملاء عبر شبكة الإنترنت ،وتحول استخدام الوسائل الرقمية والإلكترونية إلى ممارسة يومية في كثير من الأقطار العربية.
وإضافة إلى ذلك، فقد ساهمت المصارف في دعم المضاربة في أسواق المال من طريق تقديمها قروضاً كبيرة ولآجال محدودة للمضاربة في البورصة، أو من اجل شراء كميات من الأسهم المطروحة للشركات الجديدة أو الشركات الراغبة في التوسع. ففي دولة الإمارات وقطر والسعودية و البحرين في شكل خاص، لوحظ أن أي اسهم جديدة تطرح للاكتتاب تشهد إقبالاً منقطع النظير ليصل عشرات، وأحياناً مئات، قيمة الأسهم المطروحة. والسبب في ذلك أن المصارف تقدم قروضا بفوائد متدنية قيمتها نحو نصف في المئة لغرض الاكتتاب. وبالطبع، فإن حجم الشراء الفعلي في نهاية المطاف عند الخصخصة لا يكاد يشكل إلا نسبة ضئيلة من القيمة المحجوزة للقرض المصرفي. وهكذا وجدت المصارف في هذا الاقراض فرصة سانحة جديدة لم تتردد في الاستفادة منها.
والملاحظ ان التوسع في الائتمان المصرفي خرج عن التمويل التقليدي للمصارف التجارية. فقد صارت المصارف تقدم قروضاً متوسطة الأجل خمس إلى سبع سنوات لأغراض الصناعة، والعقار .
وفتح بعض هذه المصارف نوافذ تسهيلية لتمويل رؤوس الأموال المخاطرة في مجالات جديدة.
وساهمت الحملات الإعلانية القوية التي تشنها بعض المصارف الاجنبية مثل "بنك اتش اس بي سي" الشرق الأوسط المحدود في اجتذاب أعداد كبيرة من العملاء. وبناء عليه، فقد تحرك كثير من المصارف الوطنية لشن حملات مشابهة بهدف كسب شريحة أوسع من العملاء الذين يريدون خدمات متنوعة من مصارفهم ، ودقة وفعالية اكبر. ونتيجة للطلب المتزايد على الخدمات المصرفية خارج الوطن العربي من رجال الأعمال العرب، بدأت المصارف الوطنية تقدم خدمات متنوعة لهم إما مباشرة في الأسواق الخارجية، أو بواسطة مراسليها من المصارف العاملة في تلك الأسواق.
وبدأ السلوك المصرفي العربي يبدي تناغماً قوياً مع الدورة الاقتصادية. فالاقتصادات العربية التي تشهد حركة و نمواً في مختلف القطاعات، باتت ترى نزعة إيجابية لدى المصارف للتجاوب مع هذا النمو، بدلاً من الحذر المعهود الذي كانت تمارسه تلك المصارف. وما شجع على ذلك توافر السيولة، وهبوط نسبة درجة المخاطرة، و تراجع الديون المشكوك فيها، نسبة إلى حجم الائتمان الممنوح، والمنافسة الشديدة. وكانت المصارف متهمة إبان فترات الهبوط الاقتصادي بأنها تعمل بتحفظها على دعم هذا الهبوط. وقد استنتج بعض الخبراء في تلك الفترات أن الاقتصادات العربية "ممصرفة" اكثر من اللازم ،أي أن عدد المصارف فيها كبير.
أما الآن فإن المصارف تشهد توسعاً داخل البلد الأم ، ورغبة عارمة في التوسع خارج وطنها.
ولكن تبقى هنالك نقاط جديرة بالإثارة. و لعل أهمها في هذا الإطار، هو الفارق الكبير بين أسعار الفوائد على الودائع و أسعار الفوائد على القروض. فالودائع تحظى في معظم الدول العربية بفوائد متدنية لا تتجاوز اثنين في المائة، فيما تتراوح الفوائد على القروض بين خمسة و تسعة في المئة بحسب البلد، وبحسب أهلية المقترض.
وهذا الفارق هو الذي يعطي الربحية العالية للمصارف أساساً، عدا عن مساهمة ارتفاع الإنتاجية و الفعالية و تنويع الخدمات في تلك الربحية. و لكن من الواضح أن المصارف المركزية تغض النظر عن الفارق بين سعري الإيداع والإقراض بسبب قلة المخاطر المصرفية و ارتفاع نسب السيولة.
ولكن الأهم من ذلك كله، هو أن المصارف تعوم بالسيولة، ولا ترغب في اكتساب المزيد من الودائع، خصوصاً ان مجالات استثمارها بالدولار و العملات الأجنبية الأخرى لا تعطي مردوداً مقنعاً. و بسبب هذا التطور المصحوب بارتفاع أسعار الصرف فإن المصارف تميل اكثر نحو الإقراض المحلي لأنه أعلى ربحية وأقل مخاطرة.
لكن، لكل طفرة أجل، وقد تمتد هذه الطفرة لسنوات مقبلة. ولكن على المصارف المركزية و مؤسسات النقد أن تعي هذه الحقيقة حتى لا يؤدي التوسع الكبير في الإقراض إلى تعميق الهبوط الاقتصادي في حال وصول الأسواق إلى الإشباع والتخمة ومن ثم الاحجام عن التوسع.
خبير اقتصادي البصيرة للاستشارات