سنة العراق والزرقاوية

ردود الهيئات السنية في العراق على إعلان الزرقاوي"الحرب الشاملة"على الشيعة تؤكد أن جماعته لن تتحول الجناح العسكري للذين يعترضون على الاحتلال وكيفية تركيب الدولة العراقية. وهذا التأكيد الذي يعبر عن نفسه ربما للمرة الاولى بهذا الوضوح يعني ان المعارضة السنية للدستور الجديد لا تتطابق مع السعي المحموم لتسريع التصادم الطائفي الذي قالت الهيئات السنية نفسها انه لن يخدم الا اهداف الاحتلال.
الصوت السنّي العراقي الذي لم تؤخذ هواجسه ومخاوفه العميقة من تبعات التركيب الجديد للحكم هو الأكثر ارتفاعاً في رفض دعوة الزرقاوي والتحذير من عواقبها، ما يعكس رغبة جرى تجاهلها في السابق في المشاركة في العراق الجديد.
كما لوحظ ان أطرافاً مسلحة عراقية تقاتل القوات الاميركية والحكومية أصدرت بيانات، خصوصاً في بغداد، تتبرأ فيها من دعوة الزرقاوي، وتنفي أي توحد ميداني مع جماعته. وهذا يعكس أيضاً عدم تطابق بين أهداف المسلحين في المواجهة الحالية.
وإذا كان لا يمكن الاستنتاج ان جماعة الزرقاوي باتت معزولة في الوسط السنّي العراقي، ولا يعني التقليل من قدرتها على الضرر الكبير، عبر العمليات الانتحارية، وانما يمكن القول ان الهيئات والكيانات السنية تبعث على الاقل برسالة اخرى الى الحكم الجديد مفادها ان الزرقاوي ليس جناحها المسلح وغير موافقة على اهدافه وإن كانت لا تستطيع شيئاً حتى الآن للحد من نشاطه، وأيضاً ان الحكم الجديد لا يفعل شيئاً لمساعدتها في استرجاع النفوذ الذي اقتطعه الزرقاوي في العراق.
لقد صيغ الدستور العراقي تحت وطأة الهواجس التي خلفها الحكم السابق: الخوف من حكم مركزي قوي وإمكان عودة التسلط. وهذه الهواجس المشروعة كان من الممكن ان تعالج من دون ان تربط مصادرها بصيغة الحكم السابق، وانما بصيغة مستقبلية تضمن العدل والمساواة امام الدستور والقانون. وفي هذا المعنى تكون"عروبة"العراق مرادفة للقمع والاضطهاد والتسلط والطغيان عندما يعطي نظام الحكم المنبثق من الانقلابات العسكرية القدرة للحاكم على تعطيل الآليات التي تمنع هذه الممارسات. كما يمكن النظر الى استئصال البعث الصدامي من هذه الزاوية.
تعامل الدستور مع"العروبة"كمرادف لصيغة حكم صدام. وفُهم ان الانتقام من هذا الحكم على انه انتقام من الذين يتمسكون بها كانتماء وطني وحضاري. فلم يطور مفهوماً جديداً للحكم يجمع الانتماءات المختلفة في ولاء للوطن الواحد، وإنما ترك الباب مفتوحاً لنزاعات بين هذه الولاءات. وكذلك بالنسبة الى استئصال البعث، فإنه جاء بمثابة إبعاد لقسم من العراقيين عن الحكم الجديد، من غير ان يؤسس لمبادئ أساسية تمنع التسلط والاستئثار بالحكم في شكل مطلق. كان يمكن أن ينص الدستور على حريات اساسية يمنع أي حزب من العمل إلا على اساسها. فلا يستبعد حزب الحكم السابق بمادة قانونية، ويُشرع لأحزاب تحمل بذور عودة الاستبداد في المرحلة المقبلة.
عندما يترافق هذا السجال مع الحملات العسكرية التي لا تفرق كثيراً بين المدنيين والمسلحين، وعندما تعتبر مناطق بأسرها بمثابة قلاع للمسلحين وتتعرض للحصار والتمييز، فذلك لا يشجع كثيراً الهيئات والكيانات السنية
على الانخراط من غير تحفظ في المرحلة المقبلة.
صحيح ان صياغات لغوية جديدة أدخلت على مشروع الدستور، لكنها تبقى صياغات تقول الشيء نفسه. فهل تمكن الاستفادة من الفترة الزمنية الفاصلة عن الاستفتاء على الدستور لالتقاط الرسالة الجديدة للسنّة على نحو يساعدهم ويساعد العراق في القضاء على الظاهرة الزرقاوية؟