دورة حول ادارة المخاطر في المصارف . لبنان يستعد لتطبيق بازل - 2 في 2007 والمصرف المركزي ينجح في حماية الاستقرار

ضمن استعدادات لبنان لتطبيق اتفاقية بازل - 2 في 2007 ، نظمت لجنة الرقابة على المصارف بمشاركة مؤسسة الخدمات المالية الدولية دورة تدريب متخصصة حول ادارة المخاطر في القطاع المصرفي، وهي تشكل"حدى الركائز الاساسية في معايير بازل - 2 .
ويمثل هذا المؤتمر الاجتماع الاول في لبنان والعالم العربي للمتخصصين في ادارة المخاطر.
وسيطلق ايضاً الفرع اللبناني للجمعية العالمية لمتخصصي ادارة المخاطر وهو الاول في العالم العربي.
واعتبر وزير المال اللبناني جهاد أزعور ممثلاً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في افتتاح الدورة ان اهداف هذا المؤتمر"تتماشى مع الاهداف العامة التي تعمل حكومتنا للوصول اليها، استعداداً لمتطلبات المستقبل وتحدياته". فيما اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة"نجاح المصرف المركزي في مهمته المتمثلة بوضع اطر حماية الاستقرار في النظام المالي والثبات في الاسعار من طريق الادارة الصحيحة للمخاطر، في بلد لا يزال تصنيفه متراجعاً بسبب المخاطر من المديونية المرتفعة وعدم استقرار سياسي وامني بلغ ذروته عند اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
لكنه لفت الى ان"المؤشر الصحيح للنجاح المتوقع، ونحن على عتبة انطلاقة جديدة في لبنان، هو التوافق السياسي على برنامج الاصلاحات تمهيداً لعقد مؤتمر بيروت".
واكد وزير المال ان خطوات الحكومة الاصلاحية الرئيسة"تخص الاصلاحات البنيوية في القطاع المالي والهادفة الى تفعيل القطاعين الخاص والعام". وشدد على اهتمام الحكومة بپ"الحفاظ على متانة القطاع المصرفي وتقويته، ودعم الخطوات الآيلة الى ذلك، بما فيها المشاريع المطورة للقوانين ليصبح اكثر تلاؤماً مع المعايير الدولية من شفافية مبنية على القواعد السليمة للعمل المصرفي".
واوضح ان الاصلاحات في القطاع المالي"لا تقتصر على القطاع المصرفي بل تتعداها الى الاسواق المالية وخصوصاً تلك العائدة الى القوانين المتصلة بها ومنها انشاء هيئة ناظمة لها". واعلن عن الانتهاء من"مناقشة ثلاثة مشاريع في المجلس النيابي على ان تقرها الهيئة العامة للمجلس قريباً".
ورأى سلامة ان العولمة المالية وانفتاح الاسواق وتحرير حركة رأس المال وكثرة الادوات المالية شكلت"اسباباً اضافية للمخاطر المصرفية". ولفت الى ان القطاع المصرفي اللبناني"يمثل اكثر من ثلاثة اضعاف حجم الناتج المحلي، لذا عليه الاضطلاع بدور مهم في المرحلة الجديدة للاصلاح المالي والنمو الاقتصادي".
ورأى ان على القطاع"الاستمرار في تطبيق احدث المعايير الدولية ليستمر جاذباً للاستثمار وعاملاً للتوعية في القطاع المالي، خصوصاً في المرحلة الراهنة التي تشهد فيها منطقة الشرق الاوسط فوائض مالية كبيرة بسبب ارتفاع اسعار النفط".
واكد ان"السلطات في لبنان قطعت عهداً عليها بتطبيق اهم ما جاء في اتفاق بازل - 2".
وكشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين ان التطوير المستمر في القطاع المصرفي اللبناني"ينعكس هذا العام باكبر زيادة سنوية في رؤوس اموال المصارف في تاريخها"، متوقعاً ان"ترتفع الى ما يزيد على نصف بليون دولار ومن مصادر تمويل من خارج المصارف". واعتبر ان هذه الزيادة تعكس"ثقة كبيرة في مستقبل القطاع، لأن رأس المال هو مثابة وديعة ابدية، تعكس ثقة ابدية في القطاع ولبنان".
وأعلن انه اضافة الى قوة رأس المال فإن"السيولة في القطاع وخصوصاً بالعملات الاجنبية هي الآن في وضع سمح لصندوق النقد الدولي بوصفه بپ" المريح".
وتحدث علم الدين عن الحاجة الى"تطوير انفسنا باستمرار في مجال الادارة الرشيدة". كما رأى ضرورة"اعادة النظر في الكثير من القوانين الراعية للعمل المصرفي". واعتبر ان"للبنان مصلحة في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالرقابة على المصارف".
لكنه لاحظ ان"معياراً من ثلاثين لا يطبقه يتمثل باعطاء الحصانة القانونية لمنتسبي الرقابة"، مشيراً الى صندوق النقد الدولي الذي اعتبر ان"هذا غير مقبول".
وأسف الى ان"الوضع لم يصحح بسبب الجمود في التشريع القانوني لاربع سنوات"، لافتاً الى ان الصندوق"ذكر بذلك قبل شهر، واعتبر ان اعطاء الحصانة يجب ان يكون من خطوات الاصلاح المالي". واعلن عن"التقدم بتوصية لمشروع قانون لوزير المال لتطبيق الحصانة.