إفلاسه يقلق القطاع المصرفي . النيابة اليمنية تتهم بالاختلاس مجلس ادارة البنك الوطني

تفاعلت قضية وضع البنك المركزي اليمني يده على البنك الوطني للتجارة والاستثمار، في الأوساط المصرفية والمالية اليمنية. وفيما كشفت مصادر مصرفية يمنية، أن النيابة الجزائية ستحقق خلال الأيام المقبلة مع أعضاء مجلس إدارة"الوطني"بتهمة اختلاس 47.8 بليون ريال، ناشد رئيس مجلس إدارة المصرف أحمد الهمداني الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التدخل في الأمر.
واعتبر الهمداني في رسالة إلى الرئيس صالح"أنه كان بإمكان"المركزي"طرح معالجات قانونية انطلاقاً من منطق الواقع الاقتصادي، بدلاً مما سماه"التهور والاستعجال"في اتخاذ قرار في شأنه، وان تداعياته زلزلت ثقة المستثمرين والمودعين، مشيراً إلى أن أكثر من 50 في المئة من سيولة المصرف هي لدى مقاولين معتمدين، ويعملون في مشاريع حكومية تنموية. وطالب الرئيس اليمني بالتدخل السريع لوقف الإجراءات التي اتخذها"المركزي"خصوصاً"أننا نملك حلولاً بديلة، منها دخول شريك استراتيجي لتطوير البنك".
وكان قرار إعلان إفلاس"الوطني"أثار حالاً من القلق في الوسط المصرفي خلال الأيام القليلة الماضية. وطالبت أحزاب المعارضة اليمنية بضمان الاستقلالية الكاملة للمركزي وتمكينه من القيام بدوره على أسس موضوعية وعملية متطورة، كمسؤول عن رسم السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفي، وتنمية واستثمار الاحتياطات النقدية للبلاد.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء طه الفسيل، أن ما حصل للبنك الوطني"يهز ثقة المودعين بالجهاز المصرفي عموماً، ما يدفع بعضهم إلى سحب أمواله خوفاً من المستقبل، حتى وإن كان حجم النشاط المصرفي للبنك الوطني محدوداً".
وطالب"المركزي"بإطلاع المواطنين، والمودعين بالذات، على الإجراءات التي سيتخذها في حق"الوطني"، حتى لا يتأثر النشاط المصرفي. وأضاف ان إعلان"المركزي"وضع يده على أي مصرف لا يعني إعلان إفلاس، لأنه وفقاً للمادة 42 من القانون الخاص بالمصارف، فإنه يحق للبنك المركزي اليمني أن يضع يده على أي مصرف يواجه أزمة سيولة، حفاظاً على حقوق المودعين.
من جهته، حمّل أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء حسن ثابت فرحان، إدارة"الوطني"مسؤولية ما حدث، وشدد على ضرورة أن يعمل"المركزي"على إعادة تأهيل"الوطني"، وتشكيل مجلس إدارة جديد، وإعادة ما يمكن من أموال المودعين.
وقال مصدر مقرب من النيابة الجزائية، أنه سيتم التحقيق مع موظفين كبار في البنك بينهم تسعة من مجلس إدارته، إلى جانب آخرين ضالعين في هذه القضية.
وذلك بعدما طلب"المركزي"تجميد أرصدتهم في أعقاب وضع اليد على المصرف.