الدستور العراقي الى الطباعة ب "تعديلات سطحية" . والسنة يراهنون على اسقاطه عبر الاستفتاء

بعد ولادة عسيرة أعقبتها اعتراضات وتحفظات، انتهت بإجراء تعديلات وصفت ب"السطحية"سلمت الجمعية الوطنية العراقية البرلمان أمس مسودة الدستور الدائم الى الأمم المتحدة لطباعته بصيغتة النهائية وتوزيعه على العراقيين مع"البطاقة التموينية"، تمهيداً للاستفتاء العام في 15 تشرين الأول اكتوبر المقبل.
وقال نائب رئيس البرلمان عضو كتلة"الائتلاف"حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي مع النائب في كتلة"التحالف الكردستاني"نائب رئيس لجنة صوغ الدستور فؤاد معصوم، إن"المسودة الأخيرة التي أجريت عليها بعض التعديلات سلمت الى لجنة الأمم المتحدة تمهيداً لطباعتها ومناقشتها من قبل الشعب العراقي".
وأكد ان التعديلات شملت خمس مواد، هي الثالثة المتعلقة بعلاقة العراق بالأمة العربية، والمادة 44 التي حذفت وتنص على الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، معتبراً ان حذفها كان"الخيار الوحيد أمام اللجنة لإعطاء الدستور العراقي مكانة عليا على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق مسبقاً"، مؤكداً"أن حذفها لا يعني عدم التزام العراق او تملصه من المعاهدات التي صادق عليها". وأشار الى أن بقية التعديلات شملت المادة 108 والمادة 110 المتعلقتين بالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والصلاحيات المشتركة بين الحكومة والإقليم، الى جانب إضافة فقرة ثانية الى المادة 135 تنص على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى، ولمدة أربع سنوات باعتبارها مرحلة انتقالية تبرر بعض الاستثناءات.
وقال الشهرستاني إن الدستور نص على"انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في مجلس النواب". وقال ان"الدورة الانتخابية الأولى تتضمن بعض الاحتياجات التي دفعتنا الى وضع بعض الفقرات الاستثنائية مثل عدم قدرة الحكومة على تشكيل مجالس الأقاليم بعد الانتخابات، لذا فإن النص على تشكيل مجلس للرئاسة جاء ليحل محل مجلس الأقاليم"، معتبراً ان الدستور"حظي بموافقة 90 في المئة من النواب".
وعن تأثير تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والتحفظات التي أبداها السنّة عن بعض البنود، قال الشهرستاني إن"مسودة الدستور كتبت على أساس التوافق النسبي بين عدد كبير من ممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية ولم توضع وفق مطالب بعض الأطراف الخارجية"، معترفاً بوجود"اعتراضات وملاحظات كثيرة على بعض البنود".
وعن تمسك كتلتي"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"بعدم إجراء تعديلات على البنود الخاصة باجتثاث البعث والفيديرالية، قال الشهرستاني إن"الفيديرالية باتت أمراً محسوماً منذ أشهر، ولا يمكن إجراء تعديلات عليها لا سيما ان مجلس النواب المقبل سيحدد آلية معتمدة تشكيل الأقاليم بعد ستة أشهر من تشكيله. أما بالنسبة الى قضية البعث فإن هيئة اجتثاث البعث التي تم تشكيلها بقرار من سلطة الائتلاف الموقتة مؤسسة قانونية انبثقت لإجراء معالجات أمنية". وقال إن"مجلس النواب المقبل سيتخذ قراراً بحل الهيئة عندما تنهي مهمتها".
من جانبه، وصف فؤاد معصوم التعديلات التي أجرتها اللجنة الدستورية على بعض البنود بأنها"سطحية، وليست جوهرية". وقال إن"المسودة تحظى بقبول واسع بين غالبية الأطراف على رغم تسجيل بعض الملاحظات عليها"، مؤكداً عدم إجراء"تعديلات جوهرية على البنود الرئيسية"، معتبراً ان مسودة الدستور"تمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع الأطراف"، نافياً إمكان اجراء تعديلات جديدة عليها قبل الاستفتاء العام.
من جانبه، اعتبر عضو لجنة صوغ الدستور النائب في الكتلة الكردية عبدالخالق زنكنة الانتهاء من إعداد مسودة الدستور"قفزة تاريخية في العملية السياسية". وقال ل"الحياة"إن الأكراد والشيعة السنّة جميعهم حققوا مكاسب مهمة على حد سواء"، معتبراً أن"التعديل الذي نص على ان يكون لرئيس الوزراء خلال السنوات الأربع المقبلة نائبان، أفسح المجال لقيادة العراق بعقول جماعية لا فردية".
واعترف عضو اللجنة عبد فيصل السهلاني ب"ضعف تأثير التيار الليبرالي في الجمعية الوطنية على صوغ مسودة الدستور"، مؤكداً أن"سيطرة التيار الديني على الجمعية الوطنية بدت واضحة في بعض فقرات المسودة"، لكنه قال إن"الجميع حققوا بعض المكاسب، ولا يوجد طرف خاسر".
الى ذلك، هدد السنّة بنقض المسودة خلال الاستفتاء، معتبرين أن التعديلات الأخيرة"لا تخرج عن كونها ضحكاً على الذقون"، لا سيما أن التعديلات أجريت خارج اللجنة الدستورية، بحسب ما أكد عضو اللجنة حسين الفلوجي الذي قال ل"الحياة"إن"الجهات المغيبة عن الانتخابات بدأت تهيئ لطمر الدستور في قبره قبل الولادة النهائية من خلال الاستفتاء". موضحاً ان السنّة"لم يستطيعوا تغيير البنود الرئيسية والخطيرة على رغم محاولاتهم المستمرة، وآخرها محادثاتهم مع الأكراد"التي كانت بمثابة المنفذ الأخير لهم للحصول على تعديلات".
بنود كانت في المسودة القديمة وتعديلاتها
التعديلات الاخيرة
أولاً: المادة رقم 3
البند السابق: العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو جزء من العالم الاسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية.
التعديل: العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو جزء من العالم الاسلامي، وعضو مؤسس في الجامعة العربية وملتزم بميثاقها.
ثانياً: المادة رقم 44
لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق ولا تتنافى وأحكام هذا الدستور.
التعديل: حذف هذه المادة.
ثالثاً: المادة 108 الفقرة الثامنة
البند السابق: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه إلى العراق، وفق القوانين والأعراف الدولية.
التعديل: ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان تدفق مناسيب المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
رابعاً: المادة 110 الفقرة السابعة
النص السابق: رسم سياسة الموارد المائية الرئيسية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً وينظم ذلك بقانون.
التعديل: رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها.
خامساً: المادة 135
النص السابق: يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.
التعديل: اضافة فقرة رقم 2
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى المقررة لمدة أربع سنوات.