جدل في الإمارات حول توجه الحكومة إلى فرض ضريبة على القيمة المضافة

أثار إعلان الحكومة الإماراتية نيتها فرض ضريبة على القيمة المضافة مخاوف المواطنين والوافدين من أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة المسؤوليات المترتبة عليهم، ولا سيما أنه جاء في وقت يشتكون فيه من"لهيب"أسعار السلع والخدمات والإيجارات التي تضاعفت خلال الأشهر القليلة الماضية من دون سابق إنذار.
"لا ادري كيف سأتدبر أمري في حال تطبيق هذا القرار. أعتقد أن الإمارات لم تعد جنة لأمثالي من ذوي الدخل المحدود". هذا ما قاله أحد الصحافيين وهو يقرأ تقريراً لصندوق النقد الدولي يشير إلى أن الحكومة الإماراتية طلبت منه مساعدتها على تطوير نظام الضريبة على القيمة المضافة.
وأعلن الصندوق في تقريره السنوي أن السلطات الإماراتية أبدت رغبتها في توسيع قاعدة الضرائب وأبلغت المسؤولين في المؤسسة الدولية بأن المناقشات بخصوص استحداث ضريبة على القيمة المضافة حظيت بقوة دفع على مستوى مجلس الوزراء.
وأكدت مصادر رسمية لپ"الحياة"نية الحكومة الاتحادية إعادة النظر في نظامها الضريبي. غير أنها أشارت إلى أن فرض ضريبة على القيمة المضافة يأتي في إطار متغيرات مختلفة فرضتها المرحلة التي تحاول فيها الإمارات تقليل اعتمادها على عوائد النفط.
كما أشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة دول الخليج حل أزمة"الرسوم الجمركية"التي برزت إلى السطح بعد أن أعفت بعض الدول في المنطقة البضائع الأميركية من الجمارك في إطار مفاوضات إقامة مناطق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي تعارض مع أساسيات اتفاق الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يحدد نسبة جمارك تبلغ خمسة في المئة على جميع البضائع المستوردة.
وتوقعت هذه المصادر أن تتجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى إلغاء الرسوم الجمركية وان تستفيد من ضريبة على القيمة المضافة عوضاً عن هذه الرسوم، وبذلك تتجنب انهيار الاتحاد الجمركي الذي بدأ تطبيقه قبل ثلاث سنوات.
تنافسية الامارات
وعلى رغم هذه المبررات المنطقية، فإن إعلان الإمارات نيتها فرض هذا النوع من الضرائب أثار جدلاً واسعاً بين الفعاليات الاقتصادية التي عبرت عن خشيتها من أن يؤثر هذا القرار، في حال تطبيقه، في تنافسية دولة الإمارات الاستثمارية التي استقطبت عشرات الآلاف من الشركات الأجنبية على مدى السنوات الماضية، على خلفية عدم فرضها أي نوع من الضرائب.
يرى رجل الأعمال الإماراتي عيسى الغرير أن فرض ضريبة على القيمة المضافة على السلع سيزيد من أعباء المستثمرين من مواطنين ووافدين خصوصاً ان الغلاء يعم الدولة بالفعل، وان المستهلك سيكون الضحية في النهاية. وقال الغرير لپ"الحياة":"أخشى أن يؤثر هذا القرار في تنافسية الإمارات الاستثمارية والسياحية. أن المستثمر قد يلجأ إلى دول أخرى لا تفرض ضرائب".
ولكن، وعلى رغم هذا التخوف، فإن خبراء اقتصاديين أشاروا إلى أن عدم وجود ضرائب ليس صحياً، في بلد يعتمد في شكل أساسي على العائدات النفطية، علماً أن عوائد النفط والغاز شكلت ثلثي الدخل القومي للإمارات العام الماضي والتي بلغت 110.6 بليون درهم 30.1 بليون دولار.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك سابقاً حسن الكثيري:"لا شك في أن فرض ضريبة على القيمة المضافة له آثار سلبية كثيرة، خصوصاً في حال فرضها من دون وجود تشريعات تحمي المستهلك، غير أن هذا لا يعني أن عدم وجود ضرائب في أي بلد أمر إيجابي".
وفي المقابل، فان المعادلة بالنسبة للكثيري مجحفة في حق المستهلك، خصوصاً في ضوء ارتفاع أسعار الإيجارات والسلع اكثر من 30 في المئة دفعة واحدة خلال اقل من عام، ففي حين تدعم القوانين التاجر والمشرع فإنها تغفل المستهلك. وأشار إلى أن المستثمرين والموظفين"قد يستقبلون موضوع فرض ضريبة على القيمة المضافة بالرضا في حال وجود خدمات في مقابل الضريبة، ووجود قوانين للإيجارات".
ويشار إلى أن هذا الجدل سبقه آخر في الإمارات العام الماضي يتعلق بالموضوع نفسه، حيث برزت تصريحات لبعض المسؤولين تتحدث عن احتمال فرض ضريبة على الدخل أو الأملاك. ولكن عاد هؤلاء وطمأنوا رجال الأعمال والمستثمرين المواطنين والأجانب بان هذا لن يحصل في المستقبل القريب على الأقل.
ويبدو أن الحكومة اختارت حلاً وسطاً يمكن أن يستوعبه المستهلك وهو الضريبة على القيمة المضافة، في حال السيطرة على الأسعار وصدور قانون ينظم الإيجارات.
واستبقت الحكومة الاتحادية إعلان صندوق النقد الدولي بالإعلان عن أنها تعد قانوناً ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر سيصدر قبل نهاية العام الجاري. كما بادرت الى زيادة رواتب الموظفين في الحكومة. وأكدت وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي أن وزارتها ستتخذ"الإجراءات اللازمة لمنع حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار في أسواق الإمارات".