يحق له الاستئناف ... ويعدم بعد 30 يوماً من آخر حكم : 3 قضاة دربهم الأميركيون والبريطانيون سيحاكمون صدام على الطريقة الفرنسية

كشف مسؤولون أميركيون أن الاطار القانوني لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيسمح بملاحقة مسؤولين عراقيين سابقين داخل الأراضي العراقية وخارجها في حال ادانتهم.
وأوضح مسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركي أن الرئيس المخلوع سيجلس في غرفة زجاجية مضادة للرصاص فور بدء الجلسات الأسبوع المقبل، وله الحق في استدعاء الشهود ونقض الأحكام الصادرة عن القضاة واستئنافها، الأمر الذي ينطبق على المتهمين السبعة الذين سيمثلون معه في 21 الشهر الجاري.
وأشارت المصادر الى أن الجانب الأميركي وبالتعاون مع الجانب الأسترالي والبريطاني درب القضاة العراقيين، وأعدهم في دورات خاصة شملت اقامة محاكمة وهمية في لندن، وفاقت تكلفتها ال70 مليون دولار.
لكن محاكمة صدام التي قد تؤدي الى اعدام الرئيس المخلوع، لن تكون مشابهة للمحاكمات الأميركية، لأن القانون العراقي مبني على النموذجين المصري والفرنسي. فلن تكون هناك لجنة محلفين، في حين سيستجوب القاضي الرئيسي وهو واحد من أصل ثلاثة يشكلون هيئة المحكمة الشهود الذين سيكون قابل كثيراً منهم قبل المحاكمة. وسيقرر القضاة الثلاثة ادانة صدام ومعاونيه السبعة أو تبرئتهم من التهم الموجهة اليهم في قضية ارتكاب مجزرة الدجيل حيث قتل 143 شيعياً اثر محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس العراقي المخلوع عام 1982. كما هناك اتهامات باعتقال 550 رجلاً وامرأة وطفلاً وتعذيب بعض منهم.
وسيجلس صدام وحده على الأرجح خلف زجاج مصفح، وسيتمتع بحق طلب شهود والاستئناف مرات في حال ادانته، قبل تنفيذ الحكم الصادر في حقه. وفي حال حُكم عليه بالاعدام، يجب تنفيذ الحكم في غضون 30 يوماً من تاريخ آخر استئناف له، إلا في حال اصدار عفو رئاسي رسمي في هذا الشأن.
وأصر المسؤولون الأميركيون على كون هذه المحاكمة عراقية، على رغم تلقي القضاة تدريباً تقنياً بريطانياً وأميركياً وأسترالياً. كما تدرب القضاة في الأردن وايطاليا ولاهاي، نظراً الى اقتصار خبرتهم ودراستهم سابقاً على القانون العراقي من دون قانون جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الذي سيستحوذ على غالبية المحاكمة. وسيحق لكل متهم بتعيين محام واحد، في حين سيمثل صدام على الأرجح المحامي العراقي خليل الدليمي.
وأكد المسؤولون الأميركيون أن الاتهامات ضد صدام"ستقتصر على مجازر الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها في العراق ودول عربية أخرى"، و"لن تشمل القصف الصاروخي على اسرائيل في 1991".