القاهرة تطوي ملف القمة الطارئة . لانشغالها في ملف الانتخابات الرئاسية

طوت مصر ملف القمة العربية الطارئة التي كان الرئيس حسني مبارك دعا الى عقدها في شرم الشيخ في الثالث من الشهر الجاري، وأرجأتها إثر وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز. واستبعد الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى عقد القمة خلال الأيام المقبلة، لافتاً الى"اتصالات تجريها الجامعة مع مصر باعتبارها الدولة الداعية والمضيفة لاقتراح موعد آخر يتم التشاور في شأنه".
وعلمت"الحياة"أن الأطراف العربية اتفقت أخيراً على أن يجري وزراء الخارجية خلال اجتماعهم العادي في القاهرة تقويماً لأسباب عقد القمة"الطارئة"لتقرير مصيرها وموعدها وجدول أعمالها. وأوضحت مصادر عربية أن اقتراحاً بتأجيل القمة الطارئة الى 17 أو 24 آب"أغسطس"الشهر الجاري برز خلال هذه الاتصالات، حتى تتضح أيضاً مسألة الوضع في موريتانيا والاعتراف بالحكم الجديد فيها. ومن أجل ذلك، أرسل الأمين العام للجامعة العربية مساعده السيد سعيد كمال الى نواكشوط ليضع تقريراً عن الأوضاع في موريتانيا إثر الانقلاب العسكري.
وكانت"الحياة"أشارت أول من أمس الى أن موسى بدأ عطلة صيفية وترك القاهرة وانتقل الى قرية"الديبلوماسيين"على الساحل الشمالي وأن وزراء مصريين معنيين بالترتيب للقمة توجهوا الى هناك أيضاً لقضاء عطلاتهم، قبل أن يتفرغوا للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 7 أيلول سبتمبر المقبل. ونقل بيان للجامعة العربية عن موسى قوله"إن المشاورات والاتصالات التي أجريت خلال الأسابيع الماضية أبرزت وجود اتفاق واسع على أهمية اجتماع القادة العرب في أقرب فرصة لمناقشة مواضيع مهمة". واعتبر أن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الذي سينعقد مطلع الشهر المقبل"سيشكل فرصة مهمة لدرس الموقف والإعداد لعقد القمة". لكن مصادر مصرية أوضحت أن موعد اجتماع المجلس الوزاري تحدد يومي الخامس والسادس من الشهر المقبل وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في اليوم التالي، في حين سينشغل بعدها الرئيس حسني مبارك في حال فوزه، بإجراءات دستورية كأدائه اليمين الدستورية ثم التحضير لمعركة الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني المقبل. ويعني ذلك أن القمة أرجئت الى نهاية العام الجاري أي قبل ثلاثة شهور فقط من موعد القمة العادية المقرر عقدها في آذار مارس المقبل في السودان، الأمر الذي يجعل من عقد قمة طارئة أمراً لا ضرورة له.
وكان مبارك دعا الى عقد قمة استثنائية في نهاية الشهر الجاري للبحث في تطورات القضيتين الفلسطينية والعراقية وقضايا أخرى رأى أنها مهمة. وفرضت التفجيرات التي وقعت في شرم الشيخ الشهر الماضي ملف الارهاب على القمة، في حين حرصت دول عربية على إعلان تلبيتها دعوة مبارك سريعاً، تعبيراً عن تضامنها معه في المعركة ضد الارهاب. لكن موقف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة كان مختلفاً اذ تحفظ عن الطريقة التي دعي بها الى القمة.
وكشفت مصادر عربية أن الرئيسين المصري مبارك والجزائري بوتفليقة لم يلتقيا على هامش جنازة الملك فهد بن عبدالعزيز ما رسخ الاعتقاد بأن الخلاف بين البلدين حول القمة مستمر، فكان قرار ارجائها أو ربما إلغائها حلاً مناسباً للجميع، خصوصاً أن اطرفاً رأت أن الإصرار على عقد القمة سيسبب انقساماً عربياً حولها لا داعي له.