"المجلس الأعلى" اقنع الحكيم وعبد المهدي بضم التيار الصدري الى "الائتلاف"

لم يكن قرار المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الائتلاف مع التيار الصدري ليمر من دون نقاشات مطولة كان احد اطرافها زعيم المجلس عبد العزيز الحكيم والرجل الثاني فيه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من جهة وبعض اعضاء هيئة شورى المجلس من جهة ثانية، بعدما كان الحكيم وعبد المهدي قررا دخول الانتخابات التشريعية المقبلة في قائمة منفردة للمجلس بعيداً عن الجميع ومن بينهم حزب الدعوة الاسلامية.
واكدت مصادر في المجلس الاعلى ان الحكيم تعرض الى ضغوطات من حزب الدعوة وحركات شيعية اخرى في الائتلاف تطالبه بضم التيار الصدري الى قائمة الائتلاف باعتباره الورقة الجديدة بعدما استبق المرجع الشيعي السيد علي السيستاني الاحداث واعلن عدم دعمه أي قائمة او كيان سياسي سيشارك في الانتخابات التي ستجري في الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل.
وكان الحكيم وعبد الهادي ينطلقان من مبدأ ان المجلس الاعلى يمثل الواقع الشيعي بما فيه استيعاب المرجعية بحسب قيادي في المجلس الذي قال ان هذا المبدأ"خضع الى تأثير مستجدات لم يكن الحكيم يستوعبها بما فيها الواقعية في النظر إلى الحجم الحقيقي للائتلاف الشيعي بعد تجربة حكم غير موفقة، اضافة الى العزة التي تمنعه من التعامل مع التيار الصدري بندية والتنازل عن انفراده في تقدم الصف الشيعي في العراق وعلى الاقل في هذه المرحلة والتخلي عن طرح المجلس الاعلى في الساحة كحركة سياسية عراقية اسلامية أولى، اضافة الى ما سيفرضه هذا التحالف من تراجع محتمل عن زعامة الوسط السياسي الشيعي المتمثل في كتلة الائتلاف".
وهيئة الشورى استطاعت اقناع الخط الاول في زعامة المجلس، ممثلة بالحكيم وعبد المهدي، إلى الموافقة على الخطوة الجديدة على رغم مخاطرها بالاستناد إلى واقع التراجع الذي تعرض له المجلس في الشارع الشيعي من ناحية ومستوى الثقل الجماهيري المتنامي للتيار الصدري داخل الوسط العراقي عموماً واستحواذه على نسبة عالية من مساحة المجالس البلدية في مدن كانت شبه مغلقة في وجه التيار مثل النجف.
واشارت المصادر الى ان هيئة شورى المجلس الاعلى نصحت قياداتها باستغلال ثقل تيار الصدر باتجاهين الاول للابتعاد عن المصالح الحزبية والشخصية ومكافحة الفساد الاداري والارتقاء بمستوى الخدمات التي انعدمت في ظل حكومة الجعفري ورفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي من خلال اصلاحات ادارية واقتصادية حكومية، والثاني يتمثل باستمالة الشارع السني وتصحيح الصورة المشوهة للمجلس في هذا الوسط واتهامه بالطائفية.
لكن المصادر نفسها تؤكد ان اهدافاً اخرى للتيار الصدري وراء هذا التحالف منها خوض التجربة الحكومية وإعداد كوادر قيادية تكون عملت في مواقع متقدمة في الدولة كنائب لرئيس الجمهورية او نائب الرئيس الوزراء، والفترة المقبلة هي اربع سنوات كفيلة بإعداد مثل هذه القيادات ولو بالحد الادنى ما يؤهله الى قيادة الكتلة الشيعية في المرحلة التي تليها.