اسرائيل تعقد سلسلة اجتماعات مع الفلسطينيين ورايس وولفنسون لتسوية قضايا عالقة . السلطة تعلن ان معبر رفح سيفتح اواخر الشه بإدارة مصرية - فلسطينية ومراقبة اوروبية

أعلنت السلطة الفلسطينية رسميا عن اعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة الفلسطيني ومصر بشكل كامل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بعد ان يتم تجريبه غدا الاثنين لمدة اربع ساعات بادارة فلسطينية - مصرية ومراقبة اوروبية, في وقت ما زال بعض القضايا المفصلية مطروحاً على طاولة المفاوضات التي ستجريها اسرائيل مع الفلسطينيين والاميركيين ومبعوث اللجنة الرباعية المكلف الاشراف على قضايا ما بعد الانسحاب الاسرائيلي من القطاع الاسبوع المقبل.
وذكرت مصادر فلسطينية واسرائيلية متطابقة ان نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريز الذي كلفته الحكومة الاسرائيلية متابعة المفاوضات في ملفات قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي من هناك، بما في ذلك المعابر والحدود والعلاقات الاقتصادية، سيعقد سلسلة لقاءات يفترض ان تكون قد بدأت مساء امس مع مسؤولين فرنسيين وصلوا ضمن وفد اوروبي في وقت سابق من يوم امس الى القطاع لدراسة امكانية تركيب كاميرات مراقبة داخل معبر رفح يليها اجتماعات مع الممثل الاعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ومسؤولين فلسطينيين، ويتبعها لقاءان منفصلان مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية جيمس وولفنسون.
ويصل المسؤولان الاخيران هذا الاسبوع في اطار مساع اخيرة لحمل اسرائيل على ازالة العراقيل التي تفرضها امام اعادة فتح المعابر والحدود وتسهيل الحركة خصوصا البضائع والصادرات الزراعية. واشارت مصادر اسرائيلية الى ان مهمة وولفنسون ستشمل"محاولة انقاذ موسم صادرات الخضار"من قطاع غزة.
وما زالت اسرائيل تصر على منح المراقبين الاوروبيين"صلاحيات تنفيذية"لفرض شروطها على حركة تنقل المسافرين من قطاع غزة واليه عبر معبر رفح تتجاوز"المراقبة"كما يصر الفلسطينيون والمصريون من جهتهم.
وتشترط اسرائيل تشغيل كاميرات مراقبة على مدار اليوم لتبث الصور اليها مباشرة لضمان سيطرتها على المعبر الحدودي اضافة الى حصر هوية المسافرين بالفلسطينيين من"حملة الهوية"المسجلين في سجلات الاحتلال وتحويل المسافرين من غير هؤلاء الى النقطة الحدودية الثلاثية الاسرائيلية - الفلسطينية - المصرية على معبر"كيرم شالوم"، ما يشكل سابقة خطيرة في نظر الفلسطينيين تكرس بقاء الاحتلال وغياب السيادة الفلسطينية على هذا الجزء من الاراضي الفلسطينية.
وفيما اشارت مصادر اسرائيلية وغربية الى"عدم ممانعة" السلطة الفلسطينية لهذه"الترتيبات", نفى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات موافقة السلطة الفلسطينية على ذلك.
وتواصل الحكومة الاسرائيلية اغلاق القطاع على سكانه الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف مليون فلسطيني, وتمنع حركة الفلسطينيين بين القطاع والضفة الغربية منذ اواسط ايلول سبتمبر الماضي بالمطلق باستثناء كبار المسؤولين الفلسطينيين والاجانب.
وكان مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة نايجل روبرتس حذر في تصريحات صحافية من"المخاطر"التي يشكلها استمرار الاغلاق الاسرائيلي لقطاع غزة بما في ذلك"اضعاف السلطة الفلسطينية والامل لدى الفلسطينيين بجدوى المفاوضات".
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز الذي التقى رايس وولفنسون الاسبوع الماضي في واشنطن حيث تمت مناقشة قضية المعابر وما وصف ب"تسهيل حركة الفلسطينيين"من القطاع واليه بما في ذلك الجوانب الاقتصادية.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم سيطلب من مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"توفير مبالغ من المال لسحب الخدمات التي تقدمها حركة حماس للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة", ما اثار علامات تساؤل في شأن نيات اسرائيل المتعلقة بالتعامل مع فلسطينيي القطاع ك"كلاجئين" واعتبار الهيئة الدولية مسؤولة عنهم عوضا عن مساعي المجتمع الدولي لتعزيز السلطة الفلسطينية، اضافة الى فصلها مستقبل الغزيين عن مستقبل اخوانهم الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وعلى صعيد السلطة الفلسطينية، اعلن مصدر امني فلسطيني انه جرى الاعداد لهيكلة ادارة المعابر والحدود بين القطاع والعالم الخارجي واسرائيل على ان تكون الجهة المسؤولة عن هذه الهيكلة وزارة الداخلية الفلسطينية.