اتفاق أعرج حول معبر رفح يعطي ل (اسرائيل) حق الاعتراض على الداخلية ونصب كاميرات تنقل الصور الى مركز تنسيق اسرائيلي - أوروبي - فلسطيني في «كيرم شالوم»

دحلان: فتح المعابر أمام عبور المواطنين في 52 الجاري

أكد وزير الشئون المدنية الفلسطيني محمد دحلان أن معبر رفح الحدودي سيفتتح رسميا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وذلك بعد الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي برعاية وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس.
وقال دحلان في تصريح صحافي وزع على الإعلاميين وتلقت «الرياض» نسخة منه: «أن المفاوضات استمرت طوال الليلة قبل الماضية وحتى صباح امس حيث تم الاتفاق على آلية تشغيل معبر رفح والبدء في بناء الميناء وتطوير العمل في معبر (كارني) التجاري الواقع شرق مدينة غزة بما يسمح في انسياب البضائع من والي غزة ومعبر «كيرم شالوم» الذي سيخصص للبضائع والحركة بين غزة والضفة الغربية.
وأشار إلى أنه اتفق خلال اللقاءات الماضية على انه ليس لإسرائيل الحق في منع أي مواطن فلسطيني من السفر عبر معبر رفح البري بعد إعادة افتتاحه كما اتفق على إقامة غرفة عمليات مشتركة تضم فلسطينيين وإسرائيليين بإشراف طرف ثالث، وإدخال البضائع الفلسطينية المصدرة عبر المعبر بإشراف الطرف الثالث، وأنه تم الاتفاق أيضا على إدخال موظفي الجمارك الفلسطينيين للعمل في معبر (كيرم شالوم) للإشراف على التعرفة الجمركية والتخليص الجمركي.
وأضاف أن بنود الاتفاق تشمل أيضا البدء الفوري ببناء ميناء غزة البحري وذلك بعد أن تعهدت إسرائيل لرايس بتسهيل عمل الدول المانحة في هذا المجال إضافة إلى السماح بدخول 150 شاحنة فلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر (كارني) قبل نهاية العام الجاري لنقل البضائع والمنتجات الزراعية وتسهيل حركة مرور الفلسطينيين من غزة إلى الضفة عبر الممر الآمن.
ومن بنود الاتفاق أيضا انه سيتم نصب كاميرات في المعبر تنقل الصور التي تلتقطها إلى مركز تنسيق إسرائيلي فلسطيني أوروبي سيقام في معبر (كيرم شالوم) كما ستنقل إلى هذا المركز معطيات أخرى حول المسافرين في معبر رفح، وسيستخدم المعبر في المرحلة الأولى لعبور الأشخاص فقط بينما يستخدم معبر (كيرم شالوم) لنقل البضائع وعبور السيارات وانه لن يسمح بالخروج من قطاع غزه عبر معبر رفح إلا لحملة الهوية الفلسطينية.
وبخصوص الإغلاق الداخلي المفروض على مدن الضفة الغربية من قبل إسرائيل وموضوع رفع الحواجز الداخلية فقد تم الاتفاق وكما ورد في تصريح دحلان على أن تقوم وزيرة الخارجية الأمريكية بتعيين ممثل عنها في الضفة الغربية لبحث هذا الموضوع.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أعلنت في مؤتمر صحافي لها أمس تفاصيل الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي حول معبر رفح .
وينص الاتفاق على فتح المعبر في نهاية هذا الشهر - نوفمبر - بإدارة مصرية فلسطينية وبإشراف الاتحاد الأوروبي والذي يمثل فريقه «الطرف الثالث»، ويستخدم المعبر لمرور مواطني السلطة الفلسطينية، وعلى السلطة بموجب الاتفاق أن تبلغ إسرائيل بدخول أي دبلوماسي أجنبي أو المستثمرين الأجانب أو الضيوف غير المواطنين في السلطة الفلسطينية وبموجب الاتفاق فان إسرائيل تملك الحق أن تتحفظ على دخول أي احد منهم لكن القرار النهائي سيكون للسلطة في هذا الأمر، ويبلغ عمر الاتفاق الذي أنجزته وزيرة الخارجية الأمريكية مدة سنة كاملة تبدأ من نهاية شهر نوفمبر.
ويحق للفريق الأوروبي أن يطلب تفتيشا إضافيا للمسافرين الفلسطينيين أو حقائبهم إذا ما رأوا الحاجة لذلك.
وفي المرحلة الأولى لن يسمح بمرور السيارات عن طريق معبر رفح ولكن والى حين اكتمال البنية التحتية التي تسمح بذلك يجري مرور السيارات عن طريق معبر كيرم شالوم.
ويسمح دخول الحمولات التجارية من سيناء إلى قطاع غزة عن طريق المسرب الجديد في معبر كيرم شالوم وان يجري الاتفاق على الجمارك بين الطرفين بموجب المتعارف عليه، ويجري فحص البضائع الفلسطينية بإشراف إسرائيلي على أن يقرر الأوروبيون بعد عام واحد إذا يستمر العمل بهذه الطريقة أو لا.
يكون تجميع البضائع في معبر (كارني) ونقلها من معبر ايريز ومن معابر الضفة الغربية (الجلمة وبوابة افرايم) يتم العمل فيها على قدم وساق حتى نهاية السنة ويسمح بدخول 150 شاحنة عن طريق كارني يوميا، وبناء على تقدير البنك الدولي فان هذا هو الحد الأدنى من الاحتياجات لضمان سير الاقتصاد الفلسطيني .
أما المعبر بين غزة والضفة فتقبل إسرائيل الالتزام بتوصية ولفنسون لتسيير قوافل محروسة من المسافرين (حتى 15 ديسمبر) والبضائع (حتى 15 يناير) بين جزئي السلطة عن طريق لجنة مشتركة .
أما بخصوص الحواجز فتلتزم إسرائيل برفع حواجز الضفة الغربية مع الأخذ بعين الاعتبار للاحتياجات الأمنية .
وفيما يتعلق بميناء غزة والمطار يجري العمل على إقامة ميناء غزة وبنفس طريقة الإشراف الأوروبي على معبر رفح على أن تبدأ عملية إعادة ترميم مطار «الدهنية» فورا.