احتجاجات تشل المدن الأسترالية تنديداً بقوانين جديدة للعمل

أغلق أكثر من 200 ألف متظاهر عدداً من المدن الرئيسة في استراليا امس، احتجاجاً على قوانين العمل الجديدة متحدين بذلك تحذيرات من التعرض لغرامات كبيرة.
وأظهرت الاحتجاجات، وهي الاكبر من نوعها في استراليا منذ سبع سنوات، حجم الغضب من قوانين هي ركيزة الفترة الرابعة للحكومة المحافظة.
وكانت الاحتجاجات اكثر وضوحاً في ملبورن حيث قالت الشرطة ان 150 ألفاً تخلفوا عن أعمالهم لتأييد المسيرات التي نظمتها النقابات العمالية للاعتراض على الاصلاحات الخاصة بقوانين العمل التي ينظر فيها البرلمان حالياً.
وفي مدينة سيدني الرئيسة، سار نحو 30 ألف متظاهر خلف شاحنة اطفاء، وعطلوا المرور وأصابوا مناطق في وسط المدينة بالشلل. وذكرت تقارير ان حشوداً مشابهة تجمعت في مدينتي اديلايد وبرزبين.
وقال غريغ كومبيت امين مجلس النقابات العمالية الاسترالية ان التظاهرات"تبعث برسالة واضحة للغاية الى الحكومة مفادها ان الشعب يعارض هذه القوانين".
وتهدف الاصلاحات المقترحة لقوانين العمل الى تشجيع العمال على توقيع عقود في شكل منفرد مع اصحاب الاعمال، واعفاء مشاريع الاعمال الصغيرة من القيود على الطرد التعسفي.
كما تغير الاصلاحات من الطريقة التي يحدد بها الحد الادنى للاجور في استراليا، وتجعل قوانين اماكن العمل تحت سلطة الحكومة المركزية بعيداً من سلطة حكومات الولايات الاسترالية الست.
وأعلن مجلس النقابات العمالية الاسترالية ان التعديلات ستؤدي الى خفض الرواتب وإضعاف الضمان الوظيفي. وأظهرت استطلاعات نشرت اوائل تشرين الاول اكتوبر الماضي، ان 26 في المئة فقط يؤيدون التعديلات.
وصرح رئيس الوزراء جون هاوارد بأن النقابات ضللت العمال في خصوص تأثير قوانين العمل الجديدة وأن لا داعي للقلق. وقال للصحافيين:"السماء لن تسقط. وحفلات الشواء في نهاية الاسبوع لن تنتهي. وسيظل الآباء قادرين على قضاء عيد الميلاد مع اطفالهم".
وأصبحت الاضرابات الجماعية والمسيرات التي كانت شائعة في استراليا في السبعينات، نادرة الحدوث خلال الاعوام الثلاثين الماضية، مع تراجع العضوية في النقابات وتدني عدد العمال الذين يعملون بنظام المكافآت.
وتحظر قوانين العمل التي استحدثت عام 1996، على العمال المشاركة في اضرابات. وبعد فوزه للمرة الرابعة في الانتخابات، اصبح هاوارد اول رئيس وزراء في استراليا يسيطر على مجلسي البرلمان، ما يضمن له امكان تمرير قوانين جديدة من دون ادخال تعديلات عليها.