اتساع الخلاف داخل "العدالة والتنمية" يطرح خيار انتخابات مبكرة في تركيا

تراجع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن قراره إقصاء النائب طورهان شوماز، أحد أبرز نواب حزب"العدالة والتنمية"الذي يترأسه، في محاولة لتجنب تكريس الانقسام الآخذ في الاتساع داخل الحزب.
وكان أردوغان أمر بالتحقيق مع شوماز وطرده من عضوية الحزب اثر إلقائه كلمة أمام المجموعة البرلمانية الأربعاء الماضي انتقد فيها بشدة سياسات الحزب واتهم وزراء بالفساد والرشوة, وذلك ضمن سلسلة انتقادات شنها أخيراً نواب في الحزب ضد وزراء واتهموهم بالفساد وعدم الشفافية والتخبط في التعامل مع الملف الكردي.
واندلعت الحملة الشهر الماضي ضد وزير الداخلية عبدالقادر أكسو، إثر أعمال الشغب التي شهدتها محافظة هكاري جنوب شرق ذات الغالبية الكردية، ونال النصيب الأكبر من الانتقادات وزير المال كمال اون اكطان لا سيما في ما يتعلق بملف التخصيخص والاعفاءات الضريبية.
وأبلغت مصادر داخل"العدالة والتنمية""الحياة"أن شوماز كان ينوي الانفصال عن الحزب بعد علمه برغبة أردوغان في عدم ترشيحه لدورة نيابية ثانية، وذلك ضمن قائمة من نحو 100 من أصل 365 اسماً من نواب الحزب ينوي أردوغان الاستغناء عنهم في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر 2007، وهي قائمة أثارت تململاً مع توقع تغيير أردوغان القانون الداخلي للحزب على نحو يمكنه من الانفراد في اختيار مرشحيه.
ونتج من ذلك تدخّل المدعي العام نوري اوك لرفع قضية ضد"العدالة والتنمية"أمام المحكمة الدستورية نهاية الشهر الماضي تطالبه بالعدول عن التعديلات على القانون الداخلي للحزب"التي تنتفي معها الديموقراطية والحوار, وتضع القرار في يد رجل واحد فقط هو اردوغان، ما يخالف قانون الأحزاب".
وترى اوساط في حزب"العدالة والتنمية"أن شوماز المعروف بطموحه وذكائه السياسي قد يكون اختار المواجهة التي يعرف أنها قد تفضي إلى فصله من الحزب، لقطع الطريق على اللجوء إلى انتخابات مبكرة في شكل مفاجئ قبل منتصف العام المقبل.
يذكر أن أردوغان رفض مراراً الاحتكام الى انتخابات مبكرة ولم ير داعياً لها في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد.
لكن أوساطاً في البرلمان التركي تقول انه في حال تعمق الانقسام داخل الحزب فان أردوغان سيضطر إلى تجديد ثقة الشارع بحزبه من طريق انتخابات مبكرة.