المستثمرون الخليجيون يتأهبون لدخول سوق مسقط

أعدت سوق مسقط للأوراق المالية عدتها لاستقبال ضيوفها من المستثمرين الخليجيين بدءاً من الخميس المقبل، ليس للمرة الأولى، لكن بسبب أن الطبخة هذه المرة كبيرة وشهية، وتستدعي الاستعداد المناسب الذي يلقي بأسهم شركة الاتصالات"عمانتل"مع بدء تداول الأسهم بها، لغير العُمانيين بعد ثلاثة أشهر من حكرها على أبناء البلد، حماية لها ودعماً لاستقرارها.
ويدرك المستثمرون، أن دخول المال الأجنبي، خصوصاً الخليجي منه، سيحدث حالة خاصة في السوق، التي بدأت بالتراجع عن المكاسب التي حققتها ورفعتها فوق حاجز ال 5000 نقطة، وخسرت منها 50 نقطة الاثنين الماضي،.كما يدركون التأثير الكبير لأسهم عمانتل في الفورة الكبيرة، اذ بقيت قيادية في عملية التداول اليومية، وخرج عدد من المستثمرين الصغار بفوائد يرونها كبيرة بقياساتهم، حيث تدافعوا لبيع ما يملكونه من أسهم، والتي تدخلت الحكومة لمنحهم الأولوية في امتلاكها بتخصيص 2850 سهماً كحد أعلى للتملك.
ويأتي فتح الباب أمام التملك الأجنبي بعد يومين من صدور مرسوم سلطاني أربك المتاجرة في الأراضي، حيث انفتح باب الاستثمار على مصراعيه، أمام الشركات الخليجية التي وجدت في السوق العمانية أرضاً خصبة للاستثمار العقاري، خصوصاً ان وزارة الإسكان العمانية وزعت عشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية، خلال بضعة أشهر، ما اغرق السوق بالعروض وبأسعار رخيصة.
وحدد المرسوم أنه لا يمكن بيع أو رهن أو وهب أي أرض ممنوحة من الدولة، الا بعد مضي سنتين من صدور الملكية، وهذا يقطع الطريق أمام تجارة الإيصالات، حيث يقبل المستثمرون من السلطنة وخارجها على استغلال حاجة الناس، خصوصاً فئة ذوي الدخل المحدود، وعدم قدرتهم على دفع الرسوم ريال لكل متر في أراضي مسقط، ونصف ريال لأراضي المناطق ويستغلون ذلك بشراء إيصالات سحب القرعة مباشرة بمبلغ قليل، ويعمل صغار المستثمرون على تداوله بيعاً وشراء بسعر فائدة مضاعف. فيما عملت الشركات والمؤسسات المقتدرة على"تجميد"الأراضي انتظاراً لوصول الخدمات إليها، واعادة بيعها للعمانيين أنفسهم بأسعار مضاعفة، وهو ما رأت فيه الحكومة مخالفة للأهداف المرجوة من دخول الاستثمار الأجنبي المتمثل في استغلال الأراضي لمصلحة مشاريع انتاجية، يستفاد منها في تشغيل أبناء البلد، وفي جوانب اقتصادية أخرى.
وارتفعت أسعار الأراضي في السلطنة بطريقة جنونية، وتجاوز ارتفاعها في بعض المناطق ال400 في المئة، خصوصاً في مسقط وصحار، باعتبار الأولى العاصمة، والثانية تقع في منطقة جذبت إليها مشاريع ببلايين الدولارات. ولم يكن أكثر المتفائلين بارتفاع أسعار الأراضي يتوقع أن تصل إلى نصف ما وصلت إليه. وتواجد اندفاع إماراتي وبحريني للدخول في سوق الأراضي العماني الأرخص في المنطقة، اذ يمكن، بعد انتظار سنتين تقريباً، إعادة بيع الارض بضعف ثمنها، وكلما كانت الفترة أطول كلما ازدادت فرص الربح.
ويأتي المرسوم السلطاني، ليحمي فئات أخرى من المجتمع أكثر حاجة للعائد من الأراضي، وأكثر عرضة للاستغلال من حيتان السوق. فقد وجه السلطان قابوس بتوزيع 16 ألف قطعة أرض مجاناً من دون رسوم على الفئات الفقيرة من فئة مستحقي الضمان الاجتماعي، ورأى المستثمرون في ذلك فرصة ذهبية، لكن القرار العماني سيمكن هذه الطبقة من تحقيق فائدة أكبر بالانتظار سنتين، ريثما تصل الخدمات إلى هذه المخططات السكنية حيث ارتفع أسعارها تلقائياً.
وتعد سوق مسقط الأكثر نمواً، بسبب الفرص الكبيرة التي تتيحها أسعار أسهمها باعتبارها الأرخص خليجياً. وستجد في أسعار عمانتل ملاذاً لتحقيق منجزات أكبر على صعيد دورتها الاقتصادية. وفي المقابل، فان صغار مالكي أسهم عمانتل يسعون لتحقيق فوائد كبيرة، ويرى المراقبون أن بعضهم لم ينتظر هذه الفرصة، فآثر الربح السريع والبعد عن السوق وتقلباته، تاركاً الكبار في مواجهة الهجوم الخليجي المتوقع.
يذكر ان سعر سهم عمانتل 100 بيسة الريال العماني يساوي 1000 بيسة وصدر برسوم إصدار بلغت ريال و180 بيسة، ويبلغ سعره في السوق حالياً ريالين و200 بيسة، وهو الأبرز في سوق التعامل اليومي.