الفرصة ما زالت مواتية وتقطيع الوقت لم يعد مجدياً . دول عربية تأخذ على سورية عدم تجاوبها مع مساعيها لتصحيح علاقتها بالعالم

تبدي مصادر ديبلوماسية عربية رفيعة عدم ارتياحها الى الطريقة التي تعاملت بها دمشق مع رغبة عدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر وقطر ودول اخرى، في استيعاب التأزم المسيطر على علاقة سورية بالمجتمع الدولي، تمهيداً لاعادة تصحيحها في الاتجاه الذي يحقق مصالحة سياسية بين الطرفين.
وتأخذ هذه المصادر على دمشق انها لم تتعامل بجدية مع المسعى العربي وانها ما زالت تراهن على ان هناك حاجة ماسة لدورها في المنطقة وان التدهور الامني في العراق سيضغط على الولايات المتحدة الاميركية من اجل الانفتاح غير المشروط على القيادة السورية. وتضيف نقلاً عن كبار المسؤولين في عدد من الدول العربية ان الخطأ الذي وقعت فيه دمشق هو انها ما زالت تراهن على عقد صفقة مع واشنطن وان حصولها سيؤدي حتماً الى لجم الضغط الذي يمارسه عليها المجتمع الدولي.
وعزت صعوبة تحضير الاجواء لعقد صفقة اميركية - سورية الى ان الامر يتجاوز حالياً واشنطن الى عواصم اوروبية اخذت تعتقد بوجود استحالة في اقناع دمشق بضرورة اعادة النظر في تعاطيها مع الملفات الساخنة في المنطقة والتي اضيفت اليها اخيراً جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأكدت ان بعض الدول العربية اتخذ قراراً بوقف تحركه لدى القيادة السورية ما لم تسارع الاخيرة الى ابداء الاستعداد للتجاوب مع شروط المجتمع الدولي.
ولفتت المصادر الى انه لم يعد لدى الدول العربية من جديد لتقوله مباشرة الى كبار المسؤولين السوريين او تنقله اليهم عبر قنوات الاتصال الديبلوماسية، وان قرارها تجميد وساطتها نهائي لا عودة عنه، ما لم تدرك دمشق ان لا مصلحة لها في ان تظهر امام الرأي العام العالمي كأنها دولة تريد الدخول في معركة سياسية وإعلامية مع المجتمع الدولي.
وأضافت:"ان تحرك بعض الدول العربية في اتجاه دمشق كان بدأ بعد القرار الرقم 1559 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي وتضمن دعوتها الى سحب جيشها من لبنان، وانها ارتأت تزخيم تحركها فور وقوع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي كانت وراء صدور قرار آخر من الامم المتحدة 1595 بتشكيل لجنة تحقيق دولية لجلاء الحقيقة في الجريمة".
لكن المصادر الديبلوماسية العربية اوضحت ان التدخل العربي لدى سورية"لم ينطلق من توجيه التهمة اليها بالضلوع في الجريمة بمقدار من ان الوسطاء العرب تمنوا عليها التعاون الى اقصى الحدود مع اللجنة الدولية، خصوصاً ان الجريمة حصلت اثناء وجود الجيش السوري في لبنان".
وتابعت المصادر:"ان دمشق قررت التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، الا ان هذا بقي دون المستوى المطلوب في ضوء شعور رئيسها القاضي الالماني ديتليف ميليس بعدم تنفيذها تعهدها كما يجب وهذا ما توصل اليه من خلال مقابلته وفريق التحقيق التابع له عدداً من المسؤولين والضباط السوريين كشهود في ملف الجريمة". ورأت ان"عدم التجاوب السوري تسبب باحراج عدد من الدول العربية التي كانت ابدت تفاؤلها حيال نجاح مهمتها في دمشق لا سيما في ظل اصرار المجتمع الدولي على جلاء الحقيقة في الجريمة لأن الكشف عن مرتكبيها من شأنه ان يوقف مسلسل الاغتيالات في لبنان الذي كان استهدف سابقاً وحالياً الكثير من الشخصيات من دون ان يتوصل التحقيق في صددها الى نتائج ملموسة".
وأوضحت المصادر ان بعض الدول العربية من خلال موفديها الى دمشق ومن بينهم الذين زاروها سراً كانت اكدت عدم وجود نية لدى المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة وفرنسا بدعم أي تحرك لتغيير النظام في سورية او عزله عن محيطه في مقابل التزامه بأن يعيد النظر في سلوكه وفي ادارته لملف العلاقات السورية - العربية، وخصوصاً لبنان الذي لا بد من ان يتحرر من الوصاية السورية من دون السماح لمن يريد التربص بدمشق باستخدامه لتهديد استقرارها".
وأكدت المصادر الديبلوماسية العربية ان"دولاً عربية معينة اخذت الضمانات التي اعطيت لسورية على عاتقها واستحوذت في هذا الخصوص على موافقة اميركية - فرنسية في مقابل اسراع القيادة السورية في تطهير النظام من الداخل كأساس لتحقيق الاصلاح السياسي واستبدال الذهنية المنغلقة على نفسها بأخرى منفتحة على الداخل والخارج في آن معاً".
وأشارت المصادر ايضاً الى ان"الدول العربية التي تولت الاتصال بدمشق كانت تحاول اقناع المجتع الدولي وخلافاً لاعتقاده او رهانه المسبق بأنها قادرة على انهاء الاشتباك السوري - الدولي".
لكنها رأت ان التجاوب السوري"لم يكن بحجم الكلام الذي كانت تسمعه عن مسؤولين كبار في دمشق على رغم اقرارهم بأن الظروف مؤاتية لفتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي".
وتحدثت هذه المصادر عن ان الفرصة امام دمشق"ما زالت مؤاتية ولو في اللحظة الاخيرة والحاسمة للتجاوب مع المساعي العربية"، وقالت ان"القرار النهائي يعود لها لأنها تدرك حجم مشكلتها مع المجتمع الدولي والتي لن تحل في الرهان على كسب الوقت او الاستمرار في عدم اقفال الباب في وجه الوساطات لاعتقادها بأنها قادرة على استيعاب الضغوط وتفكيكها الواحد تلو الآخر او انها قادرة على تحسين شروط التسوية المفروضة عليها او الدخول في صفقة منفردة مع واشنطن بالنيابة عن المجتمع الدولي".
كما اكدت المصادر ان لدى دمشق"قدرة على تقطيع المرحلة الراهنة وانما عليها ان تدرك انها ستكون محدودة لبعض الوقت وليس لكل الاوقات"، مشيرة ايضاً الى ان المرحلة"باتت صعبة للغاية، وانها لا تستطيع التكهن بمسارها العام لا سيما بعد 21 الجاري تاريخ رفع ميليس تقريره الى الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان".
وأوضحت ان الشروط الموضوعة على سورية للدخول في مصالحة مع المجتمع الدولي باتت معروفة، من ابرزها اضافة الى التعاون مع ميليس، وقف تدخلها في الشؤون الداخلية للبنان والامتناع عن دعمها للقوى العراقية المناهضة للاستقرار فيه وللفصائل الفلسطينية المتشددة المناوئة للرئيس محمود عباس ابو مازن والتعامل مع لبنان برؤية جديدة تصون العلاقات بين البلدين على اساس الاحترام المتبادل لقطع الطريق على من يحاول استخدام بيروت لتهديد الاستقرار الداخلي في سورية.