لندن : جزائري مشتبه به في تفجيرات باريس يحاول وقف اجراءات تسليمه الى فرنسا

بدأ الجزائري رشيد رامدة المحتجز في بريطانيا منذ عشر سنوات لصلته بأسوأ تفجيرات شهدتها باريس منذ الحرب العالمية الثانية، مساعي قانونية جديدة أمس الجمعة لمنع تسليمه الى فرنسا.
وكانت بريطانيا اعتقلت رامدة 35 عاماً بناء على مذكرة اعتقال فرنسية في اعقاب التفجيرات الثلاثة التي اسفرت عن مقتل عشرة اشخاص واصابة ما يقرب من 250 آخرين في عام 1995.
ووافق وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك في حزيران يونيو الماضي على اجراءات التسليم، لكن رامدة تقدم بطلب الى المحكمة العليا في لندن لاجراء مراجعة قضائية للقرار مدعياً انه"معيب قانونياً"ويجب الغاؤه.
وابلغ ادوارد فيتزجيرالد، محامي رامدة، المحكمة امس الجمعة بأن اعترافاً بضلوع رامدة في الهجمات نزع من موقوف في فرنسا بالاكراه. وادعى ايضاً ان كلارك لم يمعن النظر على نحو صحيح في ما اذا كانت الحكومة الفرنسية قدمت ادلة مضللة.
ويتهم رامدة بتقديم الدعم المالي والامداد لتنفيذ التفجيرات. وفي الهجوم الأعنف قتلت قنبلة محشوة بالمسامير ثمانية ركاب واصابت 150 في محطة سان ميشال لقطارات الانفاق في وسط باريس.
واعلنت"الجماعة الاسلامية المسلحة"في الجزائر مسؤوليتها عن الهجمات. وفي عام 2002 حكمت فرنسا بالسجن مدى الحياة على جزائريين آخرين هما بوعلام بن سعيد واسماعيل ايت علي بلقاسم لدورهما في الهجمات.
ورفض قاضيان من المحكمة العليا البريطانية طلب فيتزجيرالد تأجيل القضية لمدة شهر لاتاحة الفرصة لتقديم مزيد من الادلة. وسيقدم القاضيان الآن قرارهما كتابة في موعد لاحق.
واذا ايدت المحكمة العليا قرار كلارك فان رامدة سيسلم قريباً الى فرنسا حيث يواجه اتهامات بالتآمر للقتل والتآمر لاحداث تفجيرات.
وتمثل القضية منذ فترة طويلة مصدراً للتوتر بين لندن وباريس بعد اعاقة طلب التسليم مراراً في المحاكم البريطانية. وقال مسؤولون فرنسيون ان التأجيل يوضح مدى الافتقار الى التعاون البريطاني في التصدي للإرهاب على مستوى العالم.