قرار مبدئي باستمرار عمل لجنة التحقيق في اغتيال الحريري . تقرير رود لارسن الى أنان حول ال 1559 يعطي الأولوية لملف السلاح الفلسطيني

أكدت مصادر في الأمم المتحدة ان"القرار اتُخذ مبدئياً، باستمرار عمل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري التي يترأسها ديتليف ميليس حتى منتصف كانون الاول، في انتظار تسلم الطلب الرسمي في رسالة من الحكومة اللبنانية". وتوقعت الاوساط الديبلوماسية ان يبعث القائم بأعمال البعثة اللبنانية لدى الامم المتحدة، ابراهيم عساف، رسالة طلب استمرار اللجنة بمهماتها حال تسلمه التعليمات بمهماتها.
وأوضحت المصادر ان الطلب يقتصر على تمديد اعمال اللجنة بموجب القرار الرقم 1595 ولا علاقة له بموعد تقديم ميليس تقريره الى الامين العام المتوقع في 21 الشهر الجاري والى مجلس الامن المتوقع نحو 25 هذا الشهر.
ويتسلم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تقريراً آخر يتعلق بلبنان منتصف الاسبوع المقبل حين يقدم اليه مبعوثه الخاص لمراقبة تنفيذ القرار الرقم 1559 تيري رود لارسن تقريره نصف السنوي يوم الثلثاء او الاربعاء على ان يبحث مجلس الامن في التقرير آخر الشهر بعد انتهائه من الاستماع الى تقرير ميليس.
وينطوي تقرير رود لارسن على ثلاث مجموعات من النقاط هي: انسحاب القوات الاجنبية من لبنان والذي انتهى عملياً، مسألة الاستقلال والسيادة اللبنانية التي ستدرج فيها انجازات حكومة فؤاد السنيورة وما تبقى امامها من تحديات... ومسألة الميليشيات التي ستركز الى حد كبير على الميليشيات الفلسطينية.
وسيتضمن تقرير رود لارسن تفاصيل انجازات الحكومة اللبنانية من الانتخابات الى الاصلاح الى الامن الى الاجراءات في الجنوب وملء الفراغ تدريجاً الى جانب التقدم في بناء المؤسسات وفي فصل الصلاحيات ليشجع على المضي في هذا الاتجاه. كما سيتناول التقرير مسألة التطبيع مع سورية من ناحية علاقة هذا بالسيادة اللبنانية الحقيقية والاعتراف بها باجراءات ملموسة. وقد يكرر ما جاء في التقرير السابق لجنة تطبيع الحدود بين البلدين وترسيمها الى جانب الاعتراف والتبادل الديبلوماسي وسيُطرح قانون الانتخابات في التقرير بصفته محطة مهمة في استقرار السيادة اللبنانية مع الاشارة الى مساعدة الامم المتحدة في هذا المجال الى جانب المساعدة التي مدتها الى لبنان في العملية الانتخابية.
الموضوع الذي سيستحوذ على صلب التقرير هو موضوع الميليشيات انما بصورة مختلفة عن الماضي حينما كانت ميليشيات"حزب الله"هي الابرز عند الحديث عن تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح. فالآن حدث تحول لافت ومفاجئ نحو الميليشيات الفلسطينية في لبنان وستكون هذه الميليشيات بالذات المسألة الاساسية في التقرير. وسيشير التقرير الى اجتماع الفصائل الفلسطينية في دمشق مع الرئيس بشار الاسد مطلع الشهر الماضي حيث أجري حديث عن ضرورة استمرار النضال بلا خطوط حمر على الاطلاق.
وفيما من المتوقع ان يعبر التقرير عن القلق من التطورات الفلسطينية على الساحة اللبنانية، من المتوقع ايضاً ان يشير الى اهمية الاجماع اللبناني على ضرورة عدم وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وعلى موقف السلطة الفلسطينية من الميليشيات الفلسطينية في لبنان، والى"شجاعة"الحكومة اللبنانية، بحسب تعبير المصادر، في اصرارها على حق"الملكية"القاطعة للسيادة على الاراضي اللبنانية وفي اقامة الحوار مع الاطراف الفلسطينية بالموازاة مع تعزيز دور الجيش والشرطة اللبنانية في لبنان.
اما موضوع ميليشيات"حزب الله"فمن المتوقع ان يتناوله التقرير وان بصورة وصف الواقع مما يبرز الموقف القائل ان مصادر القلق الرئيسي في لبنان هذه الايام هو العنصر الفلسطيني وليس عنصر"حزب الله".
ميليس يغادر وتقريره موضوع نقاش
غادر رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس بيروت امس، متوجهاً الى فيينا التي سينتقل منها الى نيويورك. ورافقت مغادرة ميليس جملة تصريحات تناولت التقرير المرتقب بعد ايام.
واعتبر وزير الاشغال العامة محمد الصفدي ان"في انتظار جلاء الحقيقة، فإن لبنان معرض لهزات جراء زلزال 14 شباط فبراير الماضي".
ورفض رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان"يصبح المحقق الدولي ميليس محللاً سياسياً، فليس ابرع من اللبنانيين في تحليل الوقائع"، مطالباً بپ"تقرير قضائي يستند الى وقائع وأدلة وبراهين".
ودعا رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الى"كشف حقيقة من ارتكب كل الجرائم الآثمة بدءاً من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".