رئيس جمعية الصداقة الفرنسية - العراقية دفع 80 ألف يورو كفالة . فضيحة "النفط للغذاء" : الحبس على ذمة التحقيق لسفير فرنسا السابق لدى مجلس الأمن

أفادت مصادر مطلعة على ملف فضيحة برنامج"النفط للغذاء"ان سفير فرنسا السابق لدى الأمم المتحدة جان برنار ميريمي اودع الحبس على ذمة التحقيق في هذه القضية، فيما اضطر الأمين العام لجمعية الصداقة الفرنسية - العراقية جيل مونييه الى دفع 80 ألف يورو كفالة اتقاء للسجن.
وأمر القاضي فيليب كوروا من جهاز مكافحة الفساد الاقتصادي الاثنين بايداع ميريمي 68 سنة الذي كان مندوب فرنسا الدائم لدى مجلس الامن الدولي بين 1991 و1995 الحبس على ذمة التحقيق. ويشتبه القاضي بأن ميريمي استفاد من امتيازات قدمها نظام صدام حسين على شكل كوبونات نفطية أو"مخصصات"بين 1996 و2003.
وقال مصدر مطلع على الملف إن ميريمي، الذي سيمثل امام القاضي اليوم، قد توجه اليه تهمة الاستفادة من هذه"المخصصات"على شكل عمولة عند اعادة البيع.
الى ذلك، أعلن مونييه، المسؤول عن جمعية الصداقة الفرنسية - العراقية بعد توجيه الاتهام اليه في اطار هذه الفضيحة، انه سيضطر الى دفع 80 ألف يورو كفالة. وقال مونييه 60 سنة:"عليّ دفع 80 ألف يورو على أربع دفعات كي لا ادخل السجن. انه مبلغ كبير بالنسبة إلي".
ويلاحق مونييه في هذا التحقيق الذي يجريه القاضي المالي فيليب كوروا بتهمة"استغلال النفوذ والرشوة"وصودر جواز سفره. ويشتبه القاضي بأن مونييه استفاد من هبات قدمها النظام العراقي السابق على شكل كوبونات نفطية بين 1996 و2003. ومونييه هو واحد من 11 شخصية فرنسية قد تكون استفادت من هذه الامتيازات مقابل دعم نظام صدام حسين.
وقال مونييه:"المشكلة ان شركة"اريديو"للوساطة النفطية التي اقترحتها على المسؤولين العراقيين في 1998 لتتمكن من استخراج النفط بموافقة الأمم المتحدة دفعت 7 سنتات للبرميل الى حساب يعود للحكومة العراقية في الخارج. وكان هذا الحساب غير شرعي في نظر القرارات الدولية. وقد ساعدت هذه الشركة جمعيتنا". وذكر ان جان لو ميشال المسؤول الكبير في"اريديو"أقدم على الانتحار في نهاية تموز يوليو 2005 بسبب هذه القضية. وأضاف:"يؤخذ عليّ انني سعيت الى رفع الحظر المفروض على العراق في 1990 بعد غزوه الكويت. وكان هذا هدف مؤسستي التي حظيت بدعم فرنسا وروسيا والفاتيكان ودول أخرى". ورفض اتهامه بأنه جمع ثروة شخصية.
وبين الشخصيات الاخرى المتهمة بالافادة من هذه الامتيازات سيرج بوادوفيه الأمين العام السابق في وزارة الخارجية وبرنار غييه المستشار الديبلوماسي السابق لوزير الداخلية السابق شارل باسكوا ورجل الأعمال كلود كاسبيريت.
وذكرت مصادر مطلعة على الملف ان نحو 15 شخصية اخرى قد تكون ضالعة ايضاً، بينها ديبلوماسيون وعدد من المسؤولين في شركة "توتال".