القضاء الفرنسي يحدد مصير توتال في قضية «النفط مقابل الغذاء»

يصدر القضاء الفرنسي حكمه في قضية الاحتيالات في برنامج الامم المتحدة في العراق "النفط مقابل الغذاء" التي مثل فيها منذ بداية السنة عشرون متهما بمن فيهم مجموعة توتال النفطية والوزير السابق شارل باسكوا.
ويلاحق ايضا الرئيس المدير العام للمجموعة النفطية كريستوف مارجري وعدد من الدبلوماسيين السابقين في هذا الشق من قضية ذات تشعبات عالمية من الفساد والتهريب واستغلال النفوذ والتواطؤ في الاحتيال على ممتلكات عامة. وفي مرافعاتها في الثاني عشر من فبراير دعت النيابة المحكمة الى اعلان تورط توتال كشركة في دفع رشاوى لموظفين حكوميين اجانب وفرض اقصى غرامة متوقعة عليها عند الوقائع اي 750 الف يورو. واتهمت المجموعة التي تنفي اي تورط في الفساد وتدافع عن حسن نيتها، باللجوء الى شركات وهمية لدفع عمولات للقادة العراقيين وشراء النفط في ظروف منافية لبرنامج "النفط مقابل الغذاء".
وكان البرنامج طبق من 1996 الى 2003، يهدف الى تخفيف انعكاسات حظر الامم المتحدة على الشعب العراقي بتمكين نظام صدام حسين من بيع النفط مقابل شراء مواد الاستهلاك. وكانت بغداد في الواقع حولت ذلك البرنامج عبر مبيعات موازية وزيادة الفواتير بتوزيع ملايين البراميل على شخصيات "صديقة" او بتقاضي رشاوى من بيع النفط.
لكن النيابة لم تطلب حكما بحق كريستوف مارجري الذي كان حينها مدير الشرق الاوسط في فرع "الاستثمار والانتاج" لشركة توتال، وطلب اخلاء سبيل شارل باسكوا. واكدت النيابة ان لا شيء يثبت ان وزير الداخلية الفرنسي السابق تلقى براميل نفط مقابل ممارسة ضغط لصالح العراق. وقال شارل باسكوا (86 سنة) المعتاد على المحاكمات، ساخرا في بداية المحاكمة "فيما يخصني ليس هناك لا استغلال سلطة ولا فساد ولا براميل نفط، هل تريدون ان تنظروا اذا كانت في قبو بيتي؟". وتتمثل بقية الاحكام بحق مسؤولين سابقين في توتال ومسؤولي جمعيات او دبلوماسيين سابقين، في غرامات منها مائة الف يورو طلبها الادعاء بحق جان برنار ميريميه سفير فرنسا في الامم المتحدة سابقا.
وطلب حكما واحدا بالسجن 18 شهرا منها ستة نافذة، بحق برنار غييه المستشار الدبلوماسي لشارل باسكوا سابقا.
وجاء في تقرير اعد في 2005 ان 2200 شركة وحوالى ستين بلدا شاركت في تحويل برنامج "النفط مقابل الغذاء" بدفع رشاوى للنظام العراقي وجرت عدة ملاحقات في العديد من البلدان وخصوصا في الولايات المتحدة وستقام محاكمة جديدة قريبا في فرنسا تتهم فيها 14 شركة.