مرجعية النجف تؤيد تمثيلاً فاعلاً للسنة في الحكومة . وتحذر من حرب أهلية في حال ارجئت الانتخابات

أكد مصدر قريب من آية الله علي السيستاني في النجف ان الدستور الجديد للعراق ينبغي أن لا يكون طائفياً أياً تكن نتائج الانتخابات التي ستجرى في الثلاثين من الشهر الجاري، لافتاً الى ان"المرجعية حريصة على اشراك الجميع في صوغ الدستور ولن تقبل ان هدفاً في حد ذاتها. الصحف تناقلت ان المرجعية أفتت بوجوب المشاركة في الانتخابات تحت طائلة دخول جهنم. هذا لم يحدث مطلقاً، والمرجعية قد تصدر فتوى في أي وقت بمقاطعة الانتخابات في حال ثبت لديها انها ستشهد تزويراً واسعا. والبديل عن الانتخابات كما نراه هو الفوضى، لأن هناك جدولاً زمنياً وقراراً دولياً بقيام مؤسسات منتخبة تتولى صوغ الدستور ويمكنها ان تطلب من الاحتلال الخروج من العراق، استناداً الى شرعيتها الشعبية".
وقال المصدر ان"تمثيل اخواننا السنّة في الحكومة المقبلة يجب أن يكون فاعلاً بغض النظر عن نتائج الانتخابات"، لافتاً الى ان هذا الموقف"مغاير للطرح الاميركي بتعيين كوتا للسنّة في المجلس الجديد، وهو طرح يرفضه اخواننا السنّة قبل الشيعة". وذكّر بأن المرجعية خاضت"صراعاً مريراً لاسقاط المشروع الأميركي الأصلي القاضي بتعيين مجلس لكتابة الدستور، وسعت جاهدة من أجل اجراء الانتخابات قبل 30 حزيران يونيو 2003، تاريخ نقل السيادة وتعيين مجلس الحكم الذي لم نكن نثق فيه حكومة جديدة. كانت قناعتنا ان اجراء الانتخابات قبل نقل السلطة ممكن بقدر جيد من الشفافية والنزاهة. وأبلغنا مبعوث الامين العام للمنظمة الدولية الأخضر الابراهيمي ان صوت المعتدلين الآن حينها قوي، وان العراق سائر نحو التطرف. خبراء الأمم المتحدة قرروا اجراء الانتخابات بعد سبعة شهور نهاية الشهر الجاري، فوافقنا وعملنا على تهدئة التململ في القاعدة الشعبية الشيعية".
وأضاف المصدر"لم نتهم الذين طالبوا بالتأجيل آنذاك، ومن بينهم هيئة علماء المسلمين، بالتناغم مع المشروع الأميركي الذي كان يحبذ التأجيل، كما نُتهم الان بالتناغم مع أميركا في مطلب اجراء الانتخابات في موعدها". وأوضح ان المطالبين بارجاء الانتخابات قبل سبعة شهور كانوا يدعون الى اجراء احصاء وعدم اعتماد البطاقة التموينية، حتى ان رئيس الحكومة الموقتة اياد علاوي قال في حديث صحافي انه لا يملك بطاقة تموينية وتساءل عما اذا كان لا يحق له التصويت. طوال الفترة الماضية لم يجر الاحصاء الموعود، واليوم عادوا الى اعتماد البطاقة". وتساءل:"اذاً لماذا التأجيل؟ وهل هناك من يضمن ان الوضع سيكون أفضل بعد ستة شهور؟ وهل من ضمان بأن المقاطعين الآن سيشاركون في ما بعد؟ وما هي أهداف التأجيل؟ لا أحد يقدم أجوبة على ذلك".
ورداً على ما تردد عن ان القائمة الموحدة التي تحظى برضا المرجعية لم تكن لتتشكل لولا رضا ايران بدليل وجود أحزاب على علاقة وثيقة بطهران فيها، قال المصدر"ان هذه أحزاب عراقية كافحت ضد النظام السابق، ونسبة المجلس الأعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة في اللائحة لا تتعدى 22 في المئة، والذين يتهمون هذين الحزبين اليوم بالايرانية لم يفعلوا ذلك عندما حصروا بهما كامل التمثيل الشيعي في المؤتمر الوطني الموقت على رغم الامتعاض الشعبي".
ورفض تسمية قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"ب"اللائحة الشيعية"مشيراً الى ان القائمة"غير مكتملة وتضم 228 اسماً من مختلف ألوان الطيف العراقي من أصل من 275 مقعداً، وأردنا بذلك ارسال اشارة بأننا لا نريد اقصاء أحد، في وقت ضمت لائحة الحزب الاسلامي العراقي قبل ان يعلن انسحابه 275 اسماً كلهم من الحزب، ومع ذلك لم تسمَ باللائحة السنية".
وعن المخاوف من اقامة"هلال شيعي"، قال ان المرجعية"لن تنجرّ الى سجال طائفي ولن تستهلك في الرد على مواقف لسنا طرفاً فيها". وفي ما يتعلق بطبيعة العلاقة مع ايران، أكد المصدر"ان موقف المرجعية هو ان العراق يجب ان يقيم أفضل العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع كل دول الجوار"، لافتاً الى ان المرجعية"غير مسؤولة عن تصريحات أي مسؤول عراقي، أمنياً كان أم سياسياً"في شأن الاتهامات التي توجه الى سورية وايران بالتورط في عمليات تفجير في العراق،"ولسنا الجهة المعنية بذلك، هذه مسؤولية الحكومة العراقية".