اتحاد البرلمانات و«هيومن رايتس» والاتحاد الأوروبي... ترحب بمشاركة المرأة «سياسياً»

تواصلت ردود الأفعال العالمية أمس على قرار منح السعوديات حق المشاركة السياسية في السعودية، إذ رحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أمس بقرار الملك عبدالله، واعتبرت أنه يسمح بالابتعاد عن «التمييز والإقصاء»،
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط سارة لي ويتسون إن قرار الملك عبدالله بالسماح للنساء أخيراً بالاقتراع يشكل خطوة مرحباً بها للابتعاد عن التمييز والإقصاء.
من جهته قال رئيس اتحاد البرلمانات الاثنين، إن التمييز بحق النساء في مجال حق التصويت «انتهى في العالم» بعد قرار العاهل السعودي منح السعوديات حق التصويت اعتباراً من العام 2015.
ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا بهذه الخطوة، واعتبرت منظمة العفو الدولية أول من أمس «أنها خطوة مهمة».
وأوضحت أن «الملك عبدالله قام بما يجب القيام به، بقوله إن الباب سيفتح أيضاً أمام النساء للمشاركة في الحياة السياسية، وفي مجلس الشورى، وفي الحكومة».
ويضم اتحاد البرلمانات، ومقره جنيف، 157 برلماناً وتسعة أعضاء مشاركين، وهو يتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وأضاف: «أمضيت القسم الأكبر من شبابي في الولايات المتحدة، وهي أول دولة تقول إنها لم تبلغ بعد المعايير الديموقراطية التي تطمح إليها».
وأضاف: «انتخب أول رئيس كاثوليكي عندما كنت هناك (...)، واليوم هناك أول رئيس أسود في البيت الأبيض، لكن لم تنتخب بعد أول امرأة في البيت الأبيض».
في ما طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «كاترين أشتون» أول من أمس من السلطات السعودية العمل «على طريق المساواة» بين الجنسين، مع إشادتها بقرار الملك عبدالله منح حق التصويت للنساء.