استكمال تنفيذها يتوقف على الاستقرار في بغداد بعد الانتخابات العامة نهاية الشهر الجاري . موانئ العراق والكويت وايران ومشاريع السكك الحديد تستهدف ورشة اعمار العراق والتجارة مع آسيا الوسطى

يُتوقع ان تشهد الفترة التي تلي الانتخابات العامة في العراق،"اذا مرت بسلام ومرونة ويُسر"، وتم تشكيل حكومة قوية اعطاء دفع كبير لاستعجال استكمال"ميناء العراق العملاق"في الجنوب المخطط لاستكماله بعد سنتين بكلفة تتجاوز خمسة بلايين دولار على الاقل وعقد سلسلة اتفاقات مع الدول المجاورة لتوزيع مشاريع الاستيراد والتصدير بين ثلاث دول ايران والعراق والكويت في العقود الثلاثة المقبلة. وسيُستخدم الميناء العراقي الجديد بارصفته الخمسين وميناء بوبيان الكويتي وموانئ ايرانية وشبكة خطوط السكك الحديد العراقية والايرانية ومشروع السكك الحديد الكويتي والشبكة السعودية لاحقاً في تنمية التجارة بين الدول الثلاث ودول آسيا الوسطى وحتى تركيا. اضافة الى ان الميناء العراقي سيكون"المركز الاساس"لصادرات النفط العراقية في المستقبل.
يجري العمل حالياً في تنفيذ احد أهم المشاريع الاستراتيجية في جنوب العراق على أرض تُقدر مساحتها بأربعين مليون متر مربع ويستهدف بناء"ميناء العراق العملاق"الذي سيتيح استكماله بعد سنتين، اذا توافرت الظروف الامنية، نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد والنقل واستخدامات التكنولوجيا لم يشهدها العراق سابقاً. وقال المهندس البحري سعدون مريوش، الذي يعمل في فرع"شركة الملاحة العربية"في بغداد،"ان المشروع يكتسب أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة من شأنها مساعدة العراق على الانتقال إلى مرحلة جديدة في قطاع النقل البحري والبري بالاضافة إلى ما سيوفره المشروع من فرص عمل جديدة لأبناء البصرة واكتساب الخبرة الفنية اللازمة في مجال النقل الذي يُعد قطاعاً مهماً وملازماً لكل القطاعات الانتاجية والاقتصادية الأخرى".
وأضاف:"يأمل العاملون في قطاع النقل أن تتضافر الجهود كلها للاسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يخدم مستقبل العراق ويعزز من فرص التنمية في جنوبه الذي عانى من ظروف صعبة سابقة ويشجع على توافد المستثمرين غير العراقيين إليها".
وكانت"الشركة العامة لموانئ العراق"باشرت بتخطيط الأرصفة والأبنية الخدمية والسكنية الخاصة بمشروع الميناء بعد اعداد التصاميم الأولية اللازمة لذلك.
ونقل عن المدير العام للشركة محمد صالح عبد النبي قوله"ان الجهاز التنفيذي للمشروع استعان بقوات الحدود العراقية للدخول الى منطقة الميناء لتأمين الحماية الكافية لطريق عمل الموانئ للكشف عن مخلفات الحروب التي بقيت في المنطقة وتوفير ممرات أمنية خالية من المتفجرات والألغام للتحرك على اليابسة والسداد الترابية المحيطة بالمناطق التي تم اختيارها لانشاء الميناء".
واضاف:"ان الشركة استعانت بمراكز متخصصة للقيام بأعمال الفحوصات المختبرية المطلوبة لتأمين عمل الموانئ كما تم التنسيق مع مركز علوم البحار في جامعة البصرة لتقديم دراسة هيدروغرافية للمنطقة".
واشار الى ان دائرة الشؤون البحرية تدرس القناة الملاحية التي تخدم المشروع والعمق الذي يؤمن وصول البواخر واحتياجاتها من حفارات لديمومة الملاحة فيها ومتطلبات حمايتها التي تدرس ضمن اعداد التصاميم الكاملة كونها الشريان الرئيسي لوصول البواخر.
وفي خطوة استباقية تقوم شركات النقل العراقية ووكلاء الشركات العربية والدولية بزيارات ميدانية لمحافظة البصرة لبحث ودرس امكانية فتح فروع ومكاتب لها هناك ولتهيئة مرحلة جديدة يتوقع العاملون في قطاع النقل أن تشهد انجازاً نوعياً في عموم قطاعات الاقتصاد العراقي خصوصاً في جانبه الاستيرادي الذي من المؤمل أن تصل آلاف الأطنان من البضائع والسلع والمستلزمات المختلفة لحملة اعادة اعمار العراق بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فيه.
وسيُزود الميناء بخمسين رصيفاً ويكون قادراً على استقبال البواخر العملاقة. كما سيُخصص بعض جوانبه للبضائع في حين سيقتصر بعض الارصفة لتصدير النفط مستقبلاً.
خدمة ورشة الاعمار
ويستهدف بناء الميناء الجديد خدمة ورشة اعادة الاعمار التي تستلزم استيراد ملايين الاطنان من البضائع والاستغناء تدريجاً عن موانئ الدول المجاورة وتوفير ملايين الدنانير التي يدفعها العراق على شكل رسوم ترانزيت لاستخدام موانئ الدول المجاورة واراضيها. ولم يُعرف بعد ما اذا كان بناء الميناء الجديد سيتم بالتعاون مع الكويت خصوصاً ان مشروعاً مماثلاً كان تم وضعه عام 1973، عندما كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين نائباً للرئيس احمد حسن البكر وادى في تلك الفترة الى ازمة مع الكويت جرى خلالها حادث مخفر السامطة بعدما رفضت الكويت منح العراق، او تأجيره جزيرتي بوبيان ووربة وشريطاً ساحلياً في جوار موقع الميناء الجديد.
قال مسؤولون في قطاع النقل العراقي ان بناء"ميناء العراق العملاق"سيتيح المجال امام المنطقة لتصبح نافذة تجارية منافسة لارتباط المشروع الاستراتيجي مع منافذ اقتصادية وتجارية مهمة في منطقة الخليج العربي عموماً.
واشار المسؤولون الى المعلومات التي اوردها وزير النقل العراقي لؤي حاتم العرس وتناولت المشروع وقدرات الميناء الكبيرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة من العمل التنموي المتوقع في العراق حيث ستكون الموانئ العراقية الحالية غير قادرة على سد حاجة العراق من البضائع والسلع التي ستصل اليها والتي يقدر ان تصل إلى ملايين الأطنان.
ويتضمن مشروع الميناء، اضافة الى الخمسين رصيفاً، مناطق للتفريغ والتصدير ومخازن منشآت ادارية ومجمعات سكنية وسيتم ايصاله بخطوط السكك الحديد وشبكة طرق برية سريعة ومطار دولي في فترة لاحقة. ولن تحتاج البواخر والناقلات التي ترسو عنده الى قطع مسافات طويلة للوصول الى الارصفة كما يحدث الآن عند التوجه الى ميناء ام قصر وخور الزبير.
ويخطط العراق لاعتماد خطوات لخفض تعرفة الرسو في الميناء، التي تعد ضرورة لازمة لتشجيع شركات النقل الدولية ودول العالم كافة على ارسال سفنها وناقلاتها الى الموانئ العراقية خصوصاً ان المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الواردات والصادرات من العراق واليه.
المشاريع الكويتية المكملة
وكانت الكويت احيت مشروع السكة الحديد الذي سيربط بين مدينة الكويت وبغداد وميناء أم قصر، الذي كانت وقعت اتفاقاً في شأنه مع الحكومة العراقية عام 1978، ضمن مشروع اقليمي متكامل يربط عدداً من دول المنطقة مع شبكة السكك الحديد الاوروبية لاحقاً. ويكلف"الشق الكويتي"نحو 413 مليون دولار تُفكر الحكومة بتأمينها عبر تأسيس شركة مختلطة من القطاعين العام والخاص تُطرح اسهمها للاكتتاب العام.
ويرتبط المشروع الكويتي داخلياً بجملة مشاريع أبرزها توسعة موانئ الكويت الشويخ والشعيبة والدوحة وتحديثها، وانشاء ميناء دولي في جزيرة بوبيان، فضلاً عن توسيع المطار. ويستهدف المشروع الكويتي الذي سيربط العراق بالموانى الكويتية تخفيف العبء عن ميناءي البصرة وأم قصر قبل اكتمال بناء الميناء العراقي العملاق.
والمشروع حيوي للكويت أولاً، لأنه يربط جنوبها وموانئها الجنوبية بموانئها وحدودها الشمالية، لا سيما ميناء الشويخ وميناء بوبيان الذي تزيد كلفة بنائه على 850 مليون دولار.
وكانت دراسة جدوى كويتية عن بناء ميناء للحاويات في جزيرة بوبيان افادت ان الميناء لن يستطيع منافسة مرافئ اقليمية، وقد يقتصر نشاطه على خدمة التجارة الكويتية وبالدرجة الأولى حركة التجارة في العراق والبُعد البشري الذي تتركز نسبة 67 في المئة من سكان العراق فيه منطقة بغداد والبصرة. ويُعتقد ان حركة الميناء ونشاطه يقتصران على العراق بنسبة عالية.
وكان أعضاء اتحاد شركات الملاحة ووكلاء الملاحة في الكويت اطلعوا على تفاصيل دراسة، عرضتها شركة"دروري للاستشارات"، وبينت العوامل المؤيدة لبناء الميناء وغيره من المنشآت الرديفة ومزايا الموقع والمنافسة مع الموانئ الأخرى، خصوصاً الميناء العراقي العملاق، والرسوم المقترحة.
وتوقعت الدراسة نمواً سنوياً بنسبة تراوح بين 3 و5 في المئة في حركة البضائع المعبأة في حاويات من الكويت وإليها في السنوات العشرين المقبلة اعتماداً على نموذج استقراء بيانات الأعوام العشرة الأخيرة.
ولاحظت أنه على رغم أن أحجام الحركة في الكويت والنمو أقل من الحركة المحتملة والنمو المحتمل في العراق، إلا أنها تعتمد على بيانات تاريخية من شأنها أن تكون قاعدة لسوق متينة.
وفي سبيل تطوير التوقعات التجريبية للعراق، اعتمدت دراسة"دروري"في توقعاتها على معدل حركة الحاويات لكل فرد في المنطقة، مع العلم أن عدد السكان هو محدد أساسي لطلب الحاويات.
ويمكن للميناءين العراقي والكويتي ومشاريع السكك الحديد في المنطقة ان تخدم اضافة الى العراق والكويت ارتفاع الحركة التجارية والنقل والطلب على البضائع من إيران وجمهوريات آسيا الوسطى. وعن المنافسة مع الموانئ الخليجية الأخرى، لا يتمتع الموقع الخاص بميناء بوبيان او الميناء العراقي بالموقع الاستراتيجي نفسه مثل دبي وخور فكان أو صلالة للعمل كمحور نقل دولي واقليمي.
يُشار الى أن بغداد والبصرة تضمان 57 في المئة من مجمل سكان العراق، إلى جانب أن النقل البري إلى أكبر مركزين سكنيين أكثر سهولة عبر منافذ الخليج مما هو عليه عبر الأردن وتركيا وسورية أو لبنان. اضافة الى ان الميناء العراقي سيخدم بالدرجة الاولى حركة صادرات النفط.
ويُقدر أن نسبة 80 في المئة من واردات السوق العراقية ستتحرك عبر المدخل الخليجي، لا سيما أن الموانئ العراقية مثل أم قصر وخور الزبير يمكن أن تستوعب فقط 500 ألف حاوية سنوياً.
وكان وزراء عراقيون تحدثوا سابقاً عن تطوير شبكة السكك الحديد، التي تربط العراق مع كل من إيران وتركيا والسعودية والكويت، في خطة يستغرق تنفيذها حتى سنة 2028 وتسمح له بالتحول إلى مركز دولي للتجارة بين جنوب شرقي آسيا وافريقيا واوروبا.
وتحدث وزراء عن امكان ربط سكة الحديد العراقية مع إيران خصوصاً ان الايرانيين يشجعون التعاون في مجال النقل والتجارة وهدفهم السوق العراقية الضخمة وربط تجارتهم عبر العراق مع جنوب شرقي آسيا وتركيا ومنها إلى أوروبا.