المصرف المركزي الأوروبي يبت القرار اليوم . جدل حول رفع سعر الفائدة على اليورو وآثاره على النمو المستقبلي

في حين يجمع المحللون ان المصرف المركزي الأوروبي سيأخذ في اجتماعه الدوري، في وقت متأخر اليوم، قرار رفع سعر الفائدة الأساس على اليورو 0.25 نقطة إلى 2.25 في المئة، للمرة الأولى خلال سنتين، تعالت التعليقات المعارضة لهذه الخطوة في الأيام القليلة الماضية من قبل مسؤولين حكوميين بارزين وخبراء اقتصاديين.
إذ عبّر رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء اللوكسمبورغ جان كلود جونكر عن رأي وزراء المال في الاتحاد، قائلاً ان"أعضاء مجموعة اليورو يعتبرون ان رفع أسعار الفائدة ليس ضرورياً، كونهم يظنون ان التضخم المالي ما زال تحت السيطرة"، مشيراً الى ان"المصرف المركزي الأوروبي يجب ان يكون مطلعاً على نتائج رفع أسعار الفائدة على النمو المستقبلي في الاقتصاد الأوروبي".
وكان كبير الاقتصاديين في"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، أشار في مؤتمر صحافي تلا الإعلان عن التقرير نصف السنوي للتوقعات الاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة، ان"خطوة رفع سعر الفائدة ربع نقطة أساس لن تؤدي إلى كبح التضخم المالي"، مضيفاً ان"خطوة رفع سعر الفائدة على اليورو لن تؤثر لا على أسعار الفائدة الطويلة الأجل ولا على التضخم". وأوضح انه يعتبر ان"الوقت ليس مناسباً للمصرف المركزي الأوروبي كي يجري سلسلة خطوات مماثلة لرفع سعر الفائدة"، موضحاً ان"على رغم ان ارتفاع أسعار النفط بدأ يلقي بظله على معدل التضخم المالي الأساس، لكنه يبقى تحت السيطرة".
وبدوره صرّح وزير المال الفرنسي تييري بروتون في حوار مع صحيفة لا تريبون أول من أمس أنه ونظراءه وزراء المال الأوروبيين"لا يرى حاجة ماسة لرفع سعر الفائدة على اليورو"، داعياً المصرف المركزي الأوروبي إلى"تقديم تبريراته لاتخاذه هذه الخطوة". وشدد قائلاً للصحيفة الفرنسية ان"هذه الخطوة يجب ألا تكون متبوعة بخطوات مماثلة مستقبلاً"، معبراً عن قلقه من تأثر النمو الاقتصادي الأوروبي بخطوات"شد الأحزمة"النقدية المتلاحقة. وكان وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي جورجيو لا مالفا صرّح من بروكسيل، انه"لا يرى ضرورة لهذه الخطوة". واعتبر ان على المصرف المركزي إبقاء الفائدة على 2 في المئة حتى 2006، حين يستطيع ان يبدأ برفعها تدريجياً بعد تأكده من تعافي الاقتصاد الأوروبي".
كما اعترض أصحاب المصالح والمؤسسات الصغرى على رفع سعر الفائدة على اليورو.
ويرتكز المصرف المركزي الأوروبي في الدفاع عن قراره برفع الفائدة على المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، إذ أظهرت الإحصاءات الصادرة عنه مؤخراً ان المعروض النقدي الأشمل م-3، ارتفع في تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 8 في المئة سنوياً، كما ارتفع الإقراض الاستهلاكي المنزلي إلى أعلى مستوى له خلال 5 سنوات، مسجلاً نمواً سنوياً 9 في المئة حتى تشرين الأول الماضي، كما ارتفعت القروض بهدف شراء المنازل بقوة، مسجلة 10.8 في المئة نمواً سنوياً ، مما يعني بحسب المحللين ان"القطاع الاستهلاكي الأوروبي بدأ يتعافى".
وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة بون الألمانية مانفريد نيومان انه"لا يستطيع ان يحدد متى قد يبدأ التضخم المالي بالارتفاع، لكنه يعرف انه قد يرتفع سريعاً في ظل حالة من السيولة النقدية العارمة في الأسواق"، داعياً المصرف المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي عقده في فرانكفورت إلى"رفع أسعار الفائدة في شكل مستقر حتى مستوى 3 إلى 3.5 في المئة".
يذكر ان معدل التضخم المالي المسجل في أوروبا وصل إلى 2.5 في المئة مؤخراً بفعل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، متخطياً الحد الأقصى المسموح به من قبل السلطات المالية الأوروبية وهو 2 في المئة سنوياً.
أسعار الذهب والبلاتين"تتراجع"
وفي سوق المعادن الثمينة، تم تداول الذهب أمس على 494.2-495 دولاراً للأونصة في الأسواق الأوروبية بعد ان تخطى أول من أمس حاجز 500 دولار، ما يشير إلى"احتمال عدم تخطيه حاجز 500 دولار للأونصة في الفترة المتبقية من السنة الجارية". كما تم تداول البلاتين أمس على 978-982 دولاراً للأونصة، بعد ان تخطى خلال التداولات النهارية أول من أمس حاجز 1000 دولار للأونصة.
وتوقع نائب رئيس وحدة السلع في شركة"آر بي سي كابيتال ماركتس"ديفيد هولمز ان"يعود سعر الذهب فيرتفع خلال 2006"، على ضوء استمرار المخاوف من مخاطر التضخم المالي العالمي والأنباء التي أشارت الى ان روسيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا قررت رفع احتياطها من الذهب في السنة الجارية. وتجرأ بعض المحللين على التكهن بوجود فرص مؤاتية كي"يكسب الذهب 70 في المئة من قيمته في الأسواق العالمية في السنوات المقبلة، متخطياً الرقم القياسي التاريخي 873 دولاراً للأونصة الذي سجله في كانون الثاني يناير 1980.