دمشق تؤكد اجراءات "الحد الأقصى" لضبط الحدود وتتهم قوات التحالف والعراق بعدم الوفاء بالتزاماتها

قالت مصادر سورية ل"الحياة"امس ان دمشق اتخذات اجراءات"الحد الاقصى"لضبط الحدود مع العراق، مشيرة الى ان"قوات التحالف"وبغداد"لم تفيا التزاماتها للقيام بواجباتها على الجانب العراقي من الحدود".
وكان مسؤول أمني هو العميد أمين شرابي تحدث الى صحافيين اميركيين وعرب عن الاجراءات لضبط الحدود ومنع التسلل في الاتجاهين. وتشمل الاجراءات السورية نشر 757 مخفراً لحراسة الحدود، يعمل فيها نحو سبعة آلاف عنصر، ويتم تغييرهم دورياً، اضافة الى تسيير دوريات وراء القوات العسكرية.
وتفيد المعلومات ان أجهزة الامن السورية اعتقلت وحققت مع 8 آلاف شخص في السنتين الأخيرتين، بينهم 4 آلاف سوري حاولوا الذهاب الى العراق او قاتلوا فيه، و2500 عراقي اعتقلوا على خلفية قيامهم بتهريب مخدرات ودخان واسلحة، وسلموا الى الجانب العراقي بعد التحقيق معهم. كما اعتقلت قوات الامن نحو 1400 متطرف عربي حاولوا الذهاب ل"الجهاد في العراق".
وانشأت السلطات السورية ساتراً ترابياً بكلفة تصل الى 5.2 مليون دولار واسلاكاً شائكة في عدد من الثغرات الحدودية في منطقتي الباغوز والشويكي على الحدود البالغ طولها نحو 600 كيلومتر، اضافة الى انشاء قواعد اسمنتية صلبة في وادي الخرش ونصب مراكز انارة ليلية لكشف ما يعرف ب"طريق الفئران"للمتسللين.
ومن الاجراءات الاخرى، وضع وزارة الداخلية قيوداً على دخول الشباب العرب الى سورية، بحيث يمنع أي شخص عمره بين 18 و30 اذا لم تكن لديه الاوراق اللازمة من دخول البلاد. وقالت المصادر:"نحن نعمل بكل طاقاتنا. هذا هو الحد الاقصى، ليس لدينا طائرات حوامة ولا أجهزة رؤية ليلية للقيام بالمزيد".
واشارت المصادر الى ان الجانب السوري"التزم ما هو مطلوب منه في اتفاقين وقعا مع العراق، مقابل عدم وفاء العراق وقوات التحالف بالتزاماتها".
واوضحت:"في تموز يوليو العام الماضي، جرى توقيع اتفاق مع وزير الداخلية السابق فلح النقيب خلال زيارة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وقامت سورية بتعيين ضباط ارتباط على المعابر الحدودية، وتشكيل لجان تنسيق، لكنهم لم يرسلوا ممثليهم للجان التنسيق، كما انهم لم يعينوا سوى ضباط ارتباط في معبر التنف وتجاهل معبري البوكمال واليعربية".
وزادت المصادر:"حسب اتفاق ايلول سبتمبر 2004، كان مطلوباً من سورية تحسين الساتر الترابي وسد الثغرات وتعزيز حرس الحدود، وهذا ما حصل، بينما لم يتم الوفاء بالتزامات الطرف الآخر التي تضمنت تسيير دوريات مشتركة وتوفير أجهزة الرصد الليلي"، قبل ان تخلص الى ان"دمشق أوفت بالتزاماتها مقابل عدم وفاء قوات التحالف والعراق بما تعهدت به".