تلقى عروضاً من شركات بريطانية وفرنسية وألمانية . اليمن يدرس تطبيق نظام التأمين الصحي على موظفي الحكومة والجيش والشرطة

بدأت الحكومة اليمنية إجراءات لدرس تطبيق نظام التأمين الصحي للمرة الأولى على موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الجيش والشرطة.
وقال وزير الصحة والسكان الدكتور محمد يحيى النعمي ل"الحياة"إن الوزارة تلقت عروضاً من ثلاث شركات أجنبية، منها شركة"أكسفورد"البريطانية وشركة"جي تي زد"الألمانية وشركة ثالثة فرنسية، لإعداد دراسة عن نظام التأمين الصحي المقترح في اليمن، لافتاً الى أنه سيجري اختيار أحدها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف النعمي أن منظمة الصحة العالمية ستمول نصف قيمة الدراسة البالغة نحو 200 ألف يورو ويتوقع إنجازها خلال أربعة شهور وستراعي خصوصية الواقع اليمني.
وقدمت وزارة الصحة اليمنية مطلع عام 2003 مشروع قانون التأمين الصحي إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى مشروع قرار جمهوري في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن النظام الصحي في اليمن في وضع لا يحسد عليه، في ضوء مؤشرات منها شحة الموارد والتزايد السكاني بمعدل 750 ألف مولود في العام وارتفاع نسبة الفقر وتكاليف الخدمات والرعاية الصحية والتسارع في اكتشاف التكنولوجيا الصحية وارتفاع كلفتها.
ووفقاً لمشروع القانون يتم تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل تدرجي فئوي أو جغرافي، على أن يتم أولا البدء بالتأمين الصحي الاجتماعي ومن ثم التدرج بتطبيق التأمين الصحي المجتمعي وبعدها التأمين المختلط أو الخاص.
وتنص إحدى المواد على إلزامية سريان نظام التأمين الصحي على موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط والمعينين بوظائف دائمة وكذلك العاملين في القطاع الخاص، كما أجاز المشروع سريان التأمين اختيارياً على المتقاعدين المدنيين.
وأشار وزير الصحة اليمني إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي المزمع تشكيلها ستكون وسيطاً لتقديم الخدمات من خلال تعاقدات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية دراسة كلفة المشروع وحجم الاستقطاع والدعم والموازنة وإعداد الكادر الفني والإداري المؤهل.
وقال رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عبدالملك إسماعيل حجر إن التأمين الصحي موضوع مهم جداً في اليمن نتيجة صعوبة وظروف الحياة لدى الكثير من الأسر، لكنه شدد على أهمية وضع ضوابط رئيسية لمنع التلاعب وتحديد آليات واضحة.
وقال نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين المدير العام ل"شركة المتحدة للتأمين"طارق عبدالواسع هائل إن الوضع الصحي في اليمن عموماً صعب والخدمات التي تقدمها المستشفيات دون المستوى، ما يتسبب في عزوف معيدي التأمين عن الدخول في هذا المجال.
وأضاف أنه إذا توافرت الأعداد الكبيرة وبذلت جهود لتعميم خدمة التأمين الصحي فإن الشركات الخارجية قد تعيد النظر في الأمر.
وزاد:"هناك نقاش حول التأمين الصحي لمنتسبي القوات المسلحة ونحن بصدد دراستها وتقديم عروض لتقديم هذه الخدمة، ونأمل أن يتسع الاهتمام إلى كل الجهات الحكومية الأخرى".