اليمن يدخل نظام التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص

قررت الحكومة اليمنية ادخال نظام التأمين الصحي للمرة الاولى في البلاد لتأمين حاجات الموظفين من الرعاية الصحية والتخفيف من الكلفة المتزايدة لأسعار العلاج والدواء.
وقال مصدر رسمي ل"الحياة"، أمس الأحد، ان مجلس الوزراء شكّل لجنة وزارية لدراسة مشروع قانون للتأمين الصحي ومشروع القرار الجمهوري لإنشاء "الهيئة العامة للتأمين الصحي" المقدمان من قِبل وزارة الصحة العامة.
ولفت الى ان مؤشرات النظام الصحي في اليمن تدل على شحة الموارد في ضوء تزايد السكان بنحو 750 ألف نسمة سنوياً بسبب الخصوبة العالية البالغة 7.3 شخص للمرأة.
وقالت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون ان كلفة الخدمات والرعاية الصحية في اليمن مرتفعة، فيما تراوح نسبة الفقر بين 30 و40 في المئة من إجمالي السكان.
وينص مشروع القانون على تطبيق نظام التأمين الصحي في شكل تدريجي فئوي أو جغرافي، بحيث يبدأ التأمين الصحي الإجتماعي، يليه التأمين الصحي المجتمعي، ثم التأمين المختلط أو الخاص.
ولفتت المذكرة الى ان القانون الجديد ينص أيضاً على إلزامية سريان نظام التأمين الصحي على موظفي الجهاز الاداري للدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط، وكذلك العاملين في القطاع الخاص. ويجوز تطبيق القانون إختيارياً على المتقاعدين المدنيين.
ووفقاً للقانون، يتعين إصدار قرار جمهوري بإنشاء "الهيئة العامة للتأمين الصحي" يُحدّد مهامها في الاشراف على تطبيق التأمين الصحي وتأمين الخدمات الصحية للموظفين.
ويقدّر عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 425 ألف موظف، فيما تقدر القوى العاملة بما يقارب 4 ملايين شخص.