البرلمان ينسف زيارة خاتمي لتركيا بعدما منعه من التعاقد مع شركاتها

رضخ الرئيس الايراني محمد خاتمي لما وصفه "الاختلاف الديموقراطي" مع البرلمان المحافظ فأعلن عن تأجيل زيارته لتركيا التي كانت مقررة اليوم الثلثاء، بعد ان قرر البرلمان منع الحكومة من توقيع عقدين مع شركتي "تاف" و"ترك سل" التركيتين، الا بعد موافقة النواب على ذلك. ومن اجل الحد من الخسائر السياسية المحتملة على العلاقات الايرانية - التركية اتصل خاتمي بنظيره التركي احمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وابلغهما "احترامه العلاقات الثنائية بين البلدين وقرار مجلس الشورى البرلمان"، معتبراً ان قبوله القرار "مؤشر على الديموقراطية، ذلك ان مجلسنا يرغب بتطوير العلاقات الثنائية وما حصل ليس سوى خلاف طبيعي كما ان المجلس لم يلغ الصفقات".
وأكد خاتمي انه سيعمل على ايجاد حل بين الحكومة والبرلمان يمهد الطريق لزيارته تركيا مستقبلاً ولعلاقات اقوى من الماضي.
وبحسب مصادر ايرانية مطلعة تحدثت الى "الحياة" فان تسوية حصلت بين الحكومة والبرلمان ادت الى قيام النواب بحصر قانون اخذ الاجازة المسبقة من البرلمان، على الاتفاقات التي تعتزم الحكومة ابرامها مع الشركتين التركيتين المذكورتين من دون تعميم القانون على كل الاتفاقات كما كان مطروحاً بصورته الاولية. وكان خاتمي استشاط غضباً من الصيغة الاولية ووصفها بأنها مناقضة للدستور وتشل عمل الحكومة.
وعلمت "الحياة" ان هذه التسوية حصلت بعد صدور اشارة من المرشد علي خامنئي الى البرلمان "بعدم اتخاذ اي اجراءات قد تؤدي الى عرقلة عمل الحكومة". ودافع نائب محافظ تحدثت اليه "الحياة" عن قرار البرلمان قائلاً: "ان المخاوف الامنية هي التي دفعتنا الى التدخل نظراً لوجود فروع لاحدى الشركات التركية في اسرائيل".
وكانت شركة "تاف" التركية فازت بعقد لاستثمار المرحلة الاولى من مطار الإمام الخميني الدولي في جنوب طهران واختارتها الحكومة الايرانية لمرحلة البناء الثانية، فيما وقعت شركة "ترك سل" عقداً لاقامة شبكة ثانية للهاتف النقال في ايران.
وبحسب بعض المراقبين فان احد ابرز الاشارات الداخلية لهذه القضية ستلقي بظلها على مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة العام المقبل، ففي حال فاز فيها مرشح اصلاحي خلفاً للرئيس خاتمي فانه سيقضي مرحلة تعايش صعبة جداً مع البرلمان المحافظ. وهذا الواقع قد يدفع شخصيات اصلاحية مرموقة مثل رئيس الوزراء الايراني السابق مير حسين موسوي الى الاحجام عن الترشح للانتخابات في الوقت الذي يسعى فيه الاصلاحيون الى دفعه لخوض الانتخابات الرئاسية.