في مؤتمر الامم المتحدة للمجتمع المدني في مساندة الشعب الفلسطيني . ناشطون دوليون يتعهدون السعي لفرض عقوبات على اسرائيل

تعهدت جماعات تدافع عن حقوق الفلسطينيين ومنها منظمات يهودية بالسعي الى فرض عقوبات على اسرائيل اذا لم تنه احتلالها للاراضي الفلسطينية.
وقالت خطة عمل تبناها "مؤتمر الامم المتحدة الدولي للمجتمع المدني في مساندة الشعب الفلسطيني" اول من امس في اجتماعه السنوي الثالث: "اننا كمجتمع مدني سنشجع على مقاطعة الاستثمار وفرض عقوبات مستهدفة على قوة الاحتلال".
وتعهد المشاركون في المؤتمر الذي استمر يومين في مقر الامم المتحدة أيضا بالضغط على حكومات بلادهم لتفرض عقوبات على اسرائيل مثل حظر السلاح وحظر شراء السلع من المستوطنات الاسرائيلية وقيود على سفر المسوءولين الاسرائيليين.
وقالت خطة العمل: "نحن ملتزمون بحشد حركة شعبية واسعة بالتعاون مع الحكومات والبرلمانات والمنظمات المتعددة الاطراف والمنظمات الدينية ولاسيما منظمة الامم المتحدة نفسها لانهاء الاحتلال الاسرائيلي".
واضافت الخطة: "خلال عامي 2004 و2005 سوف نبني افعالا ذات تنسيق دولي هدفها تصعيد الضغط على اسرائيل لتنهي احتلالها وانجاز الحقوق الفلسطينية".
وكان بين المشاركين التحالف اليهودي من اجل العدالة والمساواة ومقره سان فرانسيسكو والذي خدمت رئيسته مارسيا فريدمان في البرلمان الاسرائيلي الكنيست في السبعينات ولجنة التضامن الفلسطينية ومقرها جوهانسبرغ بجنوب افريقيا وبرنامج سلام الكنيسة المشيخية ومقره نيويورك.
وشارك في الاجتماع ايضا ممثلون عن لجنة تضامن ايرلندا وفلسطين وكنائس من اجل السلام في الشرق الاوسط ومقرها واشنطن وجماعة "غوش شالوم" ومقرها تل ابيب التي تصف نفسها بانها "جوهر حركة السلام الاسرائيلية".
مقاطعة الاستثمار في اسرائيل
وكان الحديث عن حملة دولية لمقاطعة الاستثمار في اسرائيل على غرار مقاطعات سابقة لدولة جنوب افريقيا هدفها مكافحة نظام العزل العنصري "الابارتيد" قد تصاعد منذ قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي في تموز يوليو بان قيام اسرائيل ببناء سور طوله 370 كيلومترا على اراض في الضفة الغربية لا في اسرائيل نفسها امر غير شرعي.
وكان ناصر القدوة المراقب الفلسطيني في الامم المتحدة قال انه يعتزم ان يطلب الى الجمعية العامة للامم المتحدة المؤلفة من 191 دولة ان توصي بمقاطعة الشركات التي تشارك في بناء ذلك السور.