كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أحمد الليثي عن استراتيجية جديدة كاملة ستعلن تفاصيلها في منتصف آب أغسطس الجاري لتقليص الفجوة بين استهلاك القمح واستيراده في مصر. وقال الوزير أنه يواصل اجتماعاته مع قيادات وخبراء زراعة القمح في البلاد للانتهاء من وضع الاستراتيجية. وأضاف:"إن وضع هذه الاستراتيجية يأتي في إطار توجيهات سياسية، في أن من لا يملك غذاءه لا يملك حريته، وضرورة تكاتف الجهود لوضع الحلول المثلى لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك للمواد الغذائية". وزاد أن معركة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لا تقل عن أي معركة خاضتها مصر من أجل الاستقلال، لافتاً الى أن وزارة الزراعة ترفع الآن شعار"القمح من أجل مصر"وتبذل كل الجهود من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاجيته. وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، الأول: التوسع في زراعة القمح وذلك بالاستقطاع من المحاصيل الأخرى مثل البرسيم، الذي توازي زراعته مع زراعة القمح، والفول البلدي. والمحور الثاني يقوم على زيادة انتاجية الفدان من القمح من سبعة أرادب إلى 18 أردباً للفدان وذلك من خلال تشجيع العلماء المصريين على استنباط سلالات جديدة أكثر انتاجية ومنح العلماء والباحثين حوافز تشجيعية حيث رصدت الوزارة مبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه لمن يستنبط سلالة جديدة من القمح ذات الانتاجية العالية. والمحور الثالث يتضمن تحسين صناعة الدقيق وترشيد استخداماته والتعاون مع الوزارات الأخرى في التقليل من الفاقد منه. وتأتي الاستراتيجية في اطار سياسة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والاساسية المستوردة، وفي مقدمها القمح الذي يُعد ركناً اساسياً في توفير الغذاء. ورسمت مصر في الأيام الماضية نظاماً يسمى المقايضة، بمعنى مقايضة القمح المستورد بسلع محلية. وهناك اتفاق مقايضة مع روسيا قارب على التنفيذ لاستيراد نحو 1.5 مليون طن قمح روسي. وتحاول مصر تنويع مواردها من القمح للتغلب على اسعاره المرتفعة، خصوصاً من الولاياتالمتحدة، التي تعد اكبر مورد للقمح لمصر، وتليها فرنسا التي اشترت هيئة السلع التموينية المشتري الرئيسي للقمح في البلاد منها غالبية حاجات مصر من القمح خلال الموسم 2002/2003. من جهته أكد وزير التجارة الداخلية والتموين حسن خضر ان خطة الوزارة تهدف الي توسيع مصادر شراء القمح المستورد، إذ تستورد حالياً من الولاياتالمتحدةوفرنسا واستراليا، اضافة الى المفاوضات مع اوكرانياوروسيا وباكستان والهند، وذلك بنظام المبادلة الاوفست من خلال تصدير سلع ومنتجات مصرية واستيراد قمح، وذلك تنشيطاً للصادرات والحصول على افضل انواع القمح بأرخص الاسعار. وأضاف ان هيئة السلع التموينية تسلمت حتى 24 حزيران يونيو الماضي 1.8 مليون طن من القمح المحلي بما قيمته 1.2 بليون جنيه تم تسليمها للموردين من وزارة المال في اطار خطة تستهدف تسلم ثلاثة اطنان من القمح المحلي. وفي ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من القمح، قال الوزير أن المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والاستراتيجية مثل القمح والسكر والزيت يكفي حاجة البلاد فترات طويلة ويفوق ضعفي معدلات الامان الاستراتيجي ويصل الى ضعفي المقرر تخزينه. ونفت مصادر معنية ما تردد عن فشل صفقة القمح الموقعة مع روسيا، مؤكدة ان المحادثات التي اجراها أخيراً وزير الزراعة الروسي الكس غادرييف في مصر هدفت الى درس الجانبين توقيع اتفاق طويل الاجل لتوريد القمح الروسي لمصر. وقالت المصادر أن القمح الروسي دخل اخيراً وبكميات وفيرة الى السوق المصرية، اضافة الى الاسواق الرئيسية الأميركية والاسترالية. وأشارت الى أن هذا الاتفاق لا يتم على حساب الاسواق الاخرى التي تحافظ عليها مصر في اطار علاقة استراتيجية، بوصف مصر من الدول الرئيسية المستوردة للقمح في العالم. وبالنسبة للقمح الاميركي، انخفضت واردات مصر منه بنسبة 50 في المئة خلال العام الماضي لتصل الى مليون طن فقط، ويرجع ذلك الى ارتفاع سعر الصرف في مصر، ما ادى الى زيادة ملحوظة في اسعار القمح المستورد من الولاياتالمتحدة، اضافة ايضاً الى اتجاه مصر الى تنويع مصادر استيرادها من القمح خصوصاً من روسياواوكرانيا وكازاخستان. وحققت مصر زيادة كبيرة في انتاج القمح محلياً، اذ بلغ الانتاج خلال موسم 2002/2003 نحو ستة ملايين طن ارتفاعاً من 1.08 مليون طن عام 1976. ويصل استهلاك مصر من القمح الى 13 مليون طن سنوياً ويغطي الانتاج المحلي 40 في المئة من الاستهلاك ويتم استيراد سبعة ملايين طن من الخارج. وتستورد مصر أربعة ملايين طن سنوياً لانتاج رغيف الخبز المدعوم، كما تستورد"الشركة القابضة للسلع الغذائية"والقطاع الخاص ثلاثة ملايين طن سنوياً.
