تتجه الحكومة المصرية إلى سياسة جديدة لتنويع مصادر استيراد القمح من الخارج، وتوجه وزير التجارة الداخلية حسن خضر على رأس وفد الى دمشق للبحث في شراء القمح والفول والعدس من سورية، وتجري مفاوضات مع ليبيا لتخصيص منطقة كبيرة لزرع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في مقدمها القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلدين من المنتجات. واتفقت مصر وسورية على رفع قيمة الصفقات المتكافئة الى 400 مليون دولار بعد دخول القمح السوري في صفقات متكافئة مقابل تصدير منتجات مصرية، واتفق على استيراد مئة الف طن قمح بقيمة 115 مليون جنيه. واعتبر رئيس هيئة المعارض والاسواق الدولية محمد السعيد صالح ان الاتفاق "سياسة جديدة للاتجاه عربياً في ظل اوضاع دولية اثرت في العملية التجارية برمتها". وقال مسؤولون ان مؤسسة القمح الاميركية اتاحت مبلغ مئة مليون دولار كقروض ائتمانية للحكومة والقطاع الخاص في مصر لتمويل شراء القمح من الولاياتالمتحدة. ونفى النائب الاقليمي لرئيس مؤسسة القمح الاميركي لشؤون الشرق الاوسط وشرق افريقيا ديك برايور ما يتردد عن وجود ضغوط اميركية على مصر لشراء القمح. وقال: "من حق مصر أن تختار بحرية كاملة الجهة التي تشتري منها وتوقيت الشراء والكمية التي يتم شراؤها". وأوضح برايور، الذي زار القاهرة الاسبوع الماضي، ان الحكومة الاميركية لا علاقة لها بسعر بيع القمح، إذ ان القمح الاميركي يُباع بمعرفة الشركات الخاصة في إطار تنافسي تام وبسعر حر تحكمه عوامل العرض والطلب في السوق الدولية. واشار الى ان 50 في المئة تقريباً من استهلاك القمح في مصر من الانتاج المحلي، كما تُعد مصر من اكبر ثلاثة اسواق تستورد القمح من الولاياتالمتحدة، إذ تستورد ما يراوح بين 5.3 و4 ملايين طن سنوياً، ما يعني أنها تستهلك نحو 8 ملايين طن من القمح. واعرب عن اقتناعه بأن مصر ستظل من اكبر مستوردي القمح نظراً للاستهلاك العالي للفرد من الخبز فضلاً عن الزيادة السكانية العالية. وعن لجوء مصر الى اسواق اخرى لشراء القمح ومنها روسيا وسورية والهند قال برايور: "إن من حق مصر السعي لشراء القمح بأسعار رخيصة من السوق الدولية نظراً لأن سعر القمح الأميركي يُعد مرتفعاً بالنظر الى جودته العالية" على حد قوله. نظام مقابضة وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر تعرضت أخيراً لهجوم حاد بسبب نقص المعروض من الدقيق الفاخر نتيجة ارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية، وتزامن ذلك مع سعي الحكومة إلى مفاوضات مع أسواق عدة لاستيراد القمح الذي يعد ركناً أساسياً في توفير الغذاء. ورسمت مصر اخيراً نظاماً يسمى المقايضة بمعنى "مقايضة القمح المستورد بسلع محلية" وهناك اتفاق مقايضة مع روسيا قارب على التنفيذ لاستيراد نحو 5،1 مليون طن في إطار تنويع مواردها من القمح للتغلب على الاسعار المرتفعة، تليها فرنسا التي اشترت هيئة السلع التموينية المشتري الرئيسي للقمح في البلاد منها غالبية الحاجات من السلع خلال الموسم 2002/2003. توسيع مصادر شراء القمح وأكد وزير التجارة الداخلية والتموين ان خطة الوزارة تهدف الي توسيع مصادر شراء القمح المستورد، إذ تستورد حالياً من الولاياتالمتحدةوفرنسا واستراليا اضافة الى المفاوضات مع اوكرانياوروسيا وباكستان والهند، بنظام الاوفست من خلال تصدير سلع ومنتجات مصرية واستيراد قمح تنشيطاً للصادرات والحصول على افضل الأنواع بأرخص الاسعار. وتسلمت هيئة السلع التموينية حتى 24 حزيران يونيو الماضي 8،1 مليون طن من مورد القمح المحلي بما قيمته 2،1 بليون جنيه تم تسليمها للموردين من وزارة المال في اطار خطة تستهدف تسلم ثلاثة ملايين طن من القمح المحلي. ونفت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية فايزة أبو النجا ما تردد عن فشل صفقة القمح المتوقعة مع روسيا، وقالت: "إن المحادثات التي اجراها اخيراً وزير الزراعة الروسي الكس جادرييف مع المسؤولين المصريين هدفت الى درس الجانبين توقيع اتفاق طويل الاجل لتوريد القمح الروسي". واشارت الى أن سوق القمح الروسية دخلت اخيراً وبكميات وفيرة الى السوق المصرية اضافة الى الاسواق الرئيسية الأخرى. وأشارت الى أن هذا الاتفاق لا يتم على حساب الاسواق الاخرى التي نحافظ عليها في اطار علاقة استراتيجية، بوصف مصر من الدول الرئيسية المستوردة للقمح في العالم.
