السفارة الاميركية في دمشق تستبق زيارة وفد وزارة الخزانة : تجميد العقوبات على "المصرف التجاري" رهن بإعادة الأموال العراقية

استبقت السفارة الاميركية في دمشق وصول وفد وزارة الخزانة للبحث في "عدم تطبيق" العقوبات على المصرف التجاري السوري الحكومي، بربط "القرار النهائي" ب"تلبية" دمشق "دواعي القلق" الاميركية وبينها إعادة الأموال الى المصارف العراقية.
وكان الرئيس جورج بوش استند الى المادة 311 من "القانون الوطني" ليطلب من وزارة الخزانة "قطع العلاقات" مع المصرف التجاري ل"انخراطه في تبيض الأموال وتمويل الارهاب واستمرار احتجاز ودائع نتجت عن البيع غير القانوني للنفط العراقي في خرق لعقوبات مجلس الامن الدولي"، وكان ذلك لدى المصادقة على "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" في أيار مايو الماضي.
وتمثل "الرد" السوري بدعوة وفد من وزارة الخزانة ل"حل دواعي القلق" الاميركية. وقال الناطق إن الحكومة "وعدت بالتعاون الكامل" مع الفريق الذي سيصل الى دمشق في الأيام المقبلة.
وعلمت "الحياة" أن الاتصالات التمهيدية شملت ارسال دمشق "نص قانون مكافحة تبيض الأموال وقوانين توضيح آلية عمل المصرف السوري، حيث تمت ترجمتها ودراستها تمهيداً لزيارة الوفد الاميركي". ولاحظ مصدر سوري أن واشنطن "غيرت لهجتها في طريقة تعاملها مع دمشق من الاتهام بوجود تبييض أموال في سورية الى التفاوض والتعامل بايجابية مع الأمر".
وقال ناطق باسم السفارة الاميركية ل"الحياة" امس ان تطبيق المادة 311 يتوقف على "الاجراءات التي سيتخذها المصرف والحكومة في التعامل مع دواعي القلق الاميركية سيما ما يخص تشديد الاجراءات المضادة لغسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب"، قبل ان يشير الى ان واشنطن "تتوقع ان تصل الحكومة السورية الى اتفاق مع حكومة العراق على إعادة الودائع العراقية المجمدة بموجب قراري مجلس الامن 1483 و1546". وكانت سورية والعراق شكلتا لجنة فنية لحل موضوع الودائع المالية خلال زيارة رئيس الوزراء اياد علاوي، الأمر الذي لاحظته السفارة الاميركية ب"ايجابية". وقال وزير عراقي ل"الحياة" إنه قدم وثائق ب800 مليون دولار. لكن مسؤولاً سورياً أوضح أن دمشق "قدمت وثائق مقابلة لديون حكومية تفوق قيمتها الودائع العراقية".
وأوضحت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" ان قيمة الودائع التي يجري الحديث عنها اميركيا تبلغ نحو 266 مليون دولار موضوعة في خمسة حسابات مصرفية، احدها يتعلق ب"الحساب التجاري بين سورية والعراق وفق مذكرة النفط للغذاء ويشكل نحو 262 مليونا وهناك نزاع في شأنه".