مواقف من ترشح لحود معارضة وتأييداً : بويز يراه تمديداً للحال ... وحرب "غير دستوري"

سجل امس المزيد من المواقف وردود الفعل على بيان زوار رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود في شأن ترشحه لولاية ثانية، وتفاوتت بين مؤيد لتعديل الدستور ومعارض له. في حين دعا النائب بيار الجميل اللبنانيين الى رفع العلم اللبناني على منازلهم وسياراتهم للاعلان عن رفضهم تعديل الدستور.
أعلن البطريرك الماروني نصرالله صفير "ان لا مبرر للضجة التي اثيرت حول عظته الاحد الماضي". ونقل وديع الخازن عن صفير قوله ان "البطريرك اعتاد ان يطلق قناعاته في شأن تعديل الدستور في مناسبات سابقة"، وقال: "اما تحفظه عن تعديل الدستور ففي اعتقادي ان لا علاقة لغبطته بالتمديد او التجديد او اعادة انتخاب الرئيس اميل لحود، وانما هو موقف مبدئي، اذ ان البطريرك يخشى ان يؤدي المس بالدستور الى تعديلات اخرى، يمكن ان تؤثر في الوفاق الوطني الذي بني عليه اتفاق الطائف".
ورأى وزير البيئة فارس بويز بعد لقائه صفير ان "فيما المطلوب هو ترسيخ الدستور وتثبيت الميثاق، يريدون تغيير الدستور والميثاق وتعديله، وفيما المطلوب تغيير الحكم رجالاً وأسلوباً ونهجاً، يبدو انهم يريدون تمديد هذه الحال او التجديد لها، وفيما المطلوب استيعاب لحظة الحكمة والتروي والانفتاح يبدو ان المطلوب هو قطع الطريق امام هذه اللحظة واستيعابها وتوظيفها في بناء موقع استراتيجي مستقبلي في البلاد".
وقال الوزير اسعد حردان انه بحث مع الرئيس لحود في موضوع الاستحقاق الرئاسي وردود الفعل السياسية حياله، معتبراً "ان الموقف الذي اعلنه رئيس الجمهورية يأتي من ضمن الاصول الديموقراطية ويؤكد احترام الرئيس لحود ارادة المجلس النيابي الذي هو سيد نفسه في اتخاذ الخيارات التي يراها مناسبة لمصلحة الوطن".
وأضاف: "عندما اعلن الرئيس لحود رغبته في الاحتكام الى قرار الغالبية النيابية انما اراد ان يضع هذا الاستحقاق في الموقع الطبيعي له اي لدى ممثلي الشعب الذين اولاهم النظام الديموقراطي البرلماني الذي اختاره اللبنانيون، حق اختيار من يرونه مناسباً لتحمل المسؤولية الوطنية الكبرى، وفي هذا الموقف تأكيد على لبننة الاستحقاق الرئاسي على قاعدة المحافظة على الخيارات القومية والاستراتيجية التي حققت للبنان الاستقرار الذي يعيش اللبنانيون في ظله". ورأى "ان من البديهي ان ينهض المجلس النيابي لتحمل مسؤولياته التاريخية في اتخاذ القرار الذي يعزز هذه الخيارات ويحصنها ويحميها".
وتمنى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم بيان "ان يتم تعديل الدستور مرة واحدة في شكل تنخفض فيه ولاية الرئيس الى اربع او خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". وقال: "لا ارى مشكلة في ان يصار الى التعديل مرة واحدة في اتجاه التمديد للرئيس لحود". وأضاف: "اذا كان الجو هو جو تمديد ازمة وتوزيع المناصب كما هي عليه اليوم فأنا لا افضل التمديد".
وأوضح المرشح النائب بطرس حرب بعد لقائه الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان الزيارة تأتي في اطار حلقة التشاور التي يجريها مع القيادات الوطنية والسياسية في لبنان لمناسبة اعلان ترشحه للرئاسة وانه تم استعراض مضمون بيان ترشحه، لافتاً الى ان وجهات النظر كانت متفقة على معظم المواضيع التي طرحت ان لم يكن كلها.
وعن انتقاد المعارضة للرئيس لحود، قال: "كان يقال ان الرئيس لحود عنده مشروع تجديد وتمديد وكان يتم التعاطي مع هذا الامر كاحتمال غير ثابت، وكان من الطبيعي القول اذا كان لدى الرئيس لحود رغبة في ترشيح نفسه ان يعلن عن هذا الامر وعن البرنامج والافكار التي يملكها والتي تؤهله لطلب اعادة انتخابه مرة ثانية، اما اليوم فموقف المعارضين وأنا منهم اعتبر ان ترشح الرئيس هو مخالف لأحكام المادة 49 وهو ليس ترشحاً انما قد يتحول الى ترشح عندما يصار الى تعديل ما يسمح بأن يترشح الرئيس لحود". ورأى انه في ظل الظروف الحالية والاحكام الحالية الدستورية فإن ترشح الرئيس لحود ليس قانونياً ولا دستورياً".
وعن المشاورات التي يجريها الرئيس السوري بشار الاسد مع القيادات اللبنانية حول الاستحقاق، قال حرب: "ان رئاسة الجمهورية شأن لبناني ويعود للبنانيين ان يقرروا شخصية الرئيس ومواصفاته"، وتمنى ألا تخرج هذه المشاورات عن اطار التشاور في الشؤون الدولية والاقليمية والمشكلات التي تعترض مسيرة البلدين".
وقال النائب مروان فارس: "ان ملف الاستحقاق لا يزال موجوداً على طاولة مؤسستنا الحزبية الحزب القومي وهو موضوع نقاش داخلي وسيصدر قريباً موقف الحزب حول الاستحقاق الرئاسي".
ولفت النائب بيار الجميل في تصريح له امس الى ان هناك رغبة لدى اللبنانيين لرفض اي حسم للاستحقاق الرئاسي يأتي من الخارج، مطالباً اللبنانيين بوضع أعلام على الشرفات والسيارات لتوجيه رسالة الى العالم بأنهم ضد المس بالدستور. وقال ل"المؤسسة اللبنانية للارسال": "ان المعركة التي نشهدها هي معركة دستور"، ووصف لبننة الاستحقاق بأنه "اللبنة المروبة في سورية". وقال: "نحن اليوم لا نقوم بمعركة اقتصادية ولا معركة مواقع ولا من يصيب الآخر اكثر، انما معركة دستور، هذا البلد الذي اسمه لبنان صار هناك قرار بالغائه وابداله ببعض السفارات. وتبين انه صار هناك صراع ما بين الشرق والغرب وألغي، فهل المطلوب الغائه ايضاً على الورق؟".
واعتبر النائب محمود ابو حمدان الرئيس لحود "ضرورة حتمية لمواجهة المرحلة وهو بالنسبة الينا قدس الاقداس، ونقطة على السطر"، وقال رداً على كلام للنائب بيار الجميل حول الاستحقاق الرئاسي: "ان من أتى على الدبابات الاسرائيلية الى سدة الرئاسة لا يحق له ان ينتقد التدخل السوري في لبنان".
ودعت القيادة القطرية لحزب البعث في لبنان بعد اجتماعها برئاسة الوزير عاصم قانصوه الى "توحيد الرؤية الوطنية في مواجهة كل التهديدات الاسرائيلية والضغوط الاميركية الهادفة الى زعزعة الساحة المحلية وإحداث الارباك وكل ذلك على ابواب الاستحقاق الرئاسي الذي يستدعي تضافر الجهود والابتعاد عن لغة التجاذبات السياسية ولا سيما لجهة اثارة مسألة التوطين من وفد الكونغرس الاميركي في زيارته الاخيرة للبنان وسورية الامر الذي يشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان".
وسأل الوزير السابق ادمون رزق كيف يمكن للمؤتمن على الدستور ان يدعو صراحة وعلناً الى خرقه؟ وأكد ان "السلطة في لبنان هي في صدد فقد شرعيتها كلياً والتحول الى سلطة غاصبة. ومن واجب الشعب ان يعمل على تغييرها بكل الوسائل الديموقراطية".
واعتبر السفير السابق سيمون كرم ان "التحركات السورية التي ترافق مسألة انتخاب رئيس الجمهورية تظهر في الشكل والمضمون ان دمشق انتقلت الى مرحلة الكسر في معالجة الاجماع اللبناني حول ضرورة احترام الدستور"، وقال: "ان النواب سيكونون امام مسؤولية تاريخية بعد وقت قصير ونشد على ايدي الحفنة من الشجعان بينهم مسلمون ومسيحيون الذين سيدافعون عن شرف الوطن".
ورأى لقاء الاحزاب والقوى اللبنانية بعد اجتماع في مركز الحزب القومي ان الحملة الاميركية المنسقة مع بعض الاطراف المحلية تتخذ من الاستحقاق مدخلاً لها من خلال تحطيم وتهشيم النهج القومي الذي تبناه الرئيس لحود، معتبراً ان الولايات المتحدة تسعى الى تفجير الساحة الوطنية في وجه سورية من باب هذا الاستحقاق. مؤكداً انه اذا حصل التعديل فيجب ان يكون للمصلحة العامة بحيث يحق لجميع المرشحين بمن فيهم الرئيس الحالي التقدم بترشيحاتهم وينتخب المجلس النيابي رئيساً من بينهم.
وانتقد رئيس حزب التضامن اميل رحمة معارضي الرئيس لحود، وقال: "عندما ابدى رغبته في تحمل المسؤولية لولاية جديدة تاركاً للسلطة التشريعية حرية الخيار والقرار عملاً بأحكام الدستور قامت القيامة عليه من فئات متعددة متضررة".
وأيد المكتب السياسي للحزب الوطني بعد اجتماعه برئاسة غازي المنذر "اعلان الرئيس لحود رغبته في الترشح". وأشار الى "ان الخيار الاستراتيجي يتقدم على ما عداه".
واستغربت لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديموقراطية في بيان اصدرته بعد اجتماعها برئاسة المحامي سنان براج "ان يقوم رئيس الجمهورية بترشيح نفسه قبل تعديل الدستور". ورأت في ذلك "خرقاً له".