مبارك يكشف الأسبوع المقبل ملامح الإصلاح السياسي

توقعت مصادر مصرية مطلعة أن يكشف الرئيس حسني مبارك، أثناء لقائه السنوي مع طلاب الجامعات المقرر الاسبوع المقبل في الاسكندرية، ملامح اجراءات وقرارات إصلاحية قد يعلنها في المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم الشهر المقبل. وأوضحت أن مبارك سيضع حداً لجدل استمر طويلاً في شأن الإصلاح السياسي وسيضع الأسس التي سيستند إليها لتغيير بعض القوانين المقيدة للحريات وإلغاء قوانين أخرى تعيق النشاط السياسي والاهداف التي حددها لحكومة احمد نظيف التي شُكلت في حزيران يونيو الماضي.
وكان رئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف أعلن أن مبارك سيعلن في مؤتمر الحزب الوطني حزمة من الاجراءات لتفعيل العمل السياسي ضمن خطط الإصلاح. وتطالب المعارضة السياسية بإلغاء قوانين تطلق عليها اسم "القوانين السيئة السمعة" ترى أن إصلاحاً سياسياً من دون إلغائها لن يكون له قيمة. وتصر قوى المعارضة على إلغاء حال الطوارئ المعمول بها منذ العام 1981، وتدعو الى تغيير نظام اختيار رئيس الجمهورية واعتماد اسلوب الاختيار بين اكثر من مرشح بدل الاستفتاء على مرشح واحد.
ويأمل الحزب الحاكم بان تحقق حكومة نظيف نتائج ملموسة على صعيد الاصلاح الاقتصادي وضبط الأسعار وتوفير الحاجات الأساسية والسيطرة على الزيادة السكانية وتنمية الاستثمار وإصلاح النظام المصرفي، قبل المؤتمر المقبل للحزب ليترافق الاصلاح السياسي مع الإصلاح الاقتصادي.
وضمت تشكيلة حكومة نظيف ثمانية من أعضاء أمانة السياسات في الحزب الحاكم والتي يقودها السيد جمال مبارك نجل الرئيس المصري. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء مجدي راضي إن نظيف سيواصل الاسبوع الجاري اجتماعاته ومشاوراته مع الوزراء لوضع الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة، تمهيداً لمناقشته في اجتماع لمجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري ثم عرضه على الرئيس مبارك. وقال راضي إن برنامج الحكومة يتضمن مجموعة من البرامج العملية المحددة تلتزم تنفيذها كل وزارة وفقاً للبرنامج الموضوع لها وبشكل فوري بحيث تظهر أثارها بشكل ملموس، مؤكداً أن الحكومة منفتحة في وضع برنامجها على كل الآراء ووجهات نظر احزاب المعارضة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة كل الجهود والطاقات لتحقيق التنمية والتقدم.
وذكرت مصادر مسؤولة أن ملامح الحكومة تتضمن العمل بقوة على دفع حركة الاستثمار في مصر باعتبارها مولدة لفرص العمل ومنفذا لنقل التكنولوجيا المتطورة ودفع الأداء الاقتصادي، كما تتضمن تحسين المستويات المعيشية للمواطنين وتطوير التعليم والسيطرة على الزيادة السكانية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.