شركتان تركيتان توقفان أعمالهما استجابة لمطالب الخاطفين . تضارب الانباء عن اطلاق رهائن محتجزين في العراق وأهالي رهائن اردنيين يطالبون حكومتهم بالتدخل

تضاربت الانباء امس عن الافراج عن سبعة رهائن محتجزين في العراق بينهم ثلاثة كينيين. وفي حين اكدت وزارة الخارجية الكينية انهم اطلقوا وموجودون في السفارة المصرية في بغداد، نفت الشركة الكويتية التي يعملون لديها ذلك.
من جهة ثانية، أكدت مصادر عراقية ل"الحياة" ان تحذيراً حكومياً وجه الى شيوخ عشائر عراقية ثبت ضلوعهم في عمليات الخطف وتقاضى بعضهم أموالاً من أهالي مخطوفين.
وكان الوسيط العراقي الذي اختاره الخاطفون الشيخ هشام الدليمي قال ان الخاطفين طلبوا منه الانسحاب من المفاوضات في خطاب تلقاه منهم لانهم غير راضين عن رد فعل الشركة الكويتية على شروطهم.
وكان الخاطفون الذين يطلقون على انفسهم اسم "الجيش السري الاسلامي - الرايات السود" طالبوا بوقف الشركة الكويتية أعمالها في العراق، واتهموا موظفي الشركة بدعم قوات الاحتلال عبر نقل بضائع اليها.
وأوضح ناطق باسم الحكومة الكينية ان الرهائن اطلقوا وهم موجودون في السفارة المصرية في بغداد، مشيراً الى ان الكينيين الثلاثة في حال جيدة. لكن الشركة الكويتية قالت انهم لا يزالون محتجزين وانها تفاوض لاطلاق سراحهم.
من جهة أخرى، أكد عبدالمحسن علي السادة، وكيل مساعد وزارة الداخلية العراقية ل"الحياة" ان وزارته لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة العناصر المسؤولة عن عمليات الخطف، مضيفاً ان الأجهزة الامنية تعد خططاً لوقف هذه العمليات. واشار الى ان استخبارات وزارة الداخلية ترصد منذ فترة تحركات الجماعات الارهابية المسؤولة عن الخطف، متهماً جماعة الاردني ابو مصعب الزرقاوي بقيادة معظم هذه العمليات.
وكشفت مصادر عراقية ان حكومة اياد علاوي وجهت تحذيرات جدية الى العشائر في محافظة الانبار والفلوجة بالتخلي عن توفير الحماية للخاطفين او تزويدهم بالسلاح وإلا ستواجه نتائج وخيمة منها انها ستكون متهمة بالتواطؤ في خطف الأجانب، خصوصاً أن تقارير امنية اكدت ان بعض شيوخ العشائر يتقاضى أموالاً من اهالي المخطوفين!
وقالت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية ل"الحياة" ان ملف اختطاف الاجانب سيتصدر اهتمام الأجهزة الأمنية العراقية لأن تداعياته قد تؤثر سلباً في مواضيع حيوية منها وجود الامم المتحدة واستقدام قوات أمن عربية واسلامية الى العراق. ولفتت الى ان من بين الخطط المطروحة لوقف عمليات الخطف نشر المزيد من قوات الحرس الوطني العراقي على الطريق السريع المؤدي الى الحدود الاردنية، والذي يعتقد بأن الخاطفين يتخذون مواقع محددة فيها لاستهداف شاحنات وباصات المسافرين وسياراتهم الخاصة واقامة نقاط مراقبة وتكثيفها على طول الطريق.
في غضون ذلك، قال شقيق أحد الرهائن الاردنيين الاربع المحتجزين في العراق ان عائلته وعائلة رهينة آخر تنوي التوجه الى الديوان الملكي في عمان اذا لم تتخذ الحكومة الاردنية اجراءات لحل قضية أربع رهائن اردنيين خطفوا في العراق قبل نحو اسبوع.
وقال وليد شقيق محمد خليفات: "سننتظر لنرَ ما ستقوم به الحكومة اليوم. فاذا لم تتحرك ولم تقم باي خطوة، فإن عشيرتي الخليفات وجعفر تنويان التوجه غداً الى الديوان الملكي في عمان للمطالبة باطلاق الرهائن".
وأكد مسؤولون اردنيون ان السفارة الاردنية في العراق تتابع عن كثب قضية الرهائن الاردنيين الاربعة والسائقين الآخرين اللذين خطفا الاثنين. واضاف أحد هؤلاء المسؤولين: "نفضل العمل بتكتم بعيداً عن الاعلام".
وتابع وليد ان عائلته "تتابع اخبار شقيقه على محطات التلفزيون الفضائية"، مشيراً الى ان العائلة لم تتلق اي اتصال هاتفي من الخاطفين.
وكانت عائلة المخطوف الآخر احمد ابو جعفر تلقت في اليومين الماضيين اتصالات هاتفية من الخاطفين كان آخرها مساء اول من امس، طلب خلالها احد الخاطفين اعادة بث مناشدته التلفزيونية عبر محطة عربية في مقابل ان يطلق الرهائن "خلال يومين".
وكان تلفزيون "دبي" بث مساء اول من امس، شريطاً للخاطفين ذكروا فيه ان احداً لم يتصل بهم للتفاوض حول اطلاقهم وهددوا بتغيير معاملتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في الوقت ذاته، أفادت وكالة أنباء الاناضول ان شركتي نقل يعمل لديهما سائقان تركيان محتجزان رهينتين في العراق اعربتا عن استعدادهما لتعليق عملياتهما هناك للافراج عن مواطنيهما.
وذكرت شركتا "أوزتور" و"كهرمانلي" أن الرجلين هما عبد الرحمن دمير وسيد أنورلو، وانهما ستنفذان كل ما هو مطلوب للافراج عنهما. وقال عمر أوزتورك ممثل الشركتين في مؤتمر صحافي: "المهم بالنسبة الينا الآن هو عودة السائقين الى بلديهما في حال طيبة... لم يتبق وقت طويل قبل انتهاء المهلة لهذا نحن في حاجة الى قرار عاجل". وتنقل الشركتان أسرة للنوم وخزانات للملابس الى القوات الاميركية في العراق.