أنصار ال"نعم" وال"لا" لبقائه أقبلوا بكثافة على صناديق الاقتراع . توقع فوز هزيل لتشافيز في الاستفتاء يعيد الأزمة في فنزويلا إلى نقطة الصفر

شارك 14 مليون فنزويلي في استفتاء لتقرير مصير الرئيس هوغو تشافيز تجاه استكماله عاميه الأخيرين من ولايته الرئاسية المفترض أن تستمر إلى نهاية كانون الأول ديسمبر 2006، أو عدمه، وذلك من خلال التصويت ب"نعم" أو "لا".
وأبصر الاستفتاء النور بدعوة من أحزاب المعارضة المؤلفة من تحالف العمال وأصحاب المصالح والتي تتهم تشافيز باعتماد أسلوب ديكتاتوري في إدارة البلاد، وحرمانها من الانتعاش الاقتصادي الذي يفرضه اعتبار فنزويلا المصدّر الخامس للنفط في العالم، في حين يرى مؤيدوه أنه الرئيس الأول في تاريخ البلاد الذي أولى اهتماماً كبيراً بتحسين أوضاع الفقراء والمعوذين.
وستلغى ولاية الرئيس تشافيز الشعبوي اليساري، في حال طالب بذلك عدد مساوٍ أو يتجاوز عدد الذين انتخبوه عام 2000 نحو 76،3 ملايين شخص، أو بلغت نسبة المشاركة 25 في المئة على الأقل، ولم يتخطَ عدد الذين يريدون بقاءه في الحكم عدد الذين يريدون رحيله.
وإذا أسفر الاستفتاء عن تأييد خروج تشافيز من الحكم، فإن الدستور ينص على إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فترة 30 يوماً. وعندئذ، يتحتم أن تصدر المحكمة العليا قرار منح تشافيز حق الترشح للانتخابات التي كان كسبها عام 1998.
وصرح تشافيز بأنه سيقبل أي نتيجة تعلنها السلطات الانتخابية، لكنه أثار مخاوف من احتمال وقوع أعمال عنف في حال هزم، "ذلك أن أنصاري في الجيش وصناعة النفط لن يقبلوا حكومة يشكلها أعدائي".
وفي وقت يقلق الاستفتاء الأوساط النفطية المتأثرة بارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 46 دولاراً للبرميل الواحد، وخصوصاً الولايات المتحدة التي تستورد كمية مليونين و540 ألف برميل يومياً من النفط الفنزويلي، يؤكد شافيز بانتظام أن فوزه يشكل الضمان الوحيد لإمداد الولايات المتحدة وسواها من الدول، بالنفط. وحذر من ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في حال خسر الاستفتاء.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن تشافيز سيحقق فوزاً هزيلاً في الاستفتاء، علماً أنه كان نجا من محاولة انقلاب عام 2002، وتخطى عقبة الإضراب العام الذي نفذه عمال النفط، مما أدى إلى شل الحركة الاقتصادية في البلاد وقتذاك.
وراقب نحو 180 شخصاً حسن سير الاستفتاء، من بينهم ممثلون عن المحاكم الانتخابية في أميركا اللاتينية إضافة إلى مركز الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر ومنظمة الولايات الأميركية. وأبدى كارتر ثقته في أن الاستفتاء سيكون نزيهاً وشفافاً والتصويت سرياً، علماً أن الناخبين حددوا خيارهم بالضغط على زر آلة تحسب تلقائياً الصوت وتطبع على ورقة صغيرة قرار الناخب.
وبلغ عدد المكاتب الانتخابية 16662 مكتباً توزعت عبر البلاد، من بينها 12352 مكتباً عملت في شكل آلي و4310 مكاتب تقع في مناطق نائية جرى التصويت فيها يدوياً.