نحو حل وطني يوقف مسلسل ازمات السلطة الفلسطينية

ان الازمة التي تتوالى فصولاً بين الاجنحة المتصارعة في"فتح" السلطة مرآة تعكس فساد النظام السياسي الفلسطيني وافتقاده الى الاستقرار بسبب غياب القيم السياسية وآليات العمل الديموقوراطية، وممارسات الاجنحة المتصارعة على استحواذ السلطة ما هي الا نتاج فكر شمولي توتاليتاري اظهر ميولاً مبكرة نحو السلطة الاستبدادية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على امتداد عشرات السنين والاستخفاف بالقوى المحركة للمجتمع والتنوع السياسي الاجتماعي. ومع مجيء السلطة الفلسطينية على ارضية تطبيق اتفاقات اوسلو حملت اجهزة ومؤسسات السلطة الفئوية في رحمها عدوى الامراض المزمنة التي عصفت بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وهو ما افقدها المقدرة على تقديم اجابات على الظرف الناشئ بفعل تطبيقات هذه الاتفاقات، وما انتجه هذا من تداخل في مهمات النضال الوطني والديموقراطي والاجتماعي ...الخ بل على العكس من ذلك استفحلت معضلة غياب المؤسسات وطغيان التفرد والانفراد الانقسامي والتسلط والمحسوبية وهو ما اضر بشكل فادح بجوهر مفهوم المواطنة والنضال الوطني الفلسطيني.
ان ازمة السلطة الفلسطينية كجزء من ازمة العمل الوطني الفلسطيني ككل ترجع في جانب كبير منها الى تفشي البطريركية السياسية وما انتجته وتنتجه من فساد واستبداد بعيداً عن شرعية المؤسسات حتى وصل الامر بالبعض الى ان يقدم شرعية هيمنة الافراد على شرعية المؤسسات الوطنية. ولقد فشلت السلطة منذ مجيئها في الاسهام ببناء قوى المجتمع المحلي بل الحقت سياساتها اثراً تدميرياً على تلك البنية التي استطاعت النهوض والصمود في زمن الاحتلال الكامل وادارته المدنية. وبقيت السلطة حتى الآن غير مدركة او متجاهلة لحقيقة ان قوى المجتمع المحلي الفلسطيني تنفرد عن مثيلاتها في المجتمعات الاخرى بمهمة لعب دور الاسهام في تنظيم المجتمع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وهذا يجعل وجود بنية متطورة ومتماسكة ومنظمة للمجتمع المحلي الفلسطيني شرطاً لازماً في معركة انتزاع الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وهو ما طرحته بدقة الانتفاضة الشعبية الكبرى 1987 - 1993 في معركة تفكيك الادارة المدنية للاحتلال.
لقد وضعنا الفصول الاخيرة من ازمة"فتح" السلطة امام حقيقة استفحال ازماتنا المركّبة في ظل استمرار سياسة التدمير المنهجي لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والتحالفات اللامبدئية التي اقامتها القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية وهو ما شرع الابواب امام نشوء مشاريع بدائل سياسية اخرى، وما ينتجه هذا من اشكال جديدة واكثر خطورة للصراع تزيد من تآكل المؤسسات بعد سنوات من التكلّس وفقدان الوزن وغياب الدور الفاعل. وتزيد ايضاً من الصعوبات الكبيرة التي تقف امام القوى التي ما زالت متمسكة بمنظمة التحرير الفلسطينية ودورها الائتلافي القيادي والتمثيلي جبهة وطنية عريضة متحدة على ارضية برنامجها الوطني كحاجة نضالية يومية واستراتيجية موضوعية، اذ كيف سنستطيع تجاوز مفارقة السعي للحفاظ على شرعية المنظمة ووحدانية تمثيلها لشعبنا في ظل استمرار تعطيل الدور الوطني للمؤسسات، وايغال القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة في ممارسة السياسات التلفيقية التي نمت واستشرت مع بدء المسيرة الأوسلوية، وصياغتهم لفعلهم وخطابهم السياسي في حدود ما هو مطروح من حلول مجتزأة تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني.
إن المدخل لايجاد إطار وطني لحل أزمات السلطة المستفحلة يتطلب أولاً إقرار الجميع بأن الأزمة ليست شأناً فتحاوياً داخلياً، وبالتالي فإن الحل لن يكون فتحاوياً صرفاً. ولقد جربت العديد من حلول فتح - السلطة سابقاً وأثبتت عجزها، وجاءت الصفقات بين الأجنحة المتصارعة خالية من أية معالجات جذرية لأنها هدفت بالأساس إلى التنصل من المسؤولية واستحقاقات الإصلاح الشامل الذي سيطيح بالكثير من مصالحها الفئوية الضيقة، لذلك جنحت نحو حلول ترقيعية لم ترقَ إلى الحدود الدنيا من المبدئية.
وفي هذا السياق، يجدر بالذكر أن الإصلاحات الصائبة - من حيث المبدأ - التي أقدمت عليها السلطة باستحداث منصب رئيس الوزراء وضرورة توحيد الأجهزة الأمنية والإصلاح الجزئي للمؤسسات المالية لم تأتِ وليد معطى للتماشي مع ضرورات ومقتضيات المصلحة الوطنية على مساحة العشرية الأخيرة، بل في إطار الرضوخ للإملاءات التي فرضتها خطة"خريطة الطريق"على الجانب الفلسطيني، لذلك جرى ويجري تعطيلها عملياً، وهو ما يبقيها موضوعاً للصراع المتفاقم.
لقد حددت وثيقة رام الله في 30 آذار مارس 2004 الإطار المجمع عليه وطنياً لحل الأزمة الناشبة، وكل ما هو مطلوب وضع الآليات العملية لتطبيق ما جرى التوافق عليه بين ثلاثة عشر فصيلاً من فصائل العمل الوطني الفلسطيني بما فيها حركة"فتح"، انطلاقاً من الأسس التالية:
1- ان أية عملية إصلاح يجب أن تنطلق من ضرورات ومقتضيات المصلحة الوطنية الفلسطينية، بعيداً عن الرضوخ لمقاصد المطالبات الإسرائيلية - الأميركية ب"الإصلاح"، والتي هي في حقيقتها تغليف لمحاولات فرض الخطط الشارونية المتبناة أميركياً على السلطة الفلسطينية للتساوق معها وتنفيذها.
2- أن تكون الإصلاحات شاملة ومبدئية لتطال كل أشكال الفساد وبؤره في النظام السياسي الفلسطيني"الفساد السياسي والمالي والأخلاقي والإداري"فأشكال الفساد مترابطة وجذرها واحد، ولا يمكن التقليل من مخاطر أي منها.
3- ان أي مخرج وطني للأزمة يتطلب قيام إطار وطني جامع يشارك فيه الجميع على قدم المساواة، ولا يكون بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، ليتم من خلاله إقرار برنامج الإصلاح والعمل على تنفيذه، بما يمهد لقيام حكومة اتحاد وطني تتولى اجراء انتخابات محلية، وتعد لإجراء انتخابات عامة.
4- ان عماد أي برنامج اجماع وطني يبقى بجوهره سياسي، فبدون وقوف الجميع على أرضية القاسم الوطني المشترك، وصوغ استراتيجية تفاوضية فلسطينية جديدة تحفظ حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة الكاملة لا يمكن أن ينعقد الاجماع على أي برنامج.
5- ان استعادة المؤسسات لهيبتها المفقودة وانهاء حال الانفلات الأمني يكون من خلال استعادة هذه المؤسسات لدورها الوطني وتخليصها من الفساد والفاسدين، فجذر المشكلة ليس أمنياً، بل فساد وعبث يطال بضرره نضال شعبنا وقضيته الوطنية. ان ما تحتاجه هذه المؤسسات هو تثبيت مبدأ القيادة الجماعية واساليب العمل الديموقراطية.
6- ان تحقيق ما سبق يتطلب عودة فورية الى طاولة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل على قاعدة البرنامج الوطني الموحد آذار/ مارس 2004 وتأمين كل مقومات انجاحه.
هذا هو السبيل الوحيد لحشد وتوحيد كل طاقات شعبنا وقواه المناضلة في مواجهة السياسات والمشاريع العدوانية التوسعية الاسرائيلية واعادة تأسيس النظام السياسي الفلسطيني على اسس ديموقراطية، ينتفي منها الفساد والفردية والاستئثار بالقرار الوطني الفلسطيني على غير وجه حق ولن نقبل هذه المرة ان يفرض احد علينا حلولاً ترقيعية لتستمر بعدها السياسات التلفيقية وغير المبدئية التي خسر شعبنا من جرائها الكثير الكثير. قضيتنا الوطنية في خطر، وواجب كل شرفاء شعبنا ان يعملوا على درء هذا الخطر المحدق بالافعال لا بالكلمات والمجاملات.
حقاً نحن شركاء في الدم لنكون معاً الجميع شركاء في القرار.
* الامين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.