امام المشروع الاميركي لقولبة البيت الفلسطيني : الاصلاح السياسي أولاً

بعد الانقشاع الجزئي لغبار حملة "الجدار الواقي" الشارونية ضد الشعب الفلسطيني، بدأت الحملة الاميركية - الاسرائيلية المكثفة لتحقيق المكاسب السياسية، تحت عناوين خادعة من نمط ضرورة "اعادة ترتيب السلطة وتنظيمها". وهذه الدعوات في حقيقتها لا تمثل سوى دعوة اميركية - اسرائيلية لاعادة قولبة الوضع الفلسطيني من جديد. وجعله اداة مطواعة بالكامل في يد واشنطن وتل ابيب.
من جهتنا، نعتبر تصحيح الوضع الفلسطيني الداخلي مطلباً جديداً - قدياًم يأخذ زخمه من زاويتنا الفلسطينية وليس من موقع الاستجابة للمساعي الاميركية التي تريد مشروعاً "اصلاحياً" لها في البيت الفلسطيني وليس مشروعاً اصلاحياً له. كل هذا يدعونا الى تصحيح العلاقات الوطنية الفلسطينية - الفلسطينية واصلاح كامل في كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفي كل مؤسسات السلطة الفلسطينية.
عشر سنوات من عمر اوسلو والسياسة الاميركية تتعامل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها واحدة من جمهوريات الموز تحت الاملاءات والشروط، عشر سنوات والاحتلال الاسرائيلي متواصل من دون أفق لتسوية سياسية شاملة كما وعد أهل اوسلو. الاستيطان متواصل، التهويد يتسارع في القدس العربية المحتلة، انهيار الاقتصاد الوطني، الجوع والدماء والدموع، واخيراً اعادة الاحتلال بالاجتياح واستمرار العمليات الاجتياحية الاسرائيلية حتى هذه الثانية. تدخل قوى الاحتلال العسكري وتخرج وتستبيح المدن والقرى والمخيمات والبلدات ثم تعود من الباب الآخر لهذا الباب الدوار لتحتل من جديد وتقتل وتغتال. عشر سنوات من فساد السلطة الفلسطينية و"الادارة بالفساد المبرمج"، وزارة من 34 وزيراً اوسع من وزارة الهند. لا فصل للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالنظام رئاسي على رغم ان اعلان الاستقلال لمنظمة التحرير الفلسطينية شدد على الانتخابات وبناء نظام برلماني، لكن كل هذا تم تدميره على يد السلطة ومغادرة سياسة النظام البرلماني في العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية.
بعد الاجتياح ألقى الأخ ياسر عرفات خطاباً يعترف فيه بالاخطاء ويدعو فيه الى الاصلاح، ولم يقدم اي اقتراحات ملموسة. وبقيت دعوة عرفات في اطار الشعارات، وهو أحال دراسة عملية الاصلاح الى المجلس التشريعي، اي مجلس السلطة الفلسطينية، وهو مجلس فاقد الشرعية الفلسطينية منذ آذار مارس 1999 لأن مدته القانونية انتهت في آذار 1999. انه مجلس بلا صلاحيات ولذلك فعندما سحب الثقة من وزارة السلطة الفلسطينية قبل عامين وطالب بمحاسبة الفساد والفاسدين لم يلتفت عرفات الى طلبه، وبعد 14 شهراً ثبت الوزارة نفسها التي طالب المجلس التشريعي بإقالتها بالكامل واضاف إليها 10 وزراء جدد.
هنا يصبح مطروحاً السؤال الكبير، ما المرجعية لاعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية والاصلاح الديموقراطي؟ المرجعية هي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني باعتراف شعبنا وكل الدول العربية والامم المتحدة وكل دول العالم ما عدا اسرائيل فقط. فالمنظمة ائتلاف يضم كل الفصائل والقوى والشخصيات، لها برنامج موحد، وتشمل هذه القوى الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة واقطار اللجوء والشتات والمهاجر العربية والاجنبية، وعليه حل أزمة اعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية في ضوء تجربة السنوات العشر المرة وحل أزمة الاصلاح الديموقراطي في كل مؤسسات منظمة التحرير، وكل مؤسسات السلطة الفلسطينية، هي من مهمة منظمة التحرير، اي من مؤسسات هذه المنظمة، اي من مهمة اللجنة التنفيذية للمنظمة.
يمثل المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة كل الشعب الفلسطيني في الوطن والارض المحتلة وفي الشتات. الحل يكون تحت ادارة مرجعية المنظمة، وبحوار وطني فلسطيني شامل يمكن ان ينعقد في رام الله او اي عاصمة عربية تستضيف هذا الحوار، من اجل ان نتوصل معاً جميعاً الى برنامج سياسي موحد لمنظمة التحرير وللسلطة الفلسطينية وكل قوى شعبنا وفصائلهه وشخصياته. فخلال السنوات العشر الاوسلوية تم تدمير البرنامج السياسي الموحد الذي اقره مجلسنا الوطني عام 1991، وتم تعطيل كل مؤسسات منظمة التحرير وشلها، فاصبح الشعب الفلسطيني ونضاله من دون برنامج سياسي موحد ومن دون مرجعية ائتلافية موحدة من فصائل المنظمة وقواها، ومن الفصائل والقوى الفلسطينية جمعاء. ولذا ندعو الى:
1 - حوار وطني شامل، هو مفتاح الحل لاعادة تصحيح الوحدة الوطنية الفلسطينية والاصلاح الديموقراطي الشامل. حوار وطني فلسطيني شامل ينعقد في رام الله او اي عاصمة عربية تستضيفه، تتمثل فيه كل الفصائل والقوى والشخصيات المستقلة الفلسطينية حتى نصل لبرنامج سياسي موحد.
2 - اعادة بناء المرجعية الموحدة لكل الشعب الفلسطيني منظمة التحرير، بانتخابات ديموقراطية لمجلس وطني فلسطيني جديد في الارض المحتلة واقطار اللجوء والشتات العربية والخارجية، والمجلس الوطني الفلسطيني الجديد المنتخب يصبح المرجعية التشريعية الموحدة لكل الشعب الفلسطيني اينما كان. ومنه تنبثق مؤسسات منظمة التحرير وليس بتنصيب نظام رئاسي توتاليتاري شمولي يزرع ديكتاتورية جديدة في منطقة الشرق الاوسط. هذا ما يدعو له ايضاً اعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 بإحلال نظام برلماني ومواصلته عملاً بتقاليد الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ تشكيلها وحتى تدمير مؤسساتها في اوسلو عام 1993.
3 - ان نتجاوز بهذا الحوار الوطني الفلسطيني الشامل اخطاء الانتفاضة الفلسطينية وسلبياتها لنبني هياكل الانتفاضة من القمة الى القاعدة في اطار وحدة القوى الميدانية ال13 التي تضمها القيادة الميدانية الموحدة للانتفاضة.
4 - نتفق على خط المقاومة الفلسطينية ومسارها، وما هي المقاومة التي نريد؟ نحن نريد مقاومة ضد جيش الاحتلال جنود وضباط الاحتلال وميليشيات الاستيطان، مقاومة فدائيين في مواجهة عسكر الاحتلال، والابتعاد عن المدنيين على جانبي خط الصراع. فالعدو اقدر على ضرب المدنيين وأقدر على تعبئة الرأي العام الاسرائيلي وراء شارون باثارة قضايا جانبية، وأقدر على اثارة الرأي العام العالمي عندما يسقط مدنيون في صفوفه، فيما يقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين ولا أحد يسأل عن ذلك.
6 - ضرورة وجود قوات دولية للارض الفلسطينية المحتلة التي تقع يومياً تحت الاحتلال والاجتياحات الاسرائيلية الصهيونية الدامية.
7 - في هذا السياق ندعو الى مؤتمر دولي لحل قضايا الصراع العربي - الاسرائيلي والفلسطيني - الاسرائيلي، مؤتمر دولي تحضره جميع اطراف الصراع في الشرق الاوسط وبرعاية دولية متعددة الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي، روسيا الى جانب الولايات المتحدة، لان العرب جربوا الانفراد الاميركي طوال 25 سنة منذ فك الاشتباك على الجبهتين المصرية والسورية عام 1974، ولم يأت السلام بعد 25 سنة ولن يأتي على يد الانفراد الاميركي.
جاء اعلان الاخ ابو عمار عن نيته احداث اصلاحات بعدما تسلم تقرير المجلس التشريعي الفلسطيني الذي شكل لجنة عشرية وضعت مشروعاً للاصلاح الديموقراطي في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ولم تتكلم هذه اللجنة وتقرير المجلس التشريعي كلمة واحدة عن المرجعية الشاملة للشعب الفلسطيني منظمة التحرير، وعن اعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة في الوطن والشتات بين الفصائل والقوى والشخصيات، ولم تتكلم عن برنامج سياسي موحد لمرجعية موحدة. تكلم هذا التقرير فقط عن مؤسسات السلطة الفلسطينية، ودعا الى انتخابات لمجلس تشريعي جديد، والى اختزال 34 وزارة الى 16 - 20 وزارة، والى توحيد مصادر المال بمالية واحدة، والى فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والى انتخابات بلدية وقروية.
علينا ان نذكر ان عملية بناء الوحدة الوطنية والاصلاح الديموقراطي الشامل عملية ملحة اليوم وقبل الغد، عملية مطروحة منذ عشر سنوات، اي منذ تدمير المؤسسات الوطنية الموحدة والمشتركة بموجب اعلان اوسلو. اننا ندعو ونعمل لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد في الارض المحتلة وفي الشتات واقطار اللجوء نبني عليه مؤسسات منظمة التحرير، الوحدوية المشتركة، كما كانت الوحدة الوطنية على امتداد الفترة منذ عام 1964 حتى عام 1993، وحدة وطنية متماسكة ببرنامج سياسي موحد ومرجعية وطنية ائتلافية موحدة لخوض نضال الشعب الفلسطيني في المقاومة والانتفاضة لدحر الاحتلال والاستيطان وانتزاع الحرية والاستقلال. كما نعمل لقانون انتخابات جديد عصري حديث على اسس برلمانية حالنا حال بلدان العالم التي تسودها قوانين انتخابية عصرية حديثة.
في كل الاحوال نقول لا للاملاءات الاميركية التي تريد تفصيل سلطة فلسطينية على مقاس الاملاءات والشروط الاميركية - الاسرائيلية، ونقول لا للبحث الجاري بين السلطة الفلسطينية والادارة الاميركية في واشنطن على يد مندوبي الادارة والمخابرات المركزية الاميركية، حيث ذهب وفد السلطة الى واشنطن برئاسة محمد رشيد للبحث في ما يسمى الاصلاحات السياسية والامنية التي تطلبها الادارة الاميركية. نحن لسنا شعب جمهورية موز، نحن ثورة ومقاومة وانتفاضة منذ عام 1967 حتى اليوم، بنينا مرجعية موحدة لشعبنا هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبنينا مؤسسات موحدة لشعبنا تم تعطيلها بموجب سياسة الخطوة خطوة الاوسلوية.
لا يمكن ان نسمح للاملاءات والشروط الاميركية - الشارونية بأن تمر وان تفرض نفسها. ونقول ايضاً لا للمؤتمر الاقليمي التي تجنح له الادارة الاميركية مع حكومة شارون والذي يزرع مزيداً من الانقسامات الفلسطينية - الفلسطينية ويزرع الانقسام العربي - العربي بدلاً من التضامن العربي التزاماً بقرارات قمة بيروت العربية، ويزرع الانقسام الدولي - الدولي بدلاً من اشراف دولي متعدد على المؤتمر الدولي لبحث حلول قضايا الصراع العربي - الاسرائيلي والفلسطيني - الاسرائيلي.
* الامين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.