امانة السياسات منصة اطلاق للوظائف المهمة . القاهرة : انتخابات الرئاسة المقبلة بنظام الاستفتاء

ظهرت مؤشرات قوية الى أن القرارات الاصلاحية التي سيعلنها الرئيس حسني مبارك في المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم الشهر المقبل لن تضمن تغييراً في اسلوب اختيار رئيس الجمهورية الذي يقوم على الاستفتاء على مرشح واحد. إذ أعلن وزير العدل المستشار محمود ابو الليل امس أن اجهزة الوزارة بدأت الاستعدادات لاشراف القضاء على الاستفتاء على اسم الرئيس وانتخابات مجلس الشعب البرلمان التي ستجري العام المقبل. وهذا اول تأكيد رسمي على أن لا نية لتغيير نظام اختيار رئيس الجمهورية، في حين ان قوى واحزاب المعارضة تطالب باعتماد نظام الانتخاب بين أكثر من مرشح.
وكانت دوائر في الحزب الحاكم أكدت ان مبارك سيدشن في المؤتمر المقبل للحزب قرارات واجراءات في شأن الاصلاح السياسي، ورد بعضها ضمن توصيات صدرت عن "مؤتمر الاصلاح في العالم العربي" الذي نظمته مكتبة الاسكندرية في آذار مارس الماضي. لكن مصادر الحزب لم تحدد طبيعة تلك القرارات. وتعكف لجنة تضم خبراء قانونيين واقطاباً في الحزب على اعداد مذكرة لرفعها الى "القيادة السياسية" تتضمن اقتراحات تتعلق بالاجراءات التي سيعلنها مبارك.
وكان ابو الليل شدد، خلال اجتماع امس مع اعضاء ادارة التفتيش القضائي، على ضرورة الاستعداد لبسط الاشراف القضائي على استفتاء رئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية العام المقبل "بحيث يراعى انتظام سير العمل القضائي في فترة الاستفتاء والانتخابات حتى لا تتأثر نسب الفصل في القضايا وذلك انطلاقاً من الحرص على حق المواطنين في الحصول على العدالة التي ينشدونها".
وفي تطور لافت اصدر وزير الثقافة السيد فاروق حسني امس قراراً باسناد رئاسة "هيئة قصور الثقافة" الى الاستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور مصطفى علوي خلفاً للسيد أنس الفقي الذي عين وزيراً للشباب في حكومة الدكتور أحمد نظيف. وتجدر الاشارة الى أن الفقي وعلوي من اعضاء "امانة السياسات" في الحزب الحاكم التي يرأسها السيد جمال مبارك ما يرسخ الاعتقاد بأن تلك الامانة صارت "منصة الاطلاق الى المناصب المهمة في الدولة". ومعروف ان نظيف اسند إلى ثمانية من اعضاء الامانة حقائب وزارية في حكومته.