اعتقال فلسطيني من مخيم قلنديا اطلق النار على هاني الحسن والرجوب وخطط لاغتيال قريع . عدم دفع رواتب كتائب شهداء الاقصى وراء إحراقها مقري محافظ جنين والمخابرات

النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة حث الرئيس الفلسطيني على "الخروج عن صمته وتوظيف ارادة فاعلة" لاجراء اصلاحات جذرية وحقيقية من اجل سيادة القانون واستقلال القضاء" وسيلة وحيدة للخروج من حالة الفوضى التي بدت في مرحلة الانتقال من قطاع غزة الى شمال الضفة الغربية. جاء هذا في وقت نشر موقع اعلامي فلسطيني نقلا عن مصدر نبأ اعتقال فلسطيني من مخيم قلنديا جنوب رام الله بتهمة اطلاق النار على سيارتي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هاني الحسن ومستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الامن القومي العميد جبريل الرجوب وخطط لاطلاق النار على رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع.
قال النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة في تصريح خاص ل "الحياة" ان ثمة "محاولات لنقل حالة الفوضى المنتشرة الى كل ربوع هذا الوطن، وهناك من يخطط لاشغال الشعب الفلسطيني في صراعات غير مهياً لها ولا يريدها لأن صراعه الان مع الاحتلال". واضاف ان "ما حدث في جنين ونابلس، وان اختلفت الدوافع في المنطقتين، يشكل "جرس انذار" للقيادة الفلسطينية، وللرئيس ابو عمار خصوصا، لمحاسبة من يتسبب في الفوضى اياً كان ولمعالجة جذرية لقضية "كتائب شهداء الاقصى" الذين يضحون ولا يجدون رغيف الخبز بينما الآخرون يفسدون".
وعزا خريشة ما يحدث من اعمال فوضى وانفلات الى "ادخال العوامل العشائرية بالتنظيمية بالمناطقية بشكل مركب. كان بامكان الرئيس، وما زال بإمكانه ان ينهيه بقرار صغير".
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان الوضع الناشئ في الاراضي الفلسطينية من مظاهر لمجموعات مسلحة مرده لجوء بعض الاجهزة الامنية الى انشاء "مجموعات موازية" لكتائب شهداء الاقصى في اطار الصراع على مراكز القوى من جهة، وللضغط على هذه الكتائب لاسباب سياسية، من جهة اخرى.
وفي حادثتين منفصلتين، اقدمت مجموعة مسلحة مكونة من خمسة اشخاص لم تعرف هويتهم على خطف ثلاثة اجانب يعملون في اطار برنامج تعليمي في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس واقتادتهم الى مخيم "بلاطة" للاجئين الفلسطينيي في المدينة قبل ان تفرج عنهم بتدخل من قوات الامن الفلسطينية التي حاصرت المنزل الذي احتجزوا بداخله.
واتسمت عملية الخطف التي لم تستمر اكثر من ساعتين بالغموض، خصوصاً ان اي جهة لم تعلن مسؤوليتها او الدوافع من وراء الخطف، فيما امتنعت الجهات الامنية الفلسطينية عن التعقيب على الحادث وتحديد الجهة التي وقفت وراء العملية.
وشارك في عملية البحث عن المخطوفين، بالاضافة الى اجهزة الامن الفلسطينية، كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة "فتح" في المدينة التي اعلنت في بيان لها ان لا علاقة لها بالحادث. ونقل المخطوفون الى منزل غسان الشكعة رئيس البلدية المستقيل حيث اعلنوا انهم جميعا في حالة جيدة.
اما في جنين، فقد اعلنت "كتائب الاقصى" مسؤوليتها عن حرق مقر محافظ المدينة قدورة موسى الذي عينه الرئيس الفلسطيني الثلثاء الماضي في منصبه وحرق مبنى جهاز المخابرات هناك. وقال قائد "الكتائب" في منطقة جنين زكريا الزبيدي ان الكتائب لجأت الى ذلك بعد ان "استنفدت جميع الوسائل لايصال صوتها الى السلطة والرئيس الفلسطيني".
وقال الزبيدي ان التصعيد جاء ردا على قيام عناصر في المخابرات الفلسطينية بتعقب عناصر المقاومة وجمع معلومات عنهم بدل توفير الحماية لهم.
واكدت مصادر في "الكتائب" ل "الحياة" ان حرق مقر المحافظة جاء بسبب رفض المحافظ الجديد دفع رواتب لاعضاء كتائب شهداء الاقصى كان وعد في السابق بدفعها. وقالت المصادر ان الحادث وقع بعد ليلة واحدة من اجتماع بين المحافظ موسى واعضاء في "كتائب الاقصى".
وشغل قدورة موسى منصب امين سر حركة "فتح" في جنين قبيل تعيينه محافظا لها الاسبوع الماضي بقرار من الرئيس الفلسطيني.
يذكر ان القائم باعمال المحافظ في المدينة سابقاً حيدر ارشيد واجه معارضة شديدة في المدينة ومخيمها بعد اتهامه بقضايا فساد واختلاس. وغادر ارشيد الاراضي الفلسطينية بعد ذلك.
واعادت احداث جنين قضية "كتائب شهداء الاقصى" من جديد الى الواجهة بعد انتهاء مفاعيل "مسكنات الوعود" بحل قضيتهم والاستجابة الى مطالبهم بالاعتراف بهم في اطارهم التنظيمي فتح وتوفير متطلبات الحياة الدنيا لهم ولأسرهم بعد ان حولتهم سلطات الاحتلال الى مطاردين ومطلوبين لها بسبب دورهم في الانتفاضة وتنصلت قيادة "فتح" من مسؤوليتها عنهم، كما كان اعلن عن ذلك قائد الكتائب في الضفة الغربية نايف ابو شرخ قبل اسبوعين من اغتياله من جانب قوات الاحتلال في مدينة نابلس.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس المجلس التشريعي خريشة ل "الحياة": "يجب ان نلتمس لهؤلاء المقاتلين عذرا لممارسة الضغوط لتحصيل حقوقهم". واضاف: "كنا نقول الشهداء اكرم منا جميعا.. والان الحال يقول: الشهداء افقر منا جميعا".
وفي تطور لافت، ذكرت مصادر اعلامية فلسطينية ان اجهزة الامن الفلسطينية القت القبض على الشاب مجاهد نمر 30 عاما من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينين بتهمة اطلاق النار على ممتلكات مسؤولين فلسطينيين. واشار "مركز الاعلام الفلسطيني" القريب من حركة "حماس" على موقعه الاليكتروني نقلاً عن مصادر امنية فلسطينية ان نمر اطلق النار باتجاه سيارة وزير الداخلية السابق عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" هاني الحسن ومنزل العميد جبريل الرجوب مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الامن القومي.
وقال المصدر الامني "ان اجهزة الامن الفلسطينية قبضت على مجاهد نمر الثلثاء الماضي وكان يخطط لاطلاق النار على عدد من المسؤولين الفلسطينيين في مقدمهم رئيس الوزراء احمد قريع".
وفيما انتهت "ازمة" استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني بعدوله عن الاستقالة استجابة لطلب الرئيس عرفات بعد ان تعهد الاخير السماح ل بممارسة صلاحياته ومسؤولياته وفقا لما نص عليه "القانون الاساسي" الفلسطيني، يرى غالبية الفلسطينيين ان الازمة التي تعصف بحركة "فتح" ما زالت بعيدة عن الانفراج، اذ تطالب قاعدة الحركة باجراء انتخابات داخلية واعادة بناء الحركة من خلال اقصاء "الفاسدين والمنتفعين" واجراء اصلاحات تنظيمية وادارية ومالية فيها.