إنشاء مقر للعمل المشترك بين الوزارات المعنية بتحديث الصناعة وتنمية الاستثمار . مصر : المجموعة الاقتصادية تجتمع للمرة الأولى اليوم لدرس مشاكل البطالة والاستثمار ورعاية محدودي الدخل

يرأس رئيس الوزراء المصري الجديد الدكتور أحمد نظيف اليوم الاجتماع الأول للمجموعة الاقتصادية التي تضم وزراء التجارة الخارجية والصناعة، بعد دمج الوزارتين، وتنمية الاستثمار التي تضم هيئات اقتصادية عدة، إضافة إلى التموين والمال.
تبحث المجموعة الاقتصادية اليوم في أولويات البرامج التنفيذية لتحسين آليات النشاط الاقتصادي مستقبلاً، في ضوء توجيهات الرئيس حسني مبارك للحكومة بعد أدائها اليمين القانونية يوم الأربعاء الماضي بدفع حركة الاستثمار وزيادة الصادرات وموارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار السلع الأساسية وتوفيرها في الاسواق وتطوير الجهاز المصرفي.
وتشكل رعاية محدودي الدخل وزيادة الاستثمارات وتطوير التعليم ووضع حد لمشكلة البطالة من أهم مهام الحكومة الجديدة في مصر، اذ يتوقف نجاحها على حل تلك القضايا، وسط مطالبات من الرأي العام للحكومة بأن تنتهج حلولاً غير تقليدية في هذا الأمر.
وقال مصدر رسمي إن نظيف سيحدد مع المجموعة الاقتصادية ملامح العمل في المرحلة المقبلة تمهيداً لبلورة استراتيجية الحكومة، التي ستجتمع بكامل أعضائها للمرة الأولى غداً، لافتاً الى أن الاستراتيجية تتضمن التزام سياسات الاصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم والحفاظ على المقومات الايجابية للاقتصاد وتأكيد الاحتفاظ بملكية الكيانات الاستراتيجية، مثل قناة السويس وهيئة البترول والمصانع الحربية.
وأضاف ان الاستراتيجية تتضمن أيضاً التزام الشفافية في كل ما يصدر من قرارات، سيما التي تتعلق بقطاعات المجتمع وتنعكس على قاعدته العريضة من المواطنين، وتحقيق الاستقرار في أسواق المال وسوق النقد.
وزاد ان سياسات الحكومة ستسعى على اختلاف محاورها الى توفير اكبر قدر من فرص العمل والتجاوب مع شكاوى المواطنين في تحسين الخدمات وفي مقدمها النقل ومياه الشرب والكهرباء وتطوير الخدمة في التعامل مع الجهاز الحكومي للجمهور، إضافة إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين والرقابة على الاسواق والعمل على تحسين رغيف الخبز وفض المنازعات العاجلة وتصفية الخلافات بين الحكومة والأفراد لتجنب اللجوء الى القضاء. وأشار الى أن هناك ملفين بارزين سيكونان محور عمل الحكومة في الشهور الستة المقبلة وهما رعاية محدودي الدخل من جهة ووضع حد لارتفاع أسعار السلع الأساسية التي زادت بنسبة 35 في المئة في المتوسط.
إلى ذلك أعلن وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد إنشاء مقر للعمل المشترك بين الوزارات المعنية بتحديث الصناعة وتنمية الاستثمار لتحقيق التنسيق بين وزارات المال والاستثمار والتجارة والصناعة في هذا الصدد.
وقال رشيد في تصريحات أمس إن ذلك الإجراء يأتي في إطار منهج دعم الصناعات المصرية وربطها بالتجارة الخارجية والتيسير على المستثمرين وتحقيق المرونة اللازمة لدفع عجلة الاستثمار وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الحكومية ذات الصلة بهذا الموضوع.
من جهته قال وزير المال يوسف بطرس غالي إن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة تحديث قطاعات الوزارة استكمالاً لما أُنجز سابقاً، مع توسيع المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب الجمركي لبناء قاعدة اقتصادية مميزة تُيَسّر التعامل مع الممولين ودعم ثقتهم في الوزارة بكل قطاعاتها لتنمية موارد الدولة دون إضافة أعباء على محدودي الدخل.
من ناحية ثانية يزور وزير التجارة الخارجية والصناعة اسطنبول في 21 الشهر الجاري، في أول مهمة خارجية للوزير، للمشاركة في المؤتمر الرابع لوزراء تجارة الدول اليورومتوسطية الذي يستمر يومين وتشارك فيه 35 دولة تطل على البحر المتوسط. ويبحث الاجتماع في فرص التعاون بين هذه الدول في مجالات التجارة وتعميم ما تم من نتائج في هذا الصدد للمؤتمرات السابقة. وعقد المؤتمر الأول في بلجيكا والثاني في اسبانيا والثالث في إيطاليا.
وبحث رشيد والوزير المصري التجاري في جنيف مجدي فرحات ما سيتم مناقشته في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية الذي سيعقد في جنيف في 27 الشهر الجاري.
وقال فرحات إن الاجتماع سيبحث في سبل الوصول إلى صيغ يتم الاتفاق عليها بالنسبة للقضايا المطروحة على المنظمة والتي تعتبر نقاط خلاف بين الدول النامية والمتقدمة، وفي مقدمها الملف"الشائك"الخاص بالزراعة، حتى تتمكن المنطقة من مواصلة نشاطها في تحرير التجارة العالمية، خصوصاً بعد فشل المؤتمر الخامس للمنظمة الذي عقد في كانكون المكسيك في أيلول سبتمبر الماضي.