غياب نظام مناسب لتدقيق الحسابات يفتح باب الفساد . خبراء ينتقدون الضوابط المالية في العراق

حذر جهاز دولي للرقابة امس من ان وزارات الحكومة العراقية، التي يمكنها الآن انفاق بلايين الدولارات من عائدات النفط، تفتقر الى تدقيق مناسب للحسابات وضوابط مالية، ما يفتح الباب لتفشي الفساد. كما انتقد "مجلس الاستشارة والرقابة الدولي في العراق" سلطات الاحتلال الاميركية لتهاونها في ضبط حساباتها، اذ انفقت حوالى 20 بليون دولار من الاموال العراقية حتى نهاية حزيران الماضي عندما نقلت السيادة رسمياً الى الحكومة الموقتة.
وقال المجلس انه لم يجد اي أدلة على احتيال في انفاق اموال عراقية من قبل السلطات الاميركية بعد الغزو في آذار مارس 2003. لكنه شكا من ان البنتاغون، على رغم مطالبات متكررة، لم يقدم تفاصيل عن عقد لم يخضع الى تنافس منح لشركة "هاليبرتون" العام الماضي وتضمن تخصيص 1,4 بليون دولار من الاموال العراقية لاستيراد وقود .
ويتولى المجلس تدقيق استخدام "صندوق التنمية للعراق" الذي يحتوي على بلايين متبقية من "برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي كان مطبقاً قبل الحرب، بالاضافة الى عائدات النفط في فترة ما بعد الحرب واصول عراقية مجمّدة في الخارج. وهذه الاموال منفصلة عن مبلغ 18,4 بليون دولار خصصه الكونغرس الاميركي لدعم اعمار العراق ولم ينفق منه سوى جزء ضئيل. وشكا منتقدون منذ وقت طويل من السرية وغياب المساءلة في استخدام سلطة التحالف لاموال العراق. وقالت سفيتلانا تساليك من برنامج "مراقبة عائدات العراق" التابع ل"معهد المجتمع المفتوح" في نيويورك "لا نعرف حتى من يحصل على العقود".
كما انتقدت تساليك وآخرون البنتاغون للاسراع بتوزيع معظم ارباح النفط المتراكمة للعراق قبل 28 حزيران يونيو الماضي بدلاً من ترك القرارات بهذا الشأن للحكومة العراقية الجديدة .
وفي مؤتمر صحافي عقد اول من امس في واشنطن وبثت وقائعه مباشرة على الانترنت، عبّر اعضاء في المجلس عن مخاوفهم وعرضوا نتائج تدقيق مالي للعام 2003 اجرته شركة الحسابات "كاي بي إم جي".
وقال جان بيير هالبفاتس، وهو مساعد الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الرقابة، في اشارة الى الانفاق من جانب سلطة التحالف الموقتة، ان "مدققي الحسابات لم يشيروا الى أي أدلة على وجود تحايل". واضاف: "لكن حقيقة ان هناك نقاط ضعف يمكن ان يقود الى انشطة احتيالية".
ولفت الخبراء بشكل خاص الى الرقابة الضعيفة على ضخ النفط العراقي ومبيعاته، وهي مشكلة مستمرة .ويؤدي غياب اجهزة قياس الى استحالة التوثق من كمية النفط التي جرى ضخها .ويتفق مسؤولون اميركيون بأن كميات كبيرة هرّبت، خصوصاً في الاشهر الاولى من الاحتلال .
وعبّر اعضاء المجلس، وهم اربعة مسؤولين كبار من مؤسسات مالية دولية، عن استياء شديد بشأن اخفاق البنتاغون في تقديم معلومات عن العقد الذي منح ل"هاليبرتون"، الشركة التي تعرضت لانتقادات قوية بسبب الاهدار والاكلاف الباهظة في عقود اميركية كبيرة عدة .
وعبّر المجلس، الذي يواصل تفحص انفاق العام الماضي، عن قلقه ايضاً بشأن قدرة العراق على مراقبة عائداته النفطية - التي تشكل مصدر كل موازنة الحكومة تقريباً - في السنوات المقبلة وقال كيوبنس ان "هناك مؤشرات كثيرة الى ان الضوابط في الوزارات التي تتولى الانفاق ضعيفة جداً".
خدمة "نيويورك تايمز"