ترجيح إرجاء تصويت الجمعية العامة على مشروع القرار الى الاثنين . إسرائيل تتحدى غالبية دول العالم وتنعتها ب"غير الاخلاقية" والسلطة الفلسطينية تدعوها للتحرك ضد الجدار "العنصري"

وصف ممثل اسرائيل لدى الامم المتحدة غالبية اعضاء الجمعية العامة بأنها "غير أخلاقية" لتصويتها المتوقع لمصلحة مشروع قرار يطالب اسرائيل بالانصياع الى القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الداعي الى هدم الجدار وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه، في وقت رجحت مصادر ديبلوماسية ان يصوت على القرار الاثنين المقبل. وبعد تأييد الكونغرس الاميركي لبناء الجدار، كشفت مصادر اسرائيلية الغاء الادارة الاميركية قرارها بانشاء "طاقم مراقبة ومتابعة" للتوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإخلاء البؤر الاستيطانية.
شن ممثل اسرائيل لدى الامم المتحدة داني غيلرمان امس، هجوماً شديد اللهجة على غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة، ووصفها بأنها "الغالبية غير الاخلاقية والدكتاتورية"، وذلك قبل ساعات من اجتماعها لمناقشة مشروع قرار فلسطيني يطالب بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بهدم الجدار الفاصل وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه. وزاد غيلرمان ان الجهود الاسرائيلية تركز على "الأقلية الاخلاقية" التي زعم انها "تتفهم ان الجدار يهدف الى انقاذ حياة الاسرائيليين".
وقال غيلرمان في تصريح الى الاذاعة الاسرائيلية انه يتوقع خوض "حرب ضارية في مقابل الغالبية غير الاخلاقية والدكتاتورية التي تنضم الى كل قرار ضد اسرائيل". وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض الفيتو عندما ترفع الجمعية العامة طلباً في هذا الشأن الى مجلس الامن، مرجحاً ان يتم ذلك في ايلول سبتمبر المقبل على ان تبدأ النقاشات الفعلية لاصدار قرار في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وكان ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة ناصر القدوة اكد ان الاتصالات والمشاورات تركز على مجموعة الدول الاوروبية في الجمعية العامة والتي تضم 25 دولة، يسعى الجانب الفلسطيني الى ضمان تصويتها لمصلحة القرار. ونقل القدوة عن مصادر ديبلوماسية اوروبية ان دول هذه المجموعة لم تتفق بعد على قرار جماعي، الامر الذي عرقل عرض موقف اوروبي موحد على الجانب الفلسطيني في خصوص نصوص مقترحة "اكثر مرونة". واضافت المصادر ان المجموعة الاوروبية "ليست في عجل من امرها" ويتوقع ان يجري التصويت الاثنين المقبل.
وفي ضوء القرار التي اتخذه مجلس الشيوخ الاميركي الكونغرس المؤيد لاسرائيل في قضية الجدار، كشفت مصادر اسرائيلية ان مبعوثي الادارة الاميركية ستيف هادلي واليوت ابراهامز عضوي مجلس الامن القومي، نقلا رسالة الى المسؤولين الاسرائيليين خلال زيارتهما الى المنطقة الاسبوع الماضي، مفادها ان واشنطن قررت التراجع عن قرارها انشاء "طاقم متابعة ومراقبة" للنشاطات الاستيطانية اليهودية في الضفة الفلسطينية بما في ذلك تنفيذ اسرائيل التزاماتها باخلاء البؤر الاستيطانية "العشوائية".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان المسؤولين الاميركيين أبلغا الجانب الاسرائيلي ان السفير الاميركي لدى تل ابيب دان كيرتزر سيتابع هذه القضايا. واشارت المصادر ذاتها الى ان هادلي وابراهامز ابديا اهتماماً ورضى عن سير عمليات اخلاء البؤر الاستيطانية. وعندما وجها سؤالاً حول سبب التباطؤ الاسرائيلي في عمليات الاخلاء، قيل لهما ان السبب هو مواجهة الجيش صعوبة في تحريك قوات كبيرة لتنفيذ عمليات الاخلاء بسبب توزع وحداته في مواجهة الارهاب الفلسطيني".
وفي معرض رده على سؤال للمبعوثين الاميركيين، قال رئيس أركان الجيش الاسرائيلي موشيه يعلون ان منازل المستوطنين اليهود التي سيجري اخلاؤها، إما ستهدم أو تغلق بإحكام لضمان عدم احتلالها من جانب مستوطنين يعارضون الاخلاء.
وأعرب يعلون عن اعتقاده بأن الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة "لن يخلق فوضى" في المنطقة، لأن هنالك قوى فلسطينية ستتسلم الامور. واشارت المصادر إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الداخلي شين بيت آفي ديختر الذي شارك في اللقاء مع هادلي وابراهامز لم يعارض "تقويمات" يعلون في هذا الخصوص.
في موازاة ذلك، شدد نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على ان الوقت "حان للعالم كي يتخذ خطوات واجراءات تؤدي الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بوقف وازالة الجدار العنصري" الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف ابو ردينة ان قرار محكمة لاهاي يشكل "نقطة مهمة لانطلاق حركة سياسية فلسطينية وعربية ودولية جديدة من أجل الوصول الى آلية عمل مشتركة لانهاء الاحتلال ووقف العدوان والجدار".
ورأى: "نتطلع باهتمام للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لدعم كل الأحرار والشرفاء في العالم وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية". واشار الى انه "بعد الانتصار القانوني في محكمة العدل العليا الذي اكد شرعية النضال الفلسطيني وعدم شرعية الاحتلال والجدار، نعود اليوم الى الجمعية العامة لمتابعة نتائج هذا القرار المهم".
في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه سيزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، لافتاً الى انه سيبلغه بضروره اجراء اصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.