تقرير التنمية البشرية : أكبر مصدر للنزاعات عدم معالجة الصراع على الهوية الثقافية

يعتبر المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي مارك مالوك براون "ان التنمية البشرية مبنية في المقام الأول، وقبل كل شيء، على السماح للناس بأن يعيشوا نوع الحياة الذي يختارونه، وعلى تزويدهم بالأدوات المناسبة والفرص المواتية لتقرير تلك الخيارات، وإذا كان تقرير التنمية البشرية سعى خلال السنوات الأخيرة الى تأكيد ان هذه المسألة سياسية بقدر ما هي اقتصادية، من حماية حقوق الإنسان الى تعميق الديموقراطية فإن تقرير البرنامج لهذا العام بني على هذا التحليل، وعنوانه الكبير الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع".
فالحرية الثقافية في التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة "هي جزء حيوي من التنمية البشرية، لأن تمكن الأنسان من اختيار هويته، أي من يكون، من دون خسارة احترام الآخرين أو التعرض للاستبعاد عن خيارات أخرى، شرط مهم للعيش حياة كاملة. فالناس يريدون حرية ممارسة دينهم علانية والتكلم بلغتهم، والاحتفال بتراثهم العرقي أو الديني من دون خوف من تهكم أو عقاب أو انتقاص لفرصهم المواتية، وهم يريدون حرية المشاركة في المجتمع من دون الاضطرار الى التخلي عن جذورهم الثقافية المختارة".
ويرى التقرير انه إذا تم التعامل مع هذه المطالب بصورة جيدة فإن الاعتراف الأفضل بالهويات سيؤدي الى تنوع أكبر في المجتمع يغني حياة الناس، لكن في المقابل هناك خطر كبير، ذلك أنه إذا تركت هذه الصراعات على الهوية الثقافية من دون علاج أو عولجت على نحو سيئ فإنها قد تتحول بسرعة الى مصدر من أكبر مصادر عدم الاستقرار ضمن الدول وفي ما بينها وتتسبب في نزاعات تعود بالتنمية الى الوراء.
وينبه التقرير الى ان سياسات الهوية التي تستقطب الناس والمجموعات توجد خطوط تقسيم فاصلة بين "نحن" و"هم" ويزداد الارتياب والكراهية مما يهدد السلام والتنمية والحريات الإنسانية. ويشير الى ان العنف العرقي دمر في السنة الماضية مئات المنازل والمساجد في كوسوفو وصربيا، وأسفرت هجمات ارهابية بالقنابل على قطارات في اسبانيا عن مقتل نحو 200 شخص، وأودى العنف الطائفي بحياة آلاف المسلمين وهجّر آلافاً آخرين في ولاية غوجارات وأماكن أخرى في الهند.
ويحصي التقرير نحو خمسة آلاف مجموعة عرقية في بلدان العالم البالغ عددها قرابة 200، ويشتمل ثلثا هذه البلدان على أقلية كبيرة واحدة على الأقل، أي على مجموعة عرقية أو دينية تشكل ما لا يقل عن 10 في المئة من السكان. ويرصد تسارع وتيرة الهجرة الدولية التي تخلف آثاراً مذهلة على بعض البلدان والمدن، وعلى سبيل المثال، فإن قرابة نصف سكان تورونتو ولدوا خارج كندا. ويحتفظ عدد كبير من الأشخاص المولودين من أصول أجنبية بعلاقات مع بلدانهم الأصلية أوثق مما كان يفعله المهاجرون في القرن الماضي.
الهوية العرقية والولاء للدولة
ويدحض التقرير ما يسميه خرافات في شأن أسباب قمع هويات ثقافية في ما مضى، فليس صحيحاً بحسب التقرير ان هويات الناس العرقية تتنافس مع ولائهم للدولة، إذ يستطيع الناس أن يمتلكوا وهم يمتلكون بالفعل هويات متعددة وتكاملية، العرق واللغة والدين والعنصر، فضلاً عن الجنسية. كما ان الهوية ليست مسألة مكسب يستتبع خسارة موازية، إذ ليست ثمة حاجة حتمية الى الاختيار بين وحدة الدولة والاعتراف بالتباينات الثقافية.
ويوضح التقرير ان من المهم للأفراد أن يكون لديهم شعور بالهوية والانتماء الى مجموعة ذات قيم مشتركة وروابط ثقافية أخرى، لكن كل فرد يستطيع أن يتماهى مع مجموعات كثيرة مختلفة. فالفرد له هوية الجنسية مثل أن يكون فرنسياً، وهوية الجنس مثل كون الإنسان امرأة وهوية العنصر مثل أن يكون متحدراً من غرب أفريقيا، وهوية اللغة وهوية السياسة وهوية الدين، وتنطوي الهوية أيضاً على عامل الاختيار، ان في وسع الفرد أن يعطي الأولوية لانتماء قبل انتماء آخر في سياقات مختلفة، فقد يشجع الأميركيون من أصل مكسيكي فريق كرة القدم المكسيكي لكنهم يؤدون الخدمة العسكرية في الجيش الأميركي.
ولفت التقرير الى ان تاريخ القرن العشرين إذا كان يدلنا الى شيء واحد فهو ان السعي الى القضاء على المجموعات الثقافية أو تمني زوالها يولد صموداً عنيداً، وفي المقابل أدى الاعتراف بالهويات الثقافية الى حل توترات لم تكن لها نهاية، ولا يتعين على البلدان ان تختار بين الوحدة الوطنية والتعددية الثقافية إذ تظهر الدراسات ان الاثنين يستطيعان التعايش معاً.
المجموعات العرقية والنزاعات
ويدحض التقرير خرافة ثانية تقول بأن المجموعات العرقية تجنح الى خوض نزاعات عنيفة في ما بينها نتيجة تضارب القيم. إذ ليس هناك دليل تجريبي الى ذلك. ويوضح التقرير: "صحيح أن نزاعات عنيفة نشبت منذ نهاية الحرب الباردة لا بين الدول على الغالب بل داخلها وبين مجموعات عرقية لكن لم تتفق الأبحاث الحديثة على أن التباينات الثقافية كانت العامل الحاسم في التسبب بهذه النزاعات، بل ان بعضها يقول ان التعددية الثقافية تخفف من خطر النزاع لأنها تزيد من صعوبة تعبئة المجموعة. أما التفسيرات لهذه الحروب فهي إما اقتصادية أو لصراع على السلطة السياسية أو الأرض أو قيم اقتصادية أخرى. ففي سيري لانكا استحوذت الغالبية السنهالية على السلطة السياسية لكن الأقلية التاميلية كانت تحظى بفرص أكبر للوصول الى الموارد الاقتصادية مما أشعل شرارة نزاع أهلي مستمر منذ عقود.
أما دور الهوية الثقافية في النزاعات فهو ليس كمسبب انما كمحرك للتعبئة السياسية"، ويؤكد التقرير ان ليست هناك صفقة مقايضة بين السلام واحترام التنوع، لكن من الضروري ادارة سياسات الهوية بحكمة كي لا تنقلب الى عنف.
الحرية الثقافية والتقاليد
وفي مجال الحرية الثقافية والممارسات التقليدية يشير التقرير الى ان جوهر هذه الحرية هو توسيع الخيارات الفردية وليس حفظ القيم والممارسات بوصفها غاية في حد ذاتها مع ولاء أعمى للتقاليد، فالثقافة، في رأي التقرير ليست مجموعة جامدة من القيم والممارسات بل تتجدد في استمرار إذ يسأل الناس عن قيمهم وممارساتهم ويكيفونها ويعيدون تعريفها تمشياً مع تغير الحقائق وتبادل الأفكار.ولا يجد التقرير ثمة دليلاً على وجود علاقة واضحة حسنة أو سيئة بين التنوع الثقافي والتنمية، ويشير الى ان تعثر التنمية ليس مرتبطاً بالتنوع نفسه وانما بعملية اتخاذ القرار السياسي التي تسير على هدى المصالح العرقية لا الوطنية، ويتوقف التقرير عند بلد مثل ماليزيا متعدد الأعراق وحقق نجاحات مثيرة للإعجاب، إذ أصبح عاشر دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي بين العامين 1970 و1990.
والخرافة الخامسة التي يتحدث عنها التقرير ان بعض الثقافات قد يحقق تقدماً أعظم من غيره في مجال التنمية وان لدى بعض الثقافات قيماً ديموقراطية متأصلة في حين تفتقدها ثقافات أخرى، لكن التقرير يعتبر ان ليس هناك دليل مستند الى تحليل احصائي أو دراسات تاريخية يثبت وجود علاقة عرضية بين الثقافة وبين الديموقراطية بل يعتقد ان المشكلة تكمن في افتراض ان الثقافة جامدة الى حد بعيد ولا تتغير مما يسمح بتقسيم العالم تقسيماً واضحاً الى حضارات أو ثقافات ويتجاهل هذا الافتراض حقيقة ان الثقافات تتغير أيضاً وقلما تكون متجانسة. ويتضمن التقرير سياسات لضمان المشاركة السياسية منها تعددية الثقافات في ممارسة الديموقراطية لضمان حقوق مجموعات ثقافية وأقليات متعددة ومنع حدوث انتهاكات عبر تسلط الغالبية أو هيمنة النخبة السياسية الحاكمة.
ويشير الى ان ثمة ممارسات دينية يمكن التلاؤم معها من دون صعوبة، لكنها كثيراً ما تفرض خيارات صعبة وصفقات مقايضة، ويعطي مثالاً فرنسا التي تخوض صراعاً داخلياً حول ما إذا كان غطاء الرأس في المدارس الرسمية ينتهك مبادئ علمانية الدولة والقيم الديموقراطية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين
السياسة اللغوية
ويعتبر التقرير ان الدولة تستطيع أن تكون "عمياء ازاء الدين، لكنها لا تستطيع أن تكون صماء ازاء اللغة، فالمواطنون بحاجة الى التواصل كي يشعروا بالانتماء وإذا كان اختيار لغة رسمية يرمز الى الهوية القومية، فثمة بلدان كثيرة تجد طرقاً للتوفيق بين الوحدة والتعددية من خلال تبني لغتين أو ثلاث والاعتراف بلغة قومية موحدة.
ويلفت التقرير الى ان ثمة حاجة الى سياسات متعددة الثقافة تعترف بالاختلافات بين المجموعات لمعالجة الاجحافات ذات الجذور التاريخية والمترسخة اجتماعياً، وينبه الى ان الحركات الساعية الى الهيمنة الثقافية تحدد الحرية الثقافية لكن محاربتها بإجراءات غير قانونية وغير ديموقراطية لن تجعل المشكلة تختفي، فالتوافق الديموقراطي هو أكثر فاعلية.
وإذ يتوقف التقرير عند احتمال تهديد العولمة للهويات الوطنية والمحلية من خلال انتقال الأفكار ورؤوس الأموال والسلع والناس، فإنه يدعو الى أسلوب بديل للتطرف وهو احترام التعددية وتشجيعها.
السلع الثقافية والهجرة
ويعتقد التقرير ان للتعددية في السلع الثقافية قيمتها الذاتية، لأنها تزيد خيارات المستهلك وتغني التجربة الثقافية للناس. ويبقى السؤال عن وضع المهاجرين، هل ينبغي ان ينصهروا أم هل يجب الاعتراف بثقافاتهم؟ ويشير التقرير الى ان ما من بلد أحرز تقدماً باغلاق حدوده لأن الهجرة الدولية تجلب مهارات وعمالاً وأفكاراً فضلاً عن أنها تغني حياة الناس، وكما لا يمكن الدفاع عن التقاليد والممارسات الدينية التي تنتهك حقوق الإنسان لا يمكن للصهر القسري أن يكون حلاً دائماً.
وإذ يتوقف التقرير عند أسلوبين يسيطران على سياسات معظم الدول في التعامل مع الهجرة: التفاضيلة والانصهار يلفت الى ثمة مقاربات جديدة للتعددية الثقافية يجري استحداثها لتعترف بالهويات المتعددة بما في ذلك تشجيع التسامح وتعزيز التفاهم الثقافي.