المحكمة العليا ترجئ حكمها في طلب فعنونو رفع القيود عليه

نظرت المحكمة العليا الاسرائيلية امس في طلب استئناف قدمه الخبير النووي الاسرائيلي موردخاي فعنونو الذي اطلق في 21 نيسان ابريل الماضي، بعدما امضى 18 عاماً في السجن تنفيذا لحكم قضائي، ضد القيود الصارمة التي لا تزال مفروضة عليه.
وقال فعنونو، بحسب مصدر قضائي، انه "لا يملك اي معلومات اضافية" عن الطاقة النووية الاسرائيلية غير تلك التي كشفها قبل 18 عاماً واعتبر، أنه في ظل هذه الظروف، فإن القيود التي تمنعه من العودة الى حياة طبيعية غير ضرورية وتجد تبريرها في سعي السلطات الى الانتقام منه. وتساند الجمعية الاسرائيلية للحقوق المدنية طلب الاستئناف.
من جهتها، قالت النيابة العامة إن فعنونو يملك معلومات جديدة وخطيرة على امن الدولة تبرر هذه الاجراءات. وأعلنت المحكمة العليا في ختام الجلسة التي استمرت اربع ساعات انها ستصدر رأيها في موعد لم تحدده. وحكم على فعنونو بالسجن 18سنة في 1986 بتهمة "الخيانة" و"التجسس" لنقله معلومات الى صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن مفاعل ديمونا النووي جنوب اسرائيل حيث كان يعمل.
وفرضت قيود مشددة عليه بعد خروجه من السجن، بينها منعه من لقاء اجانب من دون إذن مسبق ومن الحديث عن عمله في المحطة النووية.