تظاهرات تطالب بإعدام الرئيس المخلوع والدراجي يطالب الاردن بمنع دخول "المحامين والارهابين" الى العراق . محاكمة صدام : محامون عراقيون يتساءلون عن شرعية المحكمة وآخرون يهددون ب"تقطيع" المدافعين عنه

أثارت مسألة شرعية المحكمة العراقية الخاصة المكلفة النظر في الاتهامات الموجهة الى الرئيس المخلوع صدام حسين ومساعديه جدلاً بين محامين عراقيين وعائلات فقدت أفراداً منها في المقابر الجماعية التي يتحمل مسؤوليتها النظام العراقي السابق.
وشهد مؤتمر قانوني في بغداد للبحث في أعمال المحكمة الخاصة جدلاً عنيفاً بين محامين طرحوا تساؤلات عن مدى صلاحيات هذه المحكمة التي انشأتها سلطات الاحتلال وآخرين مؤيدين للمحكمة. وقال استاذ القانون الجزائي والدستوري في الجامعة المستنصرية في بغداد عبدالمجيد السبعاوي ان "المحاكم تحكم باسم الشعب واطرح عليكم كلكم هذا السؤال: هل يتحدث الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر باسم الشعب؟". ورأى ان هناك "تناقضات ضخمة" تنسف أساسات وأعمال المحكمة العراقية الخاصة. وأشار إلى انها تنتهك القانون الأساسي الذي وضع لإدارة البلاد حتى نهاية 2005، نتيجة وجود بند في هذا القانون يمنع انشاء المحاكم الخاصة التي يحتفظ العراقيون بذكرى سيئة عنها.
وسأل صدام قاضي التحقيق لدى مثوله أمامه في أول تموز يوليو: "كيف يمكنك محاكمتي أمام محكمة انشأتها قوات الاحتلال؟". وقال السبعاوي، مستنداً إلى قوانين سابقة تعود الى 1968 و1971 ان المحكمة تنتهك مبادئ العدالة لمحاكمة صدام ومعاونيه. كما تساءل عن صلاحية المحكمة في النظر في جرائم الرئيس المخلوع المرتبطة باجتياح الكويت 1990. وأشار الى ان محامي صدام قد يستخدمون القوانين التي سبق ذكرها والتي تضمن حصانة معينة للرئيس وللمسؤولين الكبار في الدولة. وأعرب عن تأييده انشاء محكمة جنائية دولية خاصة شبيهة بالمحاكم التي انشئت بعد الحرب العالمية الثانية في نورمبرغ وطوكيو، أو بتلك التي انشئت من اجل رواندا ويوغوسلافيا السابقة. وأضاف: "ما دمنا نقوم بالخطوات الاولى باتجاه الديموقراطية، فمن الملح ان تكون المحكمة التي تحاكم صدام حسين غير منحازة وشفافة بالقدر الممكن".
وأثارت حجج السبعاوي رد فعل عنيفاً لدى عدد من المشاركين في اللقاء. وقال المحامي اسماعيل ناموس شمال: "لو كانت لديك ذرة من الانسانية لما كنت دافعت عن صدام".
وحاول المحامي أحلام عبدالرضا تهدئة الوضع. وقال: "لا يهمنا أي محكمة ستحاكمه. دعونا نكشف كل الجرائم التي ارتكبها مع نظامه ولنحاكمهم"، مشيراً إلى نموذج لجنة "الحقيقة والمصالحة" التي انشئت في جنوب افريقيا بعد انتهاء نظام التمييز العنصري.
ووصف غازي الوائلي المحامين ب"الجبناء". وقال بصوت يشوبه التأثر: "لمَ لم تحتجوا عندما كان صدام حسين ينفذ اعدامات من دون محاكمات؟". وتعرض أفراد في عشيرة الوائلي للقمع. وأضاف: "اذا وطأ محامون أجانب أرض العراق للدفاع عن صدام، اقسم أمامكم بأن رجال عشيرتي سيقطعونهم ارباً".
ويتألف فريق الدفاع عن صدام من 21 محامياً بينهم ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي، عائشة. ويتخذ الفريق عمّان مقراً له.
وصدام متهم بارتكاب "جرائم ضد الانسانية"، بينها اطلاق اسلحة كيماوية على حلبجة في 1988 وقمع الانتفاضة الشيعية بعد حرب الخليج في 1991، بالإضافة الى اجتياح الكويت وإبادة عشيرة بارزاني في الثمانينات ومقتل رجال دين شيعة بين 1980 و1999.
من جهة اخرى، دعا الشيخ عبد الهادي الدراجي القريب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر امس الحكومة الاردنية الى عدم السماح لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع بالتوجه الى بغداد للدفاع عن صدام حسين.
فيما شكك محامون عراقيون بشرعية المحكمة الخاصة التي انشأتها سلطة الاحتلال، لكن آخرين هددوا من يدافع عن صدام ب"تقطيعه".
ودعا الشيخ الدراجي في خطبة الجمعة امام مئات المصلين في مدينة الصدر الحكومة الاردنية ان "تردع النفر الضال الذي كان يغدق عليه صدام بالاموال عن دخول العراق بحجة الدفاع عن صدام".
واضاف "نقول للحكومة الاردنية كفاكم تدخلا في شؤوننا. الا يكفيكم الاستخفاف بابنائنا وفتح الحدود امام الارهابيين ليدخلوا العراق ويعيثوا في ارضه فسادا". وتابع "دعوا العراق وشأنه يعالج جروحه بنفسه وكفاكم تدخلا"، داعيا الى "انزال عقوبة الاعدام بصدام حسين امام الشعب العراقي".
وبدعوة من الشيخ الدراجي، تظاهر المصلون عقب انتهاء صلاة الجمعة في مدينة الصدر امام مسجد الحكمة وهم يرددون هتافات ضد صدام تطالب بإعدامه واخرى تأييدا لمقتدى الصدر.
وكان رئيس هيئة الدفاع عن صدام صرح الاربعاء ان الهيئة التي تتخذ عمان مقرا لها قررت تاجيل خططها لزيارة العراق في غياب "حماية دولية".