الإعلام الأميركي منقسم على كلمة ورامسفيلد ما زال يفضل "تجاوزات" بدلاً من "تعذيب" في "ابو غريب" فيديو في الكونغرس عن فظائع صدام

عرض اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي للصحافيين ليل الاربعاء - الخميس، شريط فيديو يتضمن لقطات لفظائع ارتكبت في عهد نظام صدام حسين، وبعضها في سجن "أبو غريب". وأكد السناتور ريك سنتاروم، الرجل الثالث في كتلة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أنها المرة الأولى التي تعرض فيها هذه اللقطات، موضحاً أنها اقتطعت من فيلم مدته ساعة ونصف ساعة، جاء من وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون لتعرض في ثلاث دقائق و45 ثانية.
وقال السناتور الديموقراطي جوزف ليبرمان ان "هذا الشريط يشكل تذكيراً مهماً بالأسباب التي دفعتنا الى تخليص العراق والعالم من هذا الوحش" صدام.
وأضاف ليبرمان الذي كان على لائحة المرشح الديموقراطي آل غور في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2000: "صدام ونظامه انتهكا بانزالهما هذه العقوبات الوحشية بحق مواطنيهم، كل معايير القانون الدولي والعالم المتحضر". وزاد ليبرمان، وهو من أشد مؤيدي الحرب على العراق: "اياً تكن درجة الصعوبة التي تواجهها مهمتنا في العراق اليوم، لا يمكن المقارنة بين العراق في عهد صدام وعراق ما بعد صدام". لكنه أكد أن "لا شيء في شريط الفيديو أو الشهادات التي استمعنا اليها يشكل عذراً، أو يقلل خطورة سلوك بعض الاميركيين في سجن أبو غريب".
ويضم شريط الفيديو الذي عرض لقطات عن عمليات بتر أيد وضرب عنق عراقي، وسجناء تقطع ألسنتهم وآخرين يصرخون من الألم بينما تنهال عليهم قضبان حديد بالضرب. وعرض الفيلم بحضور سبعة عراقيين بترت أيديهم اليمنى في التسعينات، عندما كانت تلك عقوبة تهريب العملات الأجنبية. وظهرت عملية بتر ليد أحد الحاضرين، واسمه بسام الفضلي، في الشريط.
ورأى عراقي آخر في هذه المجموعة، قاسم كاظم، بعد عرض الفيلم ان ليس من الضروري ان يحاكم صدام أمام محكمة دولية لجرائم حرب ضد الانسانية، معتبراً أن ذلك "لا يهم طالما ان العراقيين سيشاركون في المحاكمة".
ويتلقى العراقيون السبعة علاجاً مجانياً منذ نيسان ابريل في أحد مستشفيات هيوستن تكساس، جنوب وسيخضعون لجراحات زرع أيد صناعية. وكانوا نقلوا الى الولايات المتحدة على نفقة المنظمة الخاصة "المجلس الاميركي للعلاقات الخارجية"، وبمساهمة مالية من وزارة الخارجية. واستقبلهم الرئيس جورج بوش في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
كلمة واحدة
وفي سياق فضيحة تعذيب سجناء عراقيين في سجن "أبو غريب"، يرفض وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد استخدام كلمة "التعذيب"، بينما تلجأ وسائل الاعلام الاميركية الى مصطلحات وعبارات أخرى لتجنبها، لكن نائب الرئيس السابق الديموقراطي آل غور، يرى ان الحل الوحيد هو استخدامها.
واحتلت كلمة "تعذيب" بتحديدها وتاريخها واستخدامها، مكانة محرجة في الجدل العام المتعلق بفضيحة سجن "أبو غريب".
ورأت غالبية الصحف الأوروبية، بما فيها الصحف البريطانية، أن من المناسب استخدام كلمة "تعذيب" في عناوينها حول فضيحة سجن "أبو غريب"، في المقابل فضلت وسائل الإعلام الاميركية الاكتفاء بتعبير "سوء المعاملة" أو "التعسف"، على رغم ان بعض المعلقين ذهب الى حد الحديث عن "تعذيب".
وفي استثناء، لعبت مجلة "نيويوركر" دوراً كبيراً في كشف حجم التجاوزات المرتكبة، ونشرت صورة لسجين عار معرّض لتهديد الكلاب، مع تعليق "تعذيب معتقلين عراقيين". واتهم بعض المعلقين الأميركيين اليساريين وسائل الاعلام في الولايات المتحدة بالسعي الى التقليل من أهمية التجاوزات، عبر تجنب استخدام كلمة "تعذيب"، متفادية بذلك أي مقارنة مع نظام صدام، ولجوئه المنهجي إلى التعذيب.
وأكدت رئيسة تحرير "نيويورك تايمز" اندريا كانابيل أن ليس لدى صحيفتها "أي موقف محدد من المسألة" على رغم أن الصحيفة تولي انتباهاً كبيراً لاختيار الكلمات عموماً. وقالت إن "كلمة "تعذيب" لها مدلول محدد، يشير الى شخص يحاول عبر كل الوسائل انتزاع معلومات". وأوضحت ان "إحدى المسائل المهمة في فضيحة التجاوزات، هي معرفة هل تم الحصول على معلومات أم لا".
لكن وسائل الإعلام الاميركية المحافظة جداً، رفضت استخدام الكلمة، معتبرة ان ما حصل في "أبو غريب" ليس أسوأ من الاحتفال التقليدي للطلاب الأميركيين في الجامعات عند بدء فصل الدراسة!
ورأى جيفري نانبرغ، الخبير اللغوي في جامعة ستانفورد، أن الشعب الأميركي يواجه صعوبات في وضع الصور الآتية من العراق في المستوى ذاته لجلادي ال"غستابو" الجهاز السري الالماني.
وفضلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اعتماد صيغة "وسائل قريبة من التعذيب" لوصف التجاوزات في "أبو غريب"، وقالت انتونيلا نوتاري الناطقة باسم اللجنة: "نفضل وصف الظاهرة بدلاً من تصنيفها".
وتحظر معاهدة جنيف التعذيب، وكذلك أي ممارسة تعسفية تمارس بحق سجناء حرب للحصول على معلومات. وقال رامسفيلد الشهر الماضي: "المآخذ على جنودنا تعتبر تجاوزات وليست تعذيباً".
ولا يتردد آل غور في استخدام الكلمة، وهو تحدث في خطاب شديد اللهجة الأسبوع الماضي ضد إدارة بوش عن وجود "معسكر أميركي مشابه لمعسكرات السوفيات، مع سجناء عراة كي يوضعوا تحت الضغط أو يتعرضوا لتعذيب".
وبموجب قانون صدر عام 1994 كل عمل تعذيب يرتكب خارج الأراضي الاميركية، يعتبر جريمة. وقال دوغلاس جونسون، المسؤول في المركز الأميركي لضحايا التعذيب: "سوء معاملة وتجاوزات وفضيحة في السجن... لنكن واضحين، الصور التي شاهدناها وسمعنا عنها حول العراق هي تعذيب، ووصفها بطريقة أخرى خاطئ".