وزراء مال مجموعة السبع يناقشون انضمام الصين في اجتماع تموز المقبل

قالت مصادر في مجموعة السبع التي تضم أكبر اقتصادات في العالم ان المجموعة قد تناقش توسيع ناديها ليشمل الصين في اجتماع لمسؤولين ماليين اوائل تموز يوليو المقبل.
والاجتماع المزمع لنواب وزراء مال المجموعة في بالو التو في ولاية كاليفورنيا الاميركية سيعقد قبل ثلاثة شهور من الاجتماع القادم لوزراء مال ومحافظي البنوك المركزية للدول السبع في واشنطن.
وقال مصدر في مجموعة السبع ان اجتماع نواب وزراء المال سيركز على مسائل طويلة الاجل من بينها توسيع عضوية المجموعة بعد ان تحدث بضعة زعماء حضروا اجتماع قمة مجموعة الدول الثماني مجموعة السبع اضافة الى روسيا في وقت سابق من الشهر الحالي عن دعوة الصين وربما الهند والبرازيل لحضور الاجتماعات.
وعند اجراء التعديلات للقوة الشرائية للعملات المختلفة فان الصين تصبح ثاني اكبر قوة اقتصادية في العالم ويعتبرها مسؤولون كثيرون ابرز الغائبين عن اجتماعات وزراء المال لمجموعة السبع.
وقال وزير الخزانة الاميركي جون سنو الشهر الماضي ان من المرجح ان توجه الدعوة الى الصين لحضور اجتماع وزراء مال مجموعة السبع في واشنطن في تشرين الأول أكتوبر المقبل والذي سيتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتضم مجموعة السبع التي تشكلت في منتصف السبعينات الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا. واضيفت روسيا الى اجتماعات القمة السنوية للمجموعة في التسعينات واصبحت المجموعة تعرف بمجموعة الثماني، على رغم ان اجتماعات وزراء المال التي تركز على القضايا الاقتصادية ما زالت تقتصر على مجموعة السبع. ويجتمع وزراء المالية اربع مرات في السنة.
وفي القمة التي عقدت هذا الشهر أكد المستشار الالماني غيرهارد شرودر ان البرازيل والصين والهند مرشحة للانضمام الى اجتماعات المجموعة.
الحواجز التجارية
من ناحية ثانية قال دون ايفانز وزير التجارة الاميركي أمس ان على الصين أن تزيل المزيد من الحواجز التجارية للمساعدة في خفض خلل كبير في ميزانها التجاري واتاحة فرص متساوية أمام الشركات الاميركية والصينية. لكنه أشار الى ان الصين تحقق تقدماً فيما يتعلق بالقرصنة على حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف ايفانز ان الصين أبدت اعتزامها سد العجز الذي تعاني منه الولايات المتحدة في تجارتها مع الصين لكنها لم تقدم تعهدات فيما يتعلق بزيادة وارداتها قريباً، وذلك خلال زيارة تصدرت جدول الاعمال الاميركي فيها قضيتا حقوق الملكية الفكرية وفتح أسواق الصين.
وبلغ العجز التجاري الاميركي مع الصين مستوى قياسياً عند 124 بليون دولار في العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع هذه السنة، ما أثار جدلاً في الولايات المتحدة، في عام الانتخابات الرئاسية، في شأن نظام سعر الصرف الثابت في الصين وأثره في الوظائف الاميركية. وقال ايفانز في مؤتمر صحافي:"على الصين أن تواصل ازالة الحواجز التي تقف في سبيل التجارة الحرة حتى يتزايد عدد السلع المكتوب عليها صنع في أميركا في السوق".
وأضاف أن قادة الصين أبدوا رغبتهم في شراء مزيد من السلع الامريكية من قطاعات مثل الطيران الكهرباء.
لكنه أشار الى أن بكين اتخذت اجراءات ملموسة لتصعيد مكافحة السلع المقلدة.
ويقدر مجلس الوزراء الصيني قيمة سوق السلع المقلدة في الصين سنوياً بما يراوح بين 19 و24 بليون دولار وهي تؤثر في صناعات أميركية عديدة مثل الافلام والموسيقى والنشر والبرمجيات والادوية وتكنولوجيا المعلومات وأجزاء السيارات.