"البيشمركة" ساهمت في حل الجيش العراقي لتصبح القوة الوحيدة المنظمة . الصقور الأكراد يدعون إلى استخدام القوة لإنشاء "كردستان الكبيرة"

العراق تياران كرديان، الأول تقوده الزعامات الميدانية لقوات "البيشمركة" التي عانت كثيراً خلال حقبة الصعود الى الجبال وخوض حروب ضد قوات الجيش العراقي. والثاني تمثله القيادات السياسية والنخبوية التي كانت في الولايات المتحدة أو أوروبا أو عواصم دول الجوار.
"الصقور"، كما يطلق عليهم بعض الأكراد، في اشارة الى زعامات "البيشمركة"، يؤمنون باستخدام القوة العسكرية لانشاء كردستان تضم السليمانية ودهوك وأربيل وكركوك وأجزاء واسعة من الموصل وديالى وحتى محافظة صلاح الدين وعاصمتها تكريت، معتبرين ان قيام دولة كردية كاملة السيادة في شمال العراق ثمناً طبيعياً لما عانوه.
وفي تصريحات الى "الحياة"، قال عادل مراد، نائب جلال طالباني في مجلس الحكم الانتقالي المنحل إن "الاعتدال هو السمة البارزة للسياسيين الكرد، وانه لا مطامع وزارية للأكراد في الدولة العراقية المركزية على الاطلاق". وكلام مراد يؤكد ان الزعيمين جلال طالباني ومسعود بارزاني هما الضمانة لعراق فيديرالي موحد لا ينفصل فيه الاكراد عن الدولة المركزية في بغداد. واللافت أن هناك خطابين متناقضين لدى الأكراد، ففي حين يتحدث معظم المسؤولين عن عراق فيديرالي موحد، فإنهم يطالبون في آن واحد بسيادة دستورية كاملة لكيان كردي فيديرالي في الدولة العراقية، كما ان الذين يطالبون بسيادة كاملة في كردستان العراق يؤيدون تغلغلاً كردياً كبيراً في الحكومة المركزية.
وكشف تقرير سياسي في بغداد ان "الصقور" الأكراد البيشمركة يدفعون بقوة باتجاه قيام كردستان كبيرة مستقلة، واصفين الوضع بأنه "فرصة تاريخية" لتحقيق هذا الهدف "بسبب غياب حكم وجيش قويين في العراق".
وجاء في التقرير ذاته ان قيادات "البيشمركة" كان لها الضلع الأكبر في عملية تفكيك الجيش العراقي السابق، ليس لكونه خصماً فحسب، بل لتصبح "البيشمركة" القوة العسكرية الأكبر في العراق.
وما زال عدد كبير من الأكراد يتوجسون من قيام كيان كردستاني كبير ذي سيادة سواء داخل الدولة العراقية أو خارجها، معتقدين ان مثل هذا الكيان سيؤدي إلى اندلاع صراع بين بارزاني وطالباني حول من يكون "سيد كردستان الأول".
ويقول محمود عثمان أف ب عضو مجلس الحكم السابق الذي انتهى دوره بعد تشكيل الحكومة "نحن الاكراد نشعر بخيبة امل كبيرة لأن قرار الامم المتحدة لم يتضمن قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية".
ومن جانبه، يرى سامي شورش المحلل السياسي للشؤون الكردية "على رغم ان جميع دول العالم رحبت بالقرار الا اننا نحن الكرد الذين نعتبر ثاني اكبر تكوين في الشعب العراقي لسنا مع هذا القرار".
ويضيف في صحيفة "خه بات" لسان حال "الحزب الديموقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه بارزاني "يجب ان نحسم خلال الايام القليلة المقبلة هذه القضية: هل نحن مع حكومة بغداد حتى اذا لم تعطنا شيئا ام ننسحب منها"؟ ويتابع ان "خجلنا من المطالبة بحقوقنا وقيامنا بمجاملة هذا وذاك او تراجعنا عن مواقفنا يعني أننا هزمنا في الحرب القضائية وان علينا ان لا ننتظر بعد اليوم الحصول على اية حقوق في العراق".
وخلص شورش الى القول "اذا لم تعترف الولايات المتحدة والامم المتحدة والحكومة العراقية بحقوقنا نحن الكرد فعلينا ان نكون في الايام القليلة المقبلة في مستوى القرارات المصيرية".