نفذت الكويت أمس أحكاماً بالأعدام شنقاً بحق شقيقين سعوديين وكويتي بعد ادانتهما بخطف واغتصاب وقتل الطفلة آمنة الخالدي 6 سنوات في ايار مايو 2002 وهي الجريمة التي هزت بشاعتها الكويت. وتم عند التاسعة والنصف صباحاً في "قصر نايف" بوسط مدينة الكويت اعدام سعيد سعد سليمان السعيد 28 سنة ومرزوق سعد سليمان السعيد 25 سنة وهما سعوديان وحمد مبارك تركي الديحاني 24 سنة وهو كويتي، وسمح لجمهور غفير بلغ نحو ألفين شخص بمشاهدة الجثث الثلاث متدلية بعد تنفيذ الحكم. وهتف بعض أقارب الطفلة الضحية "الله على الظالم" بعد مشاهدتهم الجناة أمواتاً، في حين قام عديدون بتصوير المشهد بالهواتف النقالة المزودة كاميرات وارسلوا الصور الى أصدقائهم هاتفياً. وبدأت الكويت منذ عام 2002 السماح للجمهور بحضور عمليات الاعدام رغبة في تعزيز الجانب الردعي للقصاص الشرعي غير ان الجمهور لا يدخل الى باحة "قصر نايف" إلا بعد التنفيذ. وتمنى النائب العام حامد العثمان الذي حضر التنفيذ أمس ان يتم تغيير الاجراء بأن يسمح للجمهور بمشاهدة الاعدام نفسه لأنه يشكل رادعاً أقوى. وكان الشقيقان سعيد ومرزوق السعيد وصديقهما حمد الديحاني دينوا من قبل محكمة الجنايات ومحكمتي الاستئناف والتمييز بخطف الطفلة آمنة من أمام منزلها بمساعدة ابنة عمتهم لطيفة منديل السعيد ثم توجه الثلاثة بها الى الصحراء قرب مدينة الجهراء وارتكبوا جريمتهم هناك. وجاء في تفاصيل القضية كما نشرتها الصحف المحلية وقتها ان الشقيقين سعيد ومرزوق كانا ينتقمان من شقيق الطفلة الضحية لأنه أقام علاقة مع ابنة عمتهما لطيفة. ودينت لطيفة بالتآمر والمشاركة في الجريمة وحكم عليها بالسجن المؤبد. ومع اعدامات الأمس ارتفع عدد من تم اعدامهم منذ عام 1991 الى 27 جميعهم لأسباب جنائية تتصل بالقتل والخطف والاغتصاب والاتجار بالمخدرات، ولم تشهد الكويت قط اعدامات لأسباب سياسية. ويتطلب تنفيذ الاعدام مصادقة أمير الكويت، وجرت العادة ألا يأتي التصديق إلا بعد ان تتفق المحاكم في درجاتها الثلاث الأولى والاستئناف والتمييز على حكم الاعدام، ولا يزال في السجن عشرات من المحكومين بالإعدام الذين لم تنفذ احكامهم.
